۱- میزان اشتغال: بر اثر شیوع کرونا بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل و مشاغل بسیاری از دست‌ رفته‌اند. بخش‌های گردشگری، صنایع، کشاورزی و تجارت‌های فروشگاهی از آسیب‌دیدگان جدی این ویروس هستند. برنامه کمک به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه‌ملی نیز نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود و بنگاه‌داران بخش خصوصی نیز از حمایت بیمه بیکاری مستثنی و با توجه به افزایش مستمر هزینه‌ها اعم از انرژی، نیروی کار و مالیات، در مقیاس بزرگ‌تری درگیر تعطیلی خواهند شد.

۲- کاهش تقاضا: دخالت‌های غلط و دستوری دولت در بخش‌های ‌اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بورس، سبب عدم‌اعتماد به آینده و کاهش امنیت روانی جامعه شده است. این موضوع همراه با افزایش میزان بیکاری و بروز تورم سالانه که خود را در قالب رشد شاخص فلاکت نمایان کرده‌اند، سبب افزایش فقر و بالطبع انقباض سبد تقاضا خواهد شد. مُسکن مقطعی یارانه مصوب سال ۱۳۹۱ نیز سال‌هاست که منقضی و بی‌فایده شده است.

۳- بودجه دولت: بخش عمده درآمد دولت در بودجه‌ریزی غیرنفتی، متکی بر مالیات است. کاهش اشتغال، تعطیلی بنگاه‌ها، قرنطینه و تعطیلی اصناف و محدودیت‌های تردد همگی سبب سختی فعالیت‌‌ها و کاهش بدیهی و لاجرم میزان مالیات پرداختی می‌شود که این به‌معنای افزایش میزان کسری بودجه خواهد بود.

۴- برجام: اگر‌چه خبرهای امیدوار‌کننده‌ای از وین ‌مبنی بر توافق جاری‌شدن مجدد برجام و رفع تحریم‌ها شنیده می‌شود، اما با توجه به جو انتخاباتی کشور و حواشی پیرامون توافقات از جمله نوار صوتی آقای ظریف، باور اینجانب نسبت به برقراری مستمر برجام را دچار تردید جدی می‌کند. این موضوع از یک‌سو به معنی تداوم سختی‌های واردات که بیش از ۸۰ درصد آن شامل کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه است و از سوی دیگر به معنای هزینه تبادل بالا در صادرات ناشی از تحریم‌های خارجی و تصمیمات غلط داخلی است.

۵- حوزه سرمایه: چین که دومین بازیگر اقتصادی در سطح جهان است، در سال گذشته بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور خود بوده است، بنابراین اهمیت جذب سرمایه توسط ایران که دارای رتبه ۲۳ اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی است، به مراتب با اهمیت‌تر است. اما نه‌تنها به واسطه تحریم‌ها جذب سرمایه میسر نیست، بلکه سیاست‌های اتخاذی از جمله مالیات بر مسکن، خودرو و سکه و تشدید شکاف طبقاتی سبب تشدید خروج سرمایه از کشور شده است. رشد آمار خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه در چند ماه اخیر به میزان متوسط ۶۰۰ خانه در ماه، نشانه تنها بخشی از موج عظیمی از خروج سرمایه از کشور است.

۶- حوزه سلامت: اگر‌چه دولت در این بخش ضعیف عمل کرده است، اما با توجه به التزام جهانی به پروتکل‌های بهبود و بروز پیک چهارم کرونا در سال‌جاری، افزایش هزینه‌های قربانیان، تفکیک بیماران و خرید ارزی واکسن و تجهیز بیشتر آزمایشگاه‌های کشور، حداقل در ۹ماه ابتدایی سال به صورت چشمگیری مسیر رشد را ادامه خواهد داد.

۷- تغییر دولت: برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیش‌بینی تغییر جناح سیاسی، سبب تغییر کابینه دولت و حداقل، بروز تغییرات ‌خرد در قالب رویه و برنامه‌های عملیاتی وزارتخانه‌ها است. اگرچه نتیجه تغییرات کابینه در صورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه می‌تواند در میان‌مدت مثبت باشد، اما در سال‌جاری انتظار تلاطم بیشتر در بدنه قوه مجریه کاملا مشهود و در حرکت چرخ اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

با توجه به موارد فوق و جمیع جهات به نظر می‌رسد اگر صادرات غیر‌نفتی به میزان سال گذشته و نامتاثر از کاهش حجم تجارت جهانی صورت پذیرد و تامین ارز وارداتی نیز محقق شود، تجارت خارجی ایران به نسبت سال گذشته قریب به ۱۵‌درصد کوچک‌تر شود.

کاهش شدت پاندمی ویروس‌کرونا، رفع تحریم‌ها و آزاد‌شدن بیش از ۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده کشور، استقرار دولت هوشمند، نهادینه‌شدن نگرش تعهد به توسعه پایدار و فساد ستیزی در ارکان کشور و توجه به معضلات زیست‌محیطی عواملی هستند که استقرار توامان آنها می‌تواند شیب سقوط تجارت خارجی کشور را در سال‌جاری کاهش دهد و در سال‌های آتی منجر به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند