۱- یکی از خاستگاه‌ها و پیش‌درآمدهای معضل کنونی سیاست‌های کلان آموزش عالی کشور در سال‌های گذشته بوده است. تدوین و اجرایی ساختن سیاست‌ها و تصمیمات سطحی و عجولانه آن‌هم در سطحی کلان، آفات و معضلات خود را در رشته حقوق آشکار ساخته است. برای به تعویق انداختن معضل بیکاری جوانان، آموزش عالی مورد سوء‌استفاده قرار گرفت و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و ورود بی‌ضابطه دانشجویان به دانشگاه‌هایی که  اسما دانشگاه بوده و فاقد زیرساخت‌ها و امکانات اولیه و بدیهی برای آموزش بودند، دانشگاه را تبدیل به بازاری کرد که با سوء‌استفاده از محبوبیت عنوان رشته‌های حقوق و وکالت به فروش محصولی بدون کاربرد به جوانان پرداخت.

در توضیح باید گفت رشته حقوق همانند سایر رشته‌های علوم‌انسانی نیاز به امکانات و تجهیزات رشته‌های تجربی و مهندسی ندارد و ایجاد صوری آن سهل‌تر است. همین مساله این رشته را مناسب این سو‌ء‌استفاده قرار داد و عطش جوانان با وعده سراب مورد سوء‌استفاده ابزاری قرار گرفت. وزارت علوم اگر می‌توانست در مورد رشته پزشکی نیز که همچون حقوق، اولویت بالایی دارد، چنین اقدام خطیری را انجام می‌داد. اکنون شرایط به نحوی است که در ایران تعداد دانشکده‌های حقوق از کل دانشکده‌های حقوق در اتحادیه اروپا بیشتر است. هنگام ارزیابی این گزاره جایگاه تاریخی و فرهنگی حقوق و وکالت در میان مردم اروپا را با ایران مقایسه کنید. در حال‌حاضر در ایران فاصله‌ بین اراده فرد برای اخذ مدرک حقوق تا عملی شدن آن بسیار ساده و کوتاه است. انبوهی دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، مجازی، پردیس، کاربردی و... بدون کنکور دانشجوی حقوق ثبت‌نام می‌کنند (حتی در مقاطع تکمیلی و ارشد) امتحانات طی دوران تحصیل نیز اکثرا صوری است و اصطلاحا دانشجویان خودبه‌خود و بدون تلاش موفق به گذراندن واحدهای اخذشده خواهند شد. بازهم این مساله را با سختی و دشواری پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشجویان حقوق در سایر کشورها و دانشگاه‌های دنیا مقایسه کنید.

 اعطا و فروش بی‌ضابطه مدارک تحصیلی انتظار و نوعی هویت کاذب ایجاد می‌کند و همین مساله خاستگاه بخش عظیمی از مطالبات کنونی جهت ورود به مشاغل وکالت و سردفتری است. در حالی که وکالت و پزشکی از مشاغلی هستند که کارآموزان و فارغ‌التحصیلان آن قبل از ورود به کار مکلف به اتیان سوگند هستند و سختگیری در تمام مراحل تحصیل و کارآموزی از مقررات ذاتی و مرسوم این رشته‌ها است. این شرایط در ایران به بی‌ضابطه‌ترین و فاقد نظارت‌ترین دوره‌های تحصیلی آن‌هم برای رشته‌ای که با جان، مال و شرف مردم سروکار دارد، تبدیل شده‌ است (در اکثر کشورهای، جهان اعضای قوه‌مقننه و پارلمان که قانون‌گذاران کشور هستند وکیل و حقوقدان هستند). با این دلایل وزارت علوم باید برخی رشته‌های حساس را مستثنی از این افزایش ظرفیت‌های بی‌رویه و قاعده خود می‌دانست تا اکنون شاهد چنین معضل عظیمی نباشیم.

۲- پیامد آنچه در بند یک توضیح داده شد نوعی هیستری و عطش جمعی ورود به این رشته برای جوانان بیکار و ناامید در سایر رشته‌ها شد و پیامد این مساله نیز تقاضا برای افزایش ظرفیت جذب وکلا.

معمولا پیکان این حملات به سمت کانون وکلاست. کانون وکلا به انحصار متهم شد و نتیجه بسیار خطرناک این اتهام، تقاضا برای مداخله دولت در این امر. مساله‌ای که استقلال کانون وکلا را که از ارکان اصلی حفظ عدالت و مساوات قضایی در کشور است مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. بر این اساس باید در نظر داشت که کانون وکلا تصمیم‌گیرنده میزان جذب و ظرفیت آزمون‌های ورودی وکلا نیست، بلکه مطابق قانون، هیاتی ۳ نفره که دو نفر از اعضای آن عضو دادگستری (قوه قضائیه) و صرفا یک نفر عضو کانون وکلا است، سالانه درباره این ظرفیت براساس تعداد پرونده‌های موجود در هر استان تصمیم‌ می‌گیرند.

اعضای این هیات شامل رئیس کل دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر استان است و در واقع میزان جذب ضابطه مخصوص به خود را دارد؛ در حالی که اکنون این انتظار ایجاد شده است که میزان فارغ‌التحصیلان حقوق [که خود کاملا بی‌ضابطه، غیرواقعی و کاذب است] معیار و ضابطه ظرفیت این جذب قرار گیرد.

۳- جدا از مشکلات و مسائل منتسب به کانون وکلا در زمینه نحوه برگزاری آزمون وکالت و غیراستاندارد بودن آن که همواره مطرح بوده است، برخی انتقادات قابل بررسی و تصحیح است (برای مثال معدل کارآموزان در امتحانات کتبی تشریحی و شفاهی در پایان دوره کارآموزی به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۱ از بیست است و معدل نفرات اول تقریبا ۱۴ است که این خود نشانه استاندارد نبودن این آزمون است یا در امتحان ورودی در برخی عناوین و دروس معدل داوطلبان پذیرش شده بسیار پایین است و مبانی آماری و دقت ریاضی آزمون‌ها پایین است و این سبب می‌شود، دقت تفکیک نمره افراد در مرز بین پذیرش و عدم پذیرش چندان بالا نباشد.) اما باید گفت هیچ یک از این مشکلات سبب توجیه و تبرئه اقدام قوه قضائیه در ورود به جذب وکلا [مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه یا اصطلاحا وکلای ماده ۱۸۷] نیست و این خود در بهترین حالت مثالی از اقدامی اشتباه و بسیار اشتباه برای برخورد با یک اشتباه است. استقلال و تفکیک نهاد وکالت از قضاوت از ارکان اساسی حفظ آزادی‌های مشروع و عدالت قضایی است و وکیل وابسته به قوه قضائیه اساسا نمی‌تواند به وظایف خود به خوبی عمل کند؛ چراکه طبق تعریف ذاتی وکالت، وظیفه وکیل مواجهه با دادگاه و قاضی و جسارت رفع اشتباهات و خطاهای احتمالی است. در حال حاضر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه، بخشی از این نهاد و زیرمجموعه قوه قضائیه است.

۴- در حال حاضر بخش بزرگی از وکلا را قضات بازنشسته، کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان سابق مجلس تشکیل می‌دهند، این مساله مطابق ماده ۸ قانون وکالت صورت می‌گیرد و زمانی دارای وجاهت بود، چراکه این قانون مصوب سال‌های (۱۳۳۳) بسیار دور است و در آن زمان تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق به قدری کم بود که به حضور و توان قضات و کارشناسان بازنشسته برای پاسخگویی به نیاز جامعه وابستگی مشروع حس می‌شد اما اکنون و با این حجم فارغ‌التحصیل، این مساله که ۴۰ درصد میزان جذب، آن هم بدون آزمون به این طبقه اختصاص یافته و این قانون قدیمی همچنان اعمال می‌شود، ناعادلانه و خلاف انصاف است. مجلس باید این قانون را تغییر دهد و به جای فرصت دوباره به قضات، کارشناسان و نمایندگان بازنشسته (که حقوق و مزایای بازنشستگی را نیز دارا می‌باشند) این ظرفیت را به فرصتی برای جوانان بدل کند. قوه قضائیه و مجلس می‌توانند حسن نیت خود را با تغییر این قانون آن هم به فوریت به مردم و جوانان اثبات کنند.

۵- مشکلات موجود در زمینه نحوه جذب سردفتری چند برابر و سرسام‌آور است که به مختصری از آن اشاره خواهد شد. ۱۱ سال آزمون سردفتری برگزار نشد و امسال با اعتراضات و انتقادات بسیار جدی در باب نحوه اجرا برگزار شد و ظرفیت آن نیز پس از ۱۱ سال، هزار نفر در کل کشور بود (قصد ما در اینجا انتقاد به میزان ظرفیت نیست). باید در نظر داشت برگزاری قبلی این آزمون در سال ۱۳۸۶ با مشکلات فراوانی همراه بود، در اقدامی عجولانه و پس از این آزمون ۵ هزار دفتر اسناد رسمی به‌طوری ناگهان و بی‌ضابطه در کشور اضافه شد (از ابتدا تا این تاریخ صرفا کمتر از ۸ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود داشت) اهمیت حفظ اسناد مردم و صحت و دقت آن، این شغل را نیز در زمره مشاغل بسیار حساس قرار می‌دهد؛ در حالی‌که در سال ۱۳۸۶ ادعا شد که تعداد پذیرفته‌شدگان از تعداد متقاضیان بیشتر بوده است! حتی گویا بسیاری از این افراد فارغ‌التحصیل حقوق نبوده و از رشته‌هایی مانند زیست‌شناسی و مهندسی جذب شده‌اند، نتیجه این هرج و مرج و جذب بی‌ضابطه ۱۱ سال عدم برگزاری این آزمون شد، طرحی که برای اصلاح قانون در این زمینه به مجلس ارائه شد (در سال ۱۳۹۱) با تغییر مجلس نهم معلق و فراموش شده ماند و بسیاری از نمایندگان حتی از وجود این طرح ظاهرا اظهار بی‌اطلاعی کردند. تصمیمات غلط و کارشناسی نشده در درازمدت به ساختارهای حقوقی و قانونی جامعه صدمات جدی خواهند زد و عجیب است که این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها در نهادی صورت می‌گیرد که باید مثال و الگوی دقت و وسواس و تمرکز باشد. قانون نحوه جذب سردفتران نیازمند اصلاح جدی و بازنگری دوباره است. مساله جدی دیگر در این زمینه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است. مطابق این قانون سردفتر بازنشسته یا وراث وی می‌توانند مجوز دفترخانه را به فرد دیگری منتقل کنند، در زمان تصویب این طرح نیز احتمالا دلایل منطقی مانند حفظ نهاد دفترخانه جدا از شخصیت سردفتر و پس از وی و... مدنظر بوده است. اما در حال حاضر اعمال بی‌نظارت این ماده در عمل منجر به ایجاد نوعی بازار سیاه بی‌‌ضابطه با ارقام عجیب و غریب شده است، (تصور کنید پزشکان یا وکلا و... می‌توانستند مجوز خود را پس از مرگ یا بازنشستگی به فروش بگذارند) این ماده نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد مثلا جایگزینی از طریق آزمون یا با بررسی دقیق صلاحیت فرد با حفظ حقوق بازنشستگی سردفتر قبلی و... و به هر حال نحوه اجرای فعلی این قانون بسیار ناعادلانه و کاسب‌کارانه است. غفلت و بی‌توجهی در این زمینه شایسته شأن این رشته شریف و دقیق نیست. درحالی‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه و از سازمان‌های تحت پوشش این نهاد است. قانون مذکور نیز از جمله قوانینی است که فرصت اشتغال جوانان لایق را به نوعی از آنان سلب کرده است و اصلاح آن می‌تواند امکان برخورداری جامعه از خدمات جوانان متخصص و نیز برخورداری جوانان لایق از فرصت اشتغال مناسب را فراهم کند.