سازمان فناوری اطلاعات ایران در گزارشی با عنوان «تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات در کشور» (اردیبهشت ۱۳۹۸) به بررسی و تحلیل انواع اثرات اقتصادی کرونا بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال پرداخته است که براساس آن کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه برگزاری رویداد، پرداخت، خرید،‌صوت و تصویر رشد قابل‌توجهی در تعداد مخاطبان و کسب درآمد تجربه کرده‌اند. این درحالی است که کاهش مشتریان (تقاضا) و کاهش درآمدهای ناشی از آن، کاهش حضور نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب‌وکار و اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدمت‌دهندگان، پیمانکاران و... در ایام قرنطینه خانگی به‌طور جدی سایر حوزه‌های کسب‌وکار آنلاین را تحت‌الشعاع قرار داده است که مسلما در این زمینه نیز تاثیر کرونا بر اقتصاد دیجیتال بیشتر از تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد(تولید، خدمات و...) نبوده است. باری، همچنان این پرسش جدی وجود دارد که چگونه می‌توان به ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای پساکرونا در زمینه اقتصاد دیجیتال پرداخت؟ به عبارت بهتر، صرف‌نظر از روندهای جهانی، دستاوردهای این رخداد تاریخی بر فضای کسب‌وکارهای اینترنتی کشور تا چه اندازه شفاف است؟

تجربه نخستین اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی، اپلیکیشن بومی آموزش غیرحضوری مخصوص دانش‌آموزان و احراز هویت مجازی برای ورود به سامانه معاملات بورس و... اساسی‌ترین دستاوردهایی هستند- گذشته از کم‌وکیف اجرایی- که احتمالا در شرایط عادی فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، چانه‌زنی ذی‌نفعان، استخراج مدل‌های درآمدی و مهم‌تر از همه، اراده سیاسی برای تحقق آنها مستلزم زمان و هزینه زیادی می‌توانست باشد. به واقع، گاهی بحران به‌عنوان یک بزنگاه سیاستی می‌تواند فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی را تسریع کند و به یکباره اقتضائات وضعیت استثنایی را بر موانع موجود و بعضا دیرپای نهادی چیره سازد. بدون‌تردید، یکی از درس‌های پساکرونا برای نهادهای سیاست‌گذار در کشور ضرورت اتکای بیشتر بر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان یکی از ارکان تولید و ارتقای درآمدهای غیرنفتی است؛ بخشی از اقتصاد که به‌رغم تاثیر بسزای آن در کاهش شکاف‌های توسعه‌ای میان کشورها در سطح جهانی، درحال‌حاضر مطابق با آمار اعلامی وزارت «فاوا» ۲درصد از کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. گذشته از این، پیامد ناخواسته این تحول شگرف در اقتصاد دیجیتال در صورت مغتنم شمردن فرصت (چه از جانب نهادهای رگولاتور و تصمیم‌ساز و چه از بابت نحوه عملکرد آتی بنگاه‌های اقتصاد) می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های حاکمیتی نسبت به تنظیم‌گری فضای مجازی را- که مکررا در اسناد بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و رسانه مورد بحث قرار می‌گیرد- در یک بازی برد-برد برطرف کند؛ برای مثال، فرصت طلایی اقبال کاربران به کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه فیلم و سریال(VOD) از یکسو حجم تقاضای مطلوبی برای توجیه اقتصادی افزایش تولیدات داخلی(محتوای بومی) را فراهم کرده و از سوی دیگر، با تنوع بخشیدن به ذائقه و سلیقه مصرف فرهنگی مخاطب و تکثر گونه‌های محتوای تولیدی زمینه را برای کاهش گرایش به رسانه‌های خارجی(اعم از فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان) مساعد می‌سازد.        

اما این تمام ماجرا نیست؛ مسلما زمانی که تحولات بلندمدت به‌طور ناگهانی و تحت‌تاثیر یک بزنگاه سیاستی بروز و ظهور می‌یابند، باید انتظار انحراف وضعیت مطلوب را نیز به انحای مختلف داشت. شاید بهترین فهم از تهدیدات پساکرونا برای حوزه اقتصاد دیجیتال دقیقا در قلب فرصت‌ها و دستاوردها حاصل شود. تصادفی نیست که ماجرای هر یک از دستاوردهای چشمگیر دیجیتالی کشور در دوران کرونا (اکران آنلاین، پروژه شاد و احراز هویت مجازی سجام)، با حرف و حدیث‌های «انحصارطلبی» و شائبه انجام اقدامات و عقد قراردادهای ضدرقابتی همراه بوده است. در حقیقت، بزنگاه‌های سیاستی عمدتا در‌بازارهایی که از مکانیزم‌های تنظیم‌گری روزآمد و موثر بهره‌ای ندارند، عرصه را برای فرصت‌طلبی دانه‌درشت‌ها فراهم می‌کند تا با نزدیک کردن خود به نهادهای حاکمیتی و استفاده از سرمایه اجتماعی خود برای نمایاندن امکانات و ظرفیت‌های فنی- اقتصادی تصمیمات حکمران را به انحصارهای دو یا چندجانبه تبدیل کنند و از آب گل‌آلود ماهی مورد علاقه خود را صید کنند. بنابراین، با توجه به این واقعیت که در ایام قرنطینه کرونا بنگاه‌های کوچک و متوسط- که سودای رقابت با صاحبان سهم بازار را دارند- از امتیاز فضای کار اشتراکی و نیروی کار پاره‌وقت (عمدتا دانشجو) و کمپین‌های تبلیغاتی/ رسانه‌ای گسترده محروم مانده‌اند، می‌توان ادعا کرد رفتارهای ضدرقابتی بنگاه‌های بزرگ‌تر و فرصت‌طلبی جریان‌های تجاری ذی‌نفوذ در حوزه سیاست‌گذاری پیامدهای نابرابرکننده غیرقابل‌انکاری به بار خواهد آورد. فی‌المثل، عدم اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت(حمایت از تازه‌واردها/ کسب‌وکارهای نوپا) میوه‌های نارسی همچون اپلیکیشن شاد خواهد داشت که در قالب تحمیل بستر و مناسبات تعامل انحصاری با وزارت آموزش و پرورش مبنایی‌ترین اصول رقابت آزاد را زیرپا می‌گذارد و مسیر را برای تقویت سلطه و ترکتازی سوپراپلیکیشن روبیکا در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور هموار می‌کند. همچنین، اقدام اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان طرح ملی هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی که یک ماه اشتراک رایگان یک تلویزیون اینترنتی را به مشترکان اینترنت ثابت سراسر کشور اختصاص می‌دهد(ICTGifts) اگرچه گام بزرگی در مسیر افزایش سهم محتوای بومی و تحقق الزامات معماری شبکه ملی اطلاعات تلقی می‌شود، بیم شکل‌گیری انحصار چندجانبه در بازار دیجیتال کشور با محوریت اپراتورهای تلفن‌همراه و اینترنت(صاحبان یا سهامداران اصلی کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه) را به‌طور جدی به‌وجود می‌آورد؛ موضوعی که مشخصا با توجه به سهم بالای ویدئو در حجم ترافیک کل بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد. پیش‌تر، در گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته بود که در شرایط کرونا همانند ایام قطعی اینترنت (آبان ماه ۱۳۹۸) بنگاه‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال غالبا رشد کرده یا بدون تغییر به فعالیت خود ادامه داده‌اند، حال آنکه کسب‌وکارهای نوپا به‌طور گسترده متضرر شده‌اند.

با این همه، حتی هنگامی که مشکلات و چالش‌های تهدیدکننده منفعت عمومی بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد، همچنان فرصت‌های همکاری به‌طور کامل از میان نرفته است؛ چه اینکه، مداخلات هوشمندانه دولت‌ها-که لزوما نیز مستلزم مقررات‌گذاری و بوروکراسی‌های عریض و طویل نخواهد بود- می‌تواند قواعد بازی را به‌گونه‌ای تعیین کند که بزنگاه‌های سیاستی بدون اختصاص امتیازات انحصاری به کارزار رقابت و تلاش کسب‌وکارهای بومی برای گرفتن سهم بازار نمونه‌های مشابه خارجی بدل شود. اگرچه، انجام چنین ماموریتی در عمل به‌ویژه در برخی لایه‌های بنیادین اقتصاد دیجیتال همچون پلت‌فرم و بسته خدمات پایه به قدری دور از دسترس و غیرشفاف است که کسب خروجی قابل قبول بدون هیچ‌گونه همکاری به طرز باورنکردنی دشوار به‌نظر می‌رسد و بازیگران باید صرف‌نظر از موانع ادامه دهند. ‌ای بسا درس بزرگ‌تر کرونا برای اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور آن است که در زمان‌های اختلال و شرایط بحران، موفقیت پویایی‌های همکارانه و رقابتی در حل مشکلات به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بستگی به بودن یا نبودن محدودیت‌های سیاست‌گذاری سطوح بالاتر دارد چراکه در حالت بهینه یک بنگاه اقتصادی که سهم بزرگی از بازار محصول خود را در اختیار دارد، مایل است با گره‌زدن این‌قدرت بازار به یک محصول پرطرفدار- که کاربرانش به‌واسطه وضعیت بحرانی از پیش تضمین شده‌اند- موقعیت مسلط خود را همیشگی سازد. از این روست که کسب سطوح بالاتر همکاری سیاسی و تحقق فعالیت‌های همکارانه غیرانحصاری در بازار کسب‌وکارهای عمدتا نوپای اینترنتی در گرو انطباق با واقعیت‌های سیاسی و سیاست‌گذاری هوشمندانه است. چون همان‌گونه که بازی معمای زندانی‌ها نشان می‌دهد، بهترین نتیجه بازیکنی خاص می‌تواند پیامد بدترین نتیجه بازیکنی دیگر باشد. کافی است نهادهای تنظیم‌گر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بدانند در پساکرونا تمام فعالان بازار اقتصاد دیجیتال در صورتی که هریک به‌دنبال دستاوردهای یک‌جانبه و حاشیه سود انفرادی بنگاه به قیمت ضرر دیگران باشند، ممکن است به باخت جمعی دامن بزنند. طبعا، این بدین معنا نیست که نهادهای تنظیم‌گر باید ناکامی‌ یا احیانا ناتوانی دیرپای خود در منصفانه کردن رقابت در زمین بازی حوزه‌های سنتی اقتصاد را با سختگیری‌های مضاعف و دست و پاگیر نسبت به جاویژه نوپای بازار(Niche) دیجیتال جبران کنند. در این شرایط، باید امیدوار بود با تشکیل کمیسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس جدید بدنه‌ای از تصمیم‌سازان آگاه به این فضا که ضمن وقوف بر پرتگاه‌ها و ملاحظات، فهم درستی از چالش‌های پیش‌روی منفعت عمومی همچون انحصار سیستماتیک دارند، وارد عمل شوند و هم‌افزایی بین‌دستگاهی را در مسیر جهش تولید و توسعه فضای مجازی بومی هدایت کنند. 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند