کنترل ریسک در بازار
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی هشدار داده که اقدام شرکت فیس‌بوک دارای ابعاد مختلف و اثرات نگران‌کننده بر حریم خصوصی افراد و ثبات مالی و پولی کشورها و جهان است. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی که نمایندگی بانک‌های مرکزی را بر عهده دارد. در گزارش جدید خود آورده است، برنامه شرکت فیس‌بوک برای معرفی و به‌کارگیری ارز دیجیتال ویژه خود یعنی لیبرا، ریسک‌هایی را متوجه سیستم بانکداری بین‌المللی می‌کند و لازم است سیاست‌گذاران واکنشی فوری به این اقدام نشان دهند. اگرچه ورود شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر فیس‌بوک، آمازون و علی‌بابا به دنیای خدمات مالی می‌تواند بر سرعت انجام تراکنش‌ها بیفزاید و از هزینه‌ها بکاهد و این امر به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مفید است اما برای ثبات سیستم بانکداری جهان که به‌تازگی از اثرات بحران مالی سال ۲۰۰۸ رها شده، ریسک‌های بزرگ دربر دارد.
این بانک هم‌صدا با بسیاری از کارشناسان فناوری اعلام کرده در حالی که فواید بالقوه از این نوع اقدامات قابل کسب است، اما پذیرش ارزهای دیجیتال خارج از سیستم مالی کنونی می‌تواند نظم حاکم بر این سیستم را برهم زده و مشکلاتی را برای نظام مالی بین‌المللی به‌وجود آورد. همچنین گسترش این ارزها می‌تواند به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. اقتصاددان ارشد بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی می‌گوید: «هدف باید نشان دادن واکنش مناسب به ورود شرکت‌های فناوری به حوزه ارائه خدمات مالی باشد، طوری که سود حاصل از این ورود به این کسب و ریسک‌های آن محدود و مهار شود. همچنین ضروری است ابعاد ناشناخته این تحول بررسی و تدابیری برای مهار زیان‌های بالقوه اتخاذ شود.»
این باور بین کارشناسان وجود دارد که نهادهای قانون‌گذار و تمامی نهادهایی که با سیستم مالی هر کشور و جهان مرتبط هستند باید رویکردی فراگیر اتخاذ کنند به این معنا که باید به مقررات مالی، سیاست‌های حوزه رقابت و حریم خصوصی کاربران توجه شود و نیز مقرراتی که برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال تدوین می‌شود، شامل همه این جنبه‌ها بشود. در واقع اگر این ویژگی وجود نداشته باشد، در حوزه اجرا مشکلاتی پدید خواهد آمد و بی‌نظمی با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. البته درباره درک ضرورت اقدام فوری و کافی از سوی نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تردیدهایی وجود دارد. قبلا بارها نسبت به گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال ابراز نگرانی شده، اما برنامه‌های مناسب برای رفع این نگرانی دنبال نشده است.
هشدارهای بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی تنها چند روز پس از آن مطرح شد که شرکت فیس‌بوک اعلام کرد در سال ۲۰۲۰ یعنی سال آینده میلادی ارز دیجیتال خود یعنی لیبرا را راه‌اندازی خواهد کرد. با آغاز به‌کار لیبرا، کاربران فیس‌بوک که بیش از ۴/ ۲ میلیارد نفر هستند می‌توانند در سطح جهان تراکنش‌های مالی به این ارز داشته باشند و این امر به شکل بالقوه می‌تواند سیستم بانکداری جهان را متزلزل کند. یکی از مدیران شرکت فیس‌بوک هفته پیش نسبت به ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به حوزه ارائه خدمات مالی ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام می‌تواند قدرت را در دست افراد نامناسب قرار دهد. او که از بنیان‌گذاران فیس‌بوک است مانند بسیاری از کارشناسان و نهادهای مالی نسبت به این پدیده نگران است. او معتقد است حتی اگر لیبرا مورد استفاده تمامی کاربران فیس‌بوک قرار نگیرد بازهم می‌تواند کنترل سیاست پولی را از دست بانک‌های مرکزی گرفته و به شرکت‌های خصوصی بدهد. اگر قانون‌گذاران جهان همین حالا اقدام نکنند به زودی خیلی دیر خواهد شد.
در واقع پرسش‌های متعدد و مهم درباره موضوع ورود شرکت‌های فناوری به حوزه ارائه خدمات مالی مطرح است. برای مثال این پرسش مطرح است که آیا سیاست‌گذاران سیستم کنونی مالی جهان را به سیستم رقابتی‌تر ترجیح می‌دهند یا نه. در سیستم کنونی، بانک‌های مرکزی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های پولی از بروز رکود، رشد یا کاهش نرخ تورم و بی‌ثباتی مالی کشورها جلوگیری کنند. اما در سیستم رقابتی‌تر هزینه تراکنش‌ها کاهش می‌یابد. البته استقامت و استحکام سیستم مالی کمتر می‌شود. مسلم است که پاسخ این سوال آن است که سیستم کنونی ترجیح داده می‌شود. زیرا خارج شدن کنترل سیستم پولی از دست بانک‌های مرکزی تبعات بسیار خطرناک برای جهان در پی خواهد داشت و نیز هیچ تضمینی درباره رقابتی بودن سیستم جدید وجود ندارد. تعداد بالای کاربران شرکت فیس‌بوک سبب می‌شود ارزهای بالقوه که از سوی شرکت‌های دیگر فناوری راه‌اندازی می‌شوند شانسی برای رقابت با لیبرا نداشته باشند در واقع سلطه فیس‌بوک بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب سلطه لیبرا می‌شود.
همچنین از پیش درباره استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی نگرانی وجود داشته و این نگرانی رفع نشده است. بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته اعلام کرد قصد ندارد ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند. اما برای ارزهای دیجیتالی که از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود، مقررات سخت‌گیرانه اعمال خواهد کرد. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری که وارد حوزه خدمات پرداخت می‌شوند شامل شرکت علی‌بابا و ایی‌بی هستند که به ترتیب خدمات پرداخت علی‌پی و پی‌پال را معرفی کرده‌اند. برخی دیگر از شرکت‌های فناوری ارائه خدمات بیمه را آغاز کرده‌اند. این شرکت‌ها از پلت‌فرم‌های خود به‌عنوان کانال توزیع برای محصولاتی نظیر بیمه اتومبیل و خدمات درمانی استفاده می‌کنند. برخی دیگر وارد حوزه ارائه وام، عمدتا به کسب و کارهای کوچک و افراد حقیقی شده‌اند. آنها عمدتا با مبالغ اندک برای مدتی کوتاه وام می‌دهند.
موضوع مهم دیگر این است که ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری در صورتی که قانونمند باشد و ریسک‌های آن کنترل شود، می‌تواند امکانات گسترده برای جمعیت بزرگی از مردم ساکن در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کند. این جمعیت‌ها به بانک‌ها و خدمات آنها دسترسی ندارند اما ضریب نفوذ بالای تلفن‌همراه سبب می‌شود شرکت‌های یاد شده از طریق تلفن‌همراه خدمات مالی ارائه کنند. از پیش تحولات مثبت در این زمینه در جنوب‌شرق آسیا، شرق آفریقا و آمریکای‌جنوبی رخ داده است. در حال حاضر خدمات مالی بخشی کوچک از کسب و کار شرکت‌های بزرگ فناوری است و تنها ۱۱ درصد درآمد مجموعه این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی تاکید کرده که شرکت‌های تازه‌وارد به حوزه خدمات مالی می‌توانند نسبت به بانک‌ها مزیت رقابتی داشته باشند و به خانواده‌ها و کسب‌و‌کارهایی که بدون حضور آنها نمی‌توانند به خدمات مالی دسترسی داشته باشند، خدمات ارائه کند اما مقررات فعالیت این شرکت‌ها باید به گونه‌ای تدوین شود که صحنه رقابت برای آنها و بانک‌ها برابر و متعادل باشد. در حال‌حاضر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری دارای مشتری‌های بسیار زیادی هستند و به اطلاعات این مشتری‌ها دسترسی دارند در نتیجه از مزیت‌های رقابتی برخوردارند.
ارسال نظر