تغییر ریل میسر نیست!
به منظور تبیین بیشتر مساله می‌توانیم به چند اتفاق اقتصادی مهم سال ۱۳۹۸ نظیر تغییرات قانون بودجه امسال توسط شورای سران قوا در مرداد ماه سال جاری، افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه و برخورد تعزیراتی با افزایش قیمت‌ها اشاره کنیم. در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انتظار می‌رفت بودجه متناسب با شرایط ویژه کشور تهیه و تدوین شود، البته فراتر از آن نیز با توجه به مشکلات موجود در ساختار بودجه کشور، لزوم اصلاحات در این حوزه از سالیان قبل احساس می‌شد و در همین راستا مقام معظم رهبری سران سه قوه را مکلف به این امر نمودند. اما لایحه‌ای برای بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه و مصوب شد که غیرعملی بودن آن از همان زمان تدوین و تصویب روشن بود و مشخص بود که درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در آن محقق نخواهد شد و در سمت مصارف نیز توجه چندانی به صرفه جویی نشده است. بنابراین آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که پس از چند ماه از شروع سال شورای سران سه قوه با توجه به ناترازی منابع و مصارف، راهکارهای پوشش کسری بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن مواردی نظیر برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق ، فروش دارایی‌های دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان روش‌های مورد استفاده به این منظور مورد توجه قرار گرفت. مستقل از اشتباه بودن استفاده از این منابع برای پوشش کسری بودجه این سوال پیش می‌آید که چرا لایحه بودجه به رغم اشکالات واضح تصویب می‌شود و پس از حدود ۴ ماه این ایرادات (هرچند با راهکاری اشتباه) مورد توجه قرار می گیرد و چرا در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه به این نکات توجه نمی‌شود؟ در پاسخ به نظر می رسد در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجود نه تنها اصلاحات بلندمدت و ساختاری مورد توجه نیست، بلکه حتی برنامه‌ریزی صحیح برای چند ماه آینده که مستلزم ایجاد تغییراتی در وضعیت موجود بود، انجام نگرفت و اساساً هر نوع تغییر ارادی در سیاست‌های اقتصادی (حتی اگر در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر باشد) به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، تا زمانی که واقعیت‌های اقتصادی به صورت کامل بروز یابند و نیاز به تصمیم گیری در لحظه اجتناب‌ناپذیر شود.
در مساله بنزین هم به رغم تاکیدات مکرر کارشناسان بر لزوم اعمال اصلاحات در نظام یارانه حامل‌های انرژی و ناگزیر بودن این تغییرات، هیچ تغییری در این رابطه صورت نگرفت و تنها زمانی که مسجل شده بود تداوم وضع قبلی ممکن نیست، تغییراتی در این حوزه اعمال شد. البته این تغییرات نیز با نگاه بلند مدت صورت نگرفته است، چرا که به نوعی تکرار اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سالیان گذشته است و تا زمانی که امکان پذیر باشد تصمیمی در جهت اصلاح اتخاذ نمی شود و در شرایطی که دیگر تداوم وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست، بدون آینده نگری مناسب تصمیمی اتخاذ می شود که عمر کوتاه مدت دارد و پس از زمانی کوتاه مجددا نیاز به اعمال تغییرات ایجاد می‌شود. چنین رویکردی در خصوص ارز نیز همواره وجود داشته است و تا زمانی که امکان پذیر بوده، واقعیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و تثبیت نرخ ارز دنبال شده است و در زمان‌هایی که دیگر امکان تداوم تثبیت وجود نداشته، با جهش در نرخ روبه رو شده ایم که آسیب‌های فراوانی به اقتصاد وارد کرده است. از آنجایی که این نوع تغییرات غیرارادی در شرایط نامناسب اقتصادی اتفاق می افتد، خود به عنوان عاملی در جهت عدم موفقیت اصلاحات عمل می کند و سرمایه اجتماعی لازم برای تداوم اصلاحات را از بین می‌برد. به عنوان مثال در شرایطی که قبل از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوش می رسید، اما با توجه به اتفاقات رخ داده پس از این تصمیم، شرایط برای این تغییر فراهم نبود و منجر به تداوم سیاست زیان‌بار اعطای ارز ترجیحی شد.
مورد دیگری که در سال ۱۳۹۸ بسیار مشهود بود، برخوردهای تعزیراتی با تغییرات قیمت‌ها بود. با آنکه در سالیان گذشته بارها ناکارآمدی این روش مشخص شده، اما همچنان یکی از رویکردهایی است که در نظام تصمیم گیری کشور مورد توجه است که در این مورد هم ردپای سیاستگذاری انفعالی مشهود است. به کرات اشاره شده که دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، سیاست پولی نامناسب بانک مرکزی است که آن هم ریشه در ناترازی منابع و مصارف دولت‌ها دارد. تصمیم‌گیران همواره با نگاه کوتاه مدت مخارج فراوانی را بدون پیش بینی مناسب از منابع آن انجام می‌دهند و در نهایت که آثار آن در قالب تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بروز پیدا می کند، به فکر چاره اندیشی هستند که برخوردهای قهری با عرضه کنندگان ابزاری است که به این منظور استفاده می شود، این فرایند هم به‌رغم اینکه بارها و بارها تکرار شده، اما همچنان مورد توجه است و نمونه دیگری از غلبه نگاه کوتاه مدت بر سیاستگذاری صحیح اقتصادی است.
این نوع سیاستگذاری انفعالی و نگاه کوتاه‌مدت باعث شده تا امکان استفاده صحیح از منابع و ابزارهای موجود برای سیاستگذاری به سختی میسر باشد. در شرایطی که دولت می‌تواند با استفاده مناسب از بودجه و قبض و بسط آن در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند، رویکرد موجود باعث شده این کار امکان‌پذیر نباشد و به جای اینکه دولت به عنوان یک بازیگر فعال بتواند با تغییراتی که ایجاد می‌کند، روند مناسبی بر اقتصاد حاکم کند، در عمل با روندی که بر اقتصاد حاکم می‌شود همراهی می‌کند و بعضا تصمیماتی اتخاذ کند که لزوماً در آن شرایط بهینه نیستند. برای مثال تصمیم اواسط امسال برای استفاده از منابع صندوق توسعه و نیز انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه تنها در شرایطی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که چشم‌انداز روشنی نسبت به تغییر شرایطی بیرونی و کاهش تحریم ها وجود داشته باشد، چرا که در آن صورت با توجه به افزایش درآمدهای دولت امکان بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی و آحاد اقتصادی میسر می شود.
این در حالی است که به نظر نمی رسد در میان‌مدت تغییر عمده‌ای در شرایط موجود رخ دهد و هر تصمیمی می باید با فرض تداوم وضعیت موجود اتخاذ می‌شد. همچنین استفاده از منابع احتیاطی موجود نظیر صندوق توسعه ملی، آسیب پذیری کشور را در مقابل شوک‌های غیرمنتظره بالاتر می‌برد. کما اینکه چند ماه قبل کسی تصور نمی‌کرد بروز یک بیماری نظیر کرونا به این اندازه کشور را تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند. حال آنکه استفاده از منابع صندوق در چنین شرایطی می توانست کمک کننده باشد. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا تصور این بوده که در بدترین شرایط هستیم و وضعیت به زودی بهبود می یابد و بنابراین با استفاده از منابع و ذخایر موجود شرایط را در کوتاه‌مدت مدیریت کنیم، تا با رفع اثرات شوک‌های بیرونی اقتصاد به شرایط عادی بازگردد؟ حتی اگر چنین تصوری وجود داشته باشد و واقعا شوک‌های بیرونی در کوتاه مدت رفع شود، می دانیم که بیماری‌های مزمن موجود در اقتصاد کشور نیازمند درمان است و استفاده از راهکارهای موقتی دیگر پاسخگو نیست.
یک مورد دیگر هم که در سال ۱۳۹۸ کما فی السابق مشاهده می‌شد، عدم توجه به نظرات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات سیاسی برای مسائل اقتصادی بود. به عنوان مثال برای اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی طرح‌های متعددی توسط گروه های متعدد کارشناسی ارائه شده بود که مبتنی بر مطالعات علمی و استفاده از تجربه سایر کشورها بود، اما به نظر می‌رسد کمترین توجهی به پیشنهادهای ارائه شده صورت نگرفته و حتی تجربه قبلی کشور در اصلاح یارانه ها در سال ۱۳۸۹ نیز مورد غفلت واقع شده است. یعنی در شرایطی که اعلام شد این تصمیم با استفاده از نظرات کارشناسی اتخاذ شده، اما گروه کارشناسی پیشنهاددهنده این طرح معرفی نشد. به عنوان مثالی دیگر در مساله تخصیص ارز ترجیحی به رغم هشدارهای متعدد کارشناسی نسبت به اشتباه بودن تداوم این سیاست، اما همچنان شاهد ادامه آن هستیم.
بنابراین در مجموع در سال جاری نیز روند سیاستگذاری اقتصادی کشور مانند گذشته بوده و تغییراتی متناسب با شرایط تحریمی و به منظور درمان آسیب‌های انباشته تاریخی در اقتصاد کشور صورت نگرفته و در مواردی نظیر تغییراتی که در قیمت بنزین اعمال شد (تعمدا از لفظ اصلاح استفاده نمی‌شود، چرا که اقدام صورت گرفته اصلاح نبود) عدم اجرای صحیح آن چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اجرایی منجر به بروز مشکلات اجتماعی و حتی امنیتی شد. هر چند همواره امکان اصلاح شرایط هر چند با هزینه بالاتر وجود دارد، اما آنچه در این بین نگران‌کننده به نظر می‌رسد و ممکن است باعث شود رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب روزبه‌روز سخت‌تر یا حتی غیرممکن شود، «تخریب محیط زیست» و «عدم چاره‌اندیشی برای فقر و بیکاری و آسیب‌های ناشی از آن» است. کما اینکه بخشی از آسیب‌های ناشی از فقر و بیکاری در اعتراضات متعاقب افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری مشاهده شد. جای بسی شگفتی است که با سیاستگذاری غلط دارایی‌های نفتی زیرزمینی به ثمن بخس و با سرعت روزافزون مصرف شده و با آلوده کردن محیط زیست و بیماری‌های ناشی از آن، سلامتی آحاد جامعه نیز تهدید می‌شود. سیاست‌های اشتباه حوزه آب مثال دیگری از عدم تدبیر در استفاده بهینه از منابع موجود است که باعث شده وضعیت منابع آبی کشور روزبه‌روز بحرانی‌تر شود. نمونه‌هایی از عدم همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت در سیل ابتدای سال جاری نیز مشاهده شد. توجه به تخریب منابع زیرزمینی و طبیعی از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت تخریب، امکان بازیابی آنها وجود ندارد و حتی سیاستگذاری صحیح در آن شرایط نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. امید می‌رود در سال ۱۳۹۹ اولا هر چه سریعتر با مهار شیوع بیماری کرونا، ضمن توقف آسیب‌های واردشده به سلامتی آحاد جامعه، آسیب‌های وارد شده به کسب و کارهای مختلف نیز تخفیف یابد و از سوی دیگر با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد شاهد تغییرات مثبتی در جهت کاهش تحریم‌های ظالمانه باشیم، لزوم توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بیش از پیش احساس می‌شود و امید است با انجام اصلاحات اساسی شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی مردم باشیم.
