خزان درآمدی در پاییز
در سال ۱۳۹۴ ورق برگشت و با کاهش قیمت نفت و به تبع آن نزولی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی به‌ویژه میعانات گازی (کاهش ۵/ ۷ میلیارد دلاری) صادرات غیرنفتی با افت ۱۶ درصدی مواجه شد. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به ترتیب ۵/ ۳ و ۶/ ۶ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که انتظار می‌رفت با گشایش‌های رخ داده در صحنه بین‌المللی و افزایش نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ جهش در صادرات غیرنفتی بیش از رقم‌های فعلی باشد. با وجود تمام این تحولات در انتهای سال ۱۳۹۶ تغییر ساختاری در صادرات کشور مشاهده نمی‌شود. ارزش واحد صادرات بعد از ۱۳۹۴ کمتر از سال‌های قبل از آن است که مفهوم آن گرایش به سمت خام‌فروشی بیشتر بوده است، تمرکز در بازارهای صادراتی همچنان بالاست (حدود ۸۰ درصد سهم ۱۰ کشور) با این تفاوت که در دوره فشارهای بین‌المللی سهم آسیا بالاتر رفته و سهم کشورهای اروپایی قدری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تمرکز بالایی به لحاظ کالایی در سبد صادراتی کشور مشاهده می‌شود (سهم ۱۰ قلم کالای صادراتی کشور بالای ۴۴ درصد است که عمدتا نیز بوی نفت می‌دهد). وابستگی اقتصاد کشور به ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن نیز یکی از مشکلات اساسی کشور است. به‌طور مستقیم ارز حاصل از صادرات به دلیل تزریق به اقتصاد کشور موجب تورم شده و از سوی دیگر سایه سنگین صادرات فرآورده‌های نفتی بر کل صادرات غیرنفتی که با کاهش و افزایش قیمت نفت، ارزش آنها نیز دستخوش تغییر می‌شود، امکان هر نوع برنامه‌ریزی را از مسوولان کشور گرفته و تاکنون اقدامات دولت در این مورد به جایی نرسیده است (حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان یا صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و مهارت‌بر). از همه مهم‌تر نداشتن سیستم‌های الکترونیکی برای کنترل صادرکنندگان (صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای) و واردکنندگان (گرفتن ارز و وارد نکردن کالا) معضل دیگری است که آثار آن در سال ۱۳۹۷ به خوبی نمایان شد. سال ۱۳۹۷ در شرایطی شروع شد که نرخ ارز در حال ورود به کانال ۵ هزار تومان بود، به دلیل تهدید رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، فشار زیادی برای تقاضای ارز در حال وقوع بود (اضافه کنیم سود‌جویان را که مترصد چنین فضایی بودند) و از سوی دیگر کمبود عرضه ارز در بازار که موجبات عدم تعادل در بازار ارز را ایجاد کرده بود، باعث شد بخشنامه ۲۲ فروردین ماه توسط دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ شود. مهم‌ترین بخش این بخشنامه اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ ۴۲ هزار ریال و تعهد دولت برای تامین ارز با نرخ مذکور برای کلیه کالاهای ثبت سفارش شده است. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که کمتر به حجم تقاضا و عرضه ارز در بازار توجه شد زیرا دولت قادر نبود با توجه به فشار تقاضا و کمبود عرضه ارزی که در بازار وجود داشت، پاسخگوی تقاضاها (افزایش تقاضای سفته‌بازی بخشی برای بر هم زدن بازار و بخشی هم برای حفظ قدرت خرید، افزایش غیرمعقول تقاضا برای واردات کالاها، به دلیل اینکه فعالان انتظار داشتند در آینده‌ای نزدیک نرخ ارز بالاتر از رقم‌های فعلی خواهد رفت) باشد. دیری نپایید که مشخص شد این بسته از کارآیی لازم برخوردار نبوده و پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و کنار آن انتقادات بسیاری به بسته اول وارد شد و دولت را بر آن داشت تا در تاریخ ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۷ بسته جدید ارزی خود را تصویب و ابلاغ کند. این بسته در واقع عقب‌نشینی دولت را از بسته اول نشان می‌دهد. عقب‌نشینی در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بالطبع مجاز دانستن بازار ارز آزاد. در این بخشنامه ارز ۴۲ هزار ریالی تنها برای تامین کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت اختصاص می‌یابد و سایر کالاها نیز در صورت تایید ثبت سفارش آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مورد نیازشان باید از طریق بازار ثانویه تامین شود. تغییر دیگر اجازه ایجاد بازار ثانویه بود که در بسته قبلی خرید و فروش آزاد ارز قاچاق محسوب می‌شد.
یکی از مشکلات اساسی که در حوزه صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده است، صدور بخشنامه‌های متعدد و ناقص بود؛ به‌عنوان مثال درخصوص اصلاح مهلت برگشت ارز ناشی از صادرات، در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ طی مقرره شماره ۸۷۳۹ معاون اول ابلاغ کرد که صادرکنندگان مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ درصد ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. سپس در تاریخ ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ مجددا در ابلاغیه‌ای «۶ ماه» به «دو ماه» تغییر یافت. بعد از این ابلاغیه دولت با اعتراض صادرکنندگان مواجه و مجددا در تاریخ ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۷ بند ۳، «دو ماه» را به «سه ماه» (البته عملا سه ماه نیز می‌توان تمدید کرد که زمان به ۶ ماه خواهد رسید) افزایش داد.
پاشنه آشیل بخشنامه ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی عرضه ارز از سوی صادرکنندگان به بازار ثانویه بود تا واردکنندگان بتوانند با ورود به این بازار، ارز خود را تامین کنند. چالش‌های بازار ارز و روند کُند عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی‌ها، باعث شد دولت الزامات تازه‌ای پیش روی صادرکنندگان قرار دهد و بخشنامه مورخ ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۷ را تصویب و ابلاغ کند. بر اساس ابلاغیه فوق، صادرکنندگان مکلف شده‌اند؛ تعهدنامه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به گمرک ارائه دهند که بعدا به‌صورت الکترونیکی شد. با این ابلاغیه پیمان‌سپاری ارزی مجددا به چرخه اقتصاد کشور بازگشت. با این بخشنامه نیز هدفی که دولت دنبال می‌کرد محقق نشد و عرضه ارز به بازار ثانویه همچنان چالشی باقی ماند و منجر به صدور بخشنامه دیگری در مورخ ۲۷/ ۰۸/ ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی شد. در این بخشنامه صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو معاف از عرضه ارز به سامانه نیما و بقیه طبق طبقه‌بندی اعلام شده بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را باید به سامانه نیما عرضه کنند.
با وجود تمامی این سیاست‌ها، صادرات غیرنفتی کشور در ۹ ماهه ۱۳۹۷ به ۳۳۳۵۸ میلیون دلار افزایش یافت (به لحاظ ارزشی ۴/ ۵ درصد افزایش و به لحاظ وزنی ۲ درصد کاهش). البته تحولات دو ماهه اخیر آبان و آذر ماه حاکی از کاهش صادرات غیر نفتی نسبت به ماه‌های قبل از آن و سال گذشته است. این اطلاعات نشان می‌دهد صادرات از آبان‌ماه به بعد نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد توسط بانک مرکزی عکس‌العمل نشان داده که بحث پیمان‌سپاری ارزی در آن روز به روز پررنگ‌تر از گذشته دنبال می‌شد. به‌طور کلی علاوه بر پیمان سپاری ارزی، عواملی نظیر طبقه‌بندی صادرات برای برگشت ارز، افزایش ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲هزار ریالی به دلار نیمایی و کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز در این کاهش دخالت داشته‌اند. در کوتاه‌مدت شاید پیمان سپاری و افزایش پایه صادراتی بیشترین تاثیر را داشته باشند که اگر این سیاست‌ها مدیریت نشوند آثار و تبعات زیر را بر جای خواهند گذاشت:
۱. جایگزین شدن رقبای منطقه‌ای ایران در بازارهای هدف کشور به دلیل کمرنگ شدن نقش ایران در این بازارها
۲. آسیب دیدن تولید و اشتغال به دلیل کاهش صادرات غیرنفتی در آینده‌ای نزدیک
۳. گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات و غیر شفاف شدن نظام اطلاعات تجاری کشور
۴. کاهش حقوق حقه دولت در قالب مالیات. به دلیل اجاره‌ای بودن کارت بازرگانی، عملا صادرکننده (صاحب کارت) توانایی پرداخت مالیات ندارد
۵. از بین رفتن برند ملی. زیرا در این شرایط صرفا خارج کردن کالا از مرز مهم است و ماندگاری در بازارها اهمیت خود را از دست می‌دهد
۶. افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از عدم رفع تعهدات صادرکنندگان
تاثیر بخشنامه‌های صادره، با توجه به تحولات پیش‌رو، همچنین تورم موجود و پتانسیل بالای جهش آن و کاهش واردات به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، منجر به افزایش مجدد هزینه‌های تولید شده و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی را در پی خواهد داشت. اگر فشار بر عرضه ارز به سامانه نیما را نیز به آنها بیفزاییم، بعید است صادرات زیر این فشارها فراتر از عملکرد سال گذشته عمل کند. بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با تمهیداتی که خواهد اندیشید، موجبات افزایش صادرات را فراهم آورد.
ارسال نظر