امکان سنجی عبور از دلار ۴۲۰۰ تومانی
ادعای جهش ارزی و تورم افسار گسیخته
موافقان استدلال می‌کنند که عمل به پیشنهادهای مخالفان یارانه ارزی و کمتر کردن فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و نرخ بازار (مثلا افزایش به ۱۲ هزار تومان)، منجر به جهش دوباره قیمت ارز شده و در آینده باید به حذف فاصله ارز ۱۲ هزار با ۳۰ هزار تومانی بپردازیم و این سیکل معیوب ادامه می‌یابد، موافقان با این پیش فرض، تورم افسار گسیخته را نتیجه محتمل حذف ارز ۴۲۰۰ دانسته‌اند. حال باید دید آیا تئوری علم اقتصاد و تجربه مشابه این سیاست در گذشته با ادعای موافقان سازگاری دارد یا خیر؟
تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر نرخ بازاری دلار
به لحاظ تئوری: تغییرات نرخ ارز تابعی از متغیرهای پولی، و میزان عرضه و تقاضای ارز است. مورد دوم از دو متغیر اساسی تاثیر پذیر است: ۱- منابع ارزی (ناشی از واردات و صادرات) ۲-انتظارات عاملان اقتصادی. با افزایش نرخ ترجیحی ارز به نیمایی یا بالاتر، میزان منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، از قِبل کاهش تقاضای واردات افزایش می‌یابد و با کنترل نرخ ارز غیررسمی که لنگر اصلی انتظارات عاملان اقتصادی است، مانع افزایش تقاضای سفته‌بازیِ ارز شده که مجموعه این عوامل اگر نگوییم نرخ ارز را کاهش می‌دهد، لااقل نمی‌توان افزایشی برای آن متصور بود. از لحاظ تجربی: موافقان اگر انتظار افزایش نرخ ارز پس از حذف ۴۲۰۰ را دارند، ابتدا بهتر است به این سوال پاسخ دهند که اجرای این سیاست در کنترل نرخ ارز که موکدا به‌عنوان یکی از اهداف اصلی آن نام برده شده است، موفق بوده است؟ آمار نرخ رشد دلار قبل و بعد از اجرای دلار ۴۲۰۰، مهر باطلی بر کامیابی آن می‌زند. حال به‌طور عینی، به دو تجربه افزایش نرخ ارز ترجیحی در دو بحران ارزی دهه ۹۰ می‌پردازیم. تجربه اول: در ۱۲ تیرماه ۹۲ با جهش ۱۰۰ درصدی نرخ رسمی ارز (از ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۷۹ تومان)، برخلاف استدلال موافقان ارز ۴۲۰۰، نه‌تنها شاهد شوک ارزی نبودیم؛ بلکه کاهش نرخ در بازار آزاد باعث شد فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز کاهش یابد. تجربه دوم: مثال دیگر در نقض این ادعا، عدم افزایش نرخ ارز پس از حذف ارز ۴۲۰۰ برای بسیاری از کالاها (غیر از ۲۵ ردیف کالای اساسی) در قالب بسته ارزی اجرایی در ۱۴ مرداد ۹۷ است. بعد از اجرای این سیاست نرخ ارز غیررسمی از کانال ۱۱ هزار تومان به ۹ هزار تومان کاهش یافت و شکاف بین نرخ دلار نیمایی و آزاد نه‌تنها بیشتر نشد، بلکه کمتر شد.
تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر نرخ بازاری دلار
شاید بزرگ‌ترین کابوس سیاست‌گذاران برای خط بطلان کشیدن بر نسخه ارز ترجیحی، شبح تورم لجام گسیخته است. قسمت عمده این واهمه، همان پیش‌فرض مربوط به جهش دوباره در نرخ ارز است که در مورد قبلی توضیح داده شد. البته این تنها جهش ارزی نیست که می‌تواند منجر به تورم شود. تئوری‌های تورم بر منشا پولی آن تاکید دارند اما عواملی چون تورم انتظاری، نرخ ارز غیررسمی (که خود ریشه پولی دارد)، فزونی تقاضا، مشکلات بخش عرضه، افزایش هزینه تولید و... بر تورم موثرند. حذف ارز ترجیحی بر هیچ یک از متغیرهای مذکور تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. به‌نظر بهتر است برای کنترل تورم بر کنترل متغیرهای عمده موثر بر آن مانور داد. آمار تورم ۵۳ درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی (در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۷، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) نشان از ناکارآیی تاثیر ارز ترجیحی بر کنترل تورم دارد. سیاست‌گذار در بحران ارزی ابتدای دهه ۹۰ نیز سودای کنترل تورم را با ارزپاشی ارزان داشته، اما آمار تورم گویای این است که این ناکامی، مسبوق به سابق بوده است.
شناسایی درست دهک‌های درآمدی
به درستی یکی از دغدغه‌های منتقدان محترم اعطای یارانه نقدی - کالایی به جای تخصیص ارز ارزان برای واردات، شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی است. احتمالا در شرایط فعلی، شناسایی دهک‌های درآمدی دقیق نیست و مشکلاتی دارد. حرفی و شکی نیست که برای موفقیت سیاست حمایتی جایگزین در محل اصابت، لاجرم به شناسایی دقیق نیازمندیم. اما نباید فراموش کنیم تخصیص اشتباه یارانه نقدی و کالایی به برخی خانوارهای برخوردار (ناشی از عدم‌شناسایی صحیح خانوارها به لحاظ قرار گرفتن در دهک‌های مختلف) بهتر از تخصیص میلیاردها تومان رانت است. این استدلال که چون تفکیک درستی از دهک‌های درآمدی نداریم، پس ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ درست است، مغلطه‌ای آشکار به‌نظر می‌رسد و فرار رو به جلو است؛ چراکه ایراد اصلی این سیاست در ماهیت و محل اصابت یارانه است نه شناسایی دقیق دهک‌ها. در واقع یک بده‌بستان بین مزایا و معایت سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ وجود دارد و نیاز به مقایسه نواقص و اشکالات سیاست فعلی در اصابت یارانه‌ها به جامعه هدف با سیاست‌های جایگزین آن وجود دارد و باید دید تبعات منفی کدامیک کمتر است.
ارسال نظر