عقبگرد در اصلاحات

آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند رویارویی سیستم‌های اقتصادی چین و آمریکاست. چین از سیستم اقتصادی کاپیتالیسم دولتی پیروی می‌کند؛ دولت این کشور مالک شرکت‌های بزرگ است، تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام صنایع یارانه دریافت کنند با دولت است، بازارهای چین حمایت شده هستند و وام‌ها با تصمیم دولت به متقاضیان اعطا می‌شود، در حالی که در ایالات متحده، بازارها در اختیار بخش خصوصی هستند و شرکت‌ها اقتصاد را اداره می‌کنند، در نتیجه قدرتمندتر شدن یا از میان رفتن شرکت‌ها تحت تاثیر نیروهای بازار رخ می‌دهد.

به این ترتیب اختلافات عمیق بین دو سیستم اقتصادی مشاهده می‌شود و نتیجه این اختلافات، بن‌بست در مسائل اصلی مورد اختلاف آمریکا و چین است. بسیاری از رویه‌ها و سیاست‌های چین در حوزه‌هایی نظیر انتقال اجباری فناوری پیشرفته به چین یا تبعیض علیه رقبای بین‌المللی شرکت‌های چینی، کاملا در چارچوب کاپیتالیسم دولتی این کشور می‌گنجد و سال‌هاست این رویه‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت چین دنبال شده اما از دید دولت و شرکت‌های آمریکایی یا سرمایه‌گذاران خارجی، این رفتار ناقض هنجارهای رقابت آزاد و منصفانه است.

مدتی است چین و آمریکا در حال مذاکره تجاری هستند و این مذاکرات به کسری تجاری آمریکا در معاملات با چین محدود نیست. تفاوت بزرگ در سیستم‌های اقتصادی دو کشور، مذاکره را بسیار دشوار کرده است. برای چین کنار گذاشتن سیاست‌ها و رفتارهای سال‌های اخیر به معنای کنار گذاشتن کل مدل اقتصادی خود است و از لحاظ سیاسی انجام این کار تقریبا غیرممکن است. به‌طور مشابه برای ایالات متحده پذیرش سیاست‌های مبتنی بر کاپیتالیسم دولتی در چین به معنای تایید و مشروعیت بخشیدن به سیستمی است که ایالات متحده، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی و خارجی را در یک وضعیت غیرمنصفانه دائمی قرار می‌دهد. در واقع مقابله نکردن آمریکا با سیاست‌های چین پذیرش در برتری قرار گرفتن شرکت‌های چینی است.

از تضادهای دو سیستم اقتصادی چین و آمریکا نمی‌توان گریخت و به همین دلیل اگر در مذاکرات تجاری توافق بین دو طرف حاصل شود بدون تردید این توافق شامل اصول سیستم اقتصادی دو کشور نخواهد بود. به احتمال زیاد تمرکز اصلی این توافق برخی وعده‌های کوچک و آسان است که چین از پیش داده است برای مثال افزایش واردات محصولات کشاورزی یا باز کردن بازار مالی چین به روی آمریکا. نکته جالب توجه اینکه تضاد در سیستم اقتصادی دو کشور چندان دیرینه نیست. نیکلاس لاردی، اقتصاددان موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون در کتاب «پایان اصلاحات اقتصادی در چین» می‌نویسد: «تا چند سال پیش به نظر می‌رسید چین به تدریج در حال حرکت به سمت سیستم اقتصادی بازار‌محور و خصوصی است. در سال ۱۹۷۸ هنگامی که دنگ شیائوپینگ اصلاحات اقتصادی را در چین آغاز کرد شرکت‌های دولتی کنترل اقتصاد را در دست داشتند و اکنون شرکت‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد بازده اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی این کشور را برعهده دارند. معکوس شدن روند حاکمیت سیستم اقتصادی بازار محور در چین از زمان به رهبری رسیدن شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. او مسیر حرکت چین را تغییر داد و بار دیگر شرایط به نفع شرکت‌های دولتی بزرگ تغییر کرده است. همچنین سیاست‌های دولت مزیت‌های بزرگ برای این شرکت‌ها پدید آورده است.

در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۷ درصد وام‌ها به شرکت‌های خصوصی و ۳۵ درصد به شرکت‌های تحت کنترل دولت داده شده بود اما در سال ۲۰۱۶ این نسبت معکوس شد به این معنا که در آن سال شرکت‌های دولتی ۸۳ درصد وام‌ها و شرکت‌های خصوصی تنها ۱۱ درصد وام‌ها را دریافت کردند. بخش اعظم این وام‌ها از سوی بانک‌های دولتی اعطا شده است. تغییر در سیاست‌های دولت در قبال شرکت‌های دولتی و خصوصی، پرسش‌های مهمی برای اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی مطرح کرده است. یکی از این پرسش‌ها به نرخ رشد اقتصادی چین در آینده مربوط است. در یک دهه منتهی به بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ متوسط نرخ رشد اقتصادی چین در هر سال ۱۰ درصد بود و از آن زمان تاکنون این رقم به حدود ۷ درصد کاهش یافته است و برخی اقتصاددان‌ها معتقدند در سال‌های آینده متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۴ درصد کاهش می‌یابد.

نظریه‌های متعددی برای توصیف دلایل این دگرگونی مطرح شده است. طبق برخی از این نظریه‌ها، اقتصاد چین پس از سال‌ها رشد بالا از اکثر فناوری‌های موجود استفاده کرده و اکنون این اقتصاد شبیه یک اقتصاد نرمال عمل می‌کند و طبیعی است که نمی‌تواند رشد بسیار بالا داشته باشد. در نظریه دیگری آمده است میزان بدهی‌ها در چین بیش از حد بالاست در نتیجه نرخ رشد کاهش یافته زیرا دولت دیگر نمی‌تواند نقدینگی قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد تزریق کند و در نظریه‌ای دیگر، پیر شدن سریع جمعیت چین عامل کاهش نرخ رشد اقتصاد بیان شده است.

لاردی معتقد است این نظریه‌ها درست نیستند. او می‌گوید: «دو دلیل اصلی برای کاهش نرخ رشد اقتصاد چین وجود دارد: کاهش پیوسته مازاد تجاری و تصمیم‌گیری‌های اشتباه به نفع شرکت‌های دولتی که به شدت ناکارآمد هستند.» او می‌‌نویسد: علت واقعی عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی چین در مقایسه با شرکت‌های خصوصی این کشور آن است که گروه اول به دنبال به حداکثر رساندن سود و کارآیی نیستند و فساد در آنها گسترده است. منابع مالی از سوی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی بدون در نظر گرفتن معیارهای شایستگی به شرکت‌های دولتی داده می‌شود و شاهد فساد در سطوح بالای مدیریتی شرکت‌ها و هدر رفتن منابع مالی هستیم.

استدلال لاری یکی از علل کاهش نرخ رشد اقتصادی چین را توضیح می‌دهد اما دلیل اینکه رئیس‌جمهوری چین در مسیر مزیت قایل شدن برای شرکت‌های دولتی ناکارآمد قرار گرفته صرفا اقتصادی نیست. اجرای اصلاحات واقعی اقتصادی سبب می‌شود اکثر شرکت‌های یادشده دچار ورشکستگی شوند و آنها اکنون صرفا با وام‌های ارزان دولتی به حیات خود ادامه می‌دهند. بدون تردید رئیس‌جمهوری چین از چنین وضعیتی راضی نیست و از اینکه ناآرامی‌های اجتماعی، بیکاری و بی‌ثباتی مالی از سلطه حزب کمونیست بر کشور بکاهد، می‌ترسد. مهم‌ترین انگیزه حفاظت از شرکت‌های دولتی، سیاسی است نه اقتصادی. به همین دلیل تغییر شرایط دشوار است. البته در هر حال ضروری است ناکارآمدی‌های سیستم اقتصادی کنونی چین برطرف شود در غیر این صورت در سال‌های آینده اقتصاد این کشور دچار مشکلات بزرگی خواهد شد.