انتقال مدیریت یا مالکیت؟

آنچه امروزه در دنیا به‌عنوان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، در یکصد سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. چه آن هنگام که در بازه سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ که همزمان با دوران پس از جنگ‌جهانی نخست بود، بنا کردن اقتصاد کشورها بر مبنای مکتب اقتصاد کلاسیک مورد تردید واقع شد و به نوعی خصوصی‌زدایی رخ داد که اوج آن را در دهه ۷۰ میلادی بر پایه نظریه کینزین‌ها شاهد بودیم و چه در نیمه دوم دهه ۸۰ که خصوصی‌سازی یعنی انتقال مالکیت به بخش خصوصی مجددا از سوی نئوکلاسیک‌ها مطرح شد و پیش‌نیاز توسعه پایدار معرفی و نهایتا منجر به نمونه‌های موفق و مشابه اصلاحات اقتصادی در بریتانیا با هدایت مارگارت تاچر و همچنین آلمان شد. نمونه موفق و البته متفاوت چین نیز در فعال کردن بخش خصوصی با عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی و بر اساس اصلاح قوانین کسب‌و‌کار که در دهه ۷۰ میلادی صورت پذیرفت منتج به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد از حدود ۲۰ درصد در زمان آغاز طرح به بیش از ۷۵ درصد شده است. در کنار موارد عنوان شده بررسی تجربه روسیه درخصوصی‌سازی نیز به خواننده پیشنهاد می‌شود.

در ایران پس از سال ۱۳۵۷، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته بخش خصوصی در سال‌های پس از جنگ در دولت سازندگی برای نخستین بار مطرح شد. برنامه‌های اول و دوم توسعه، ماحصل این موضوع در چارچوب‌ اصل ۴۴ قانون اساسی بود. نبود گزینه‌های متنوع برای واگذاری بنگاه‌ها، واگذاری به گروه‌های خاص و فقدان قوانین مشخص برای رسیدگی به اختلافات در حین و پس از واگذاری، سه دلیل عمده برای عدم موفقیت در دستیابی به اهداف ترسیمی برنامه‌های اول و دوم توسعه بوده است. در ادامه و در دولت هفتم، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با فراهم کردن امکان ایجاد بانک‌های خصوصی و واگذاری تعدادی از بنگاه‌های دولتی پیگیری شد؛ اما می‌توان تبلور و بلوغ خصوصی‌سازی را سال ۱۳۸۵ و همزمان با ارائه تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. مطابق با بند ب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری ۸۰ درصد از سهام خود در شرکت‌های دولتی(شرکت‌های گروه دو قانون مذکور) به بخش خصوصی شده و به موجب این قانون و تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، ساختار لازم برای اجرایی شدن قوانین مطروحه فراهم شد.

بررسی «آیین‌‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری» نشان‌دهنده ارائه روش‌های مزایده، مناقصه، مذاکره، عرضه از طریق بورس و اجاره به شرط تملیک است. همچنین در مواردی قرارداد پیمان مدیریت و اجاره نیز پیش‌بینی شده ‌است. امروز پس از گذشت حدود ۱۰سال از تاسیس این سازمان، آمار و ارقام بیانگر این است که کمتر از یک درصد ارزش واگذاری‌ها مبتنی بر روش مذاکره بوده و مابقی مبتنی بر مزایده و سازوکار بازار سرمایه بوده است. بررسی تجارب خصوصی‌سازی و حواشی پیرامون آن به استثنای واگذاری‌های صورت‌پذیرفته به ارگان‌ها، بیانگر این است که تغییر در قوانین و مقررات، نوسانات شدید ارزی و متغیرهای کلان اقتصادی، عدم شناخت کامل خریدار از وضعیت بنگاه اقتصادی و عدم حصول تعهدات هیات واگذاری برای همراهی با خریدار یا بالعکس پس از تغییر مالکیت، سبب اختلاف نظر و عدم موفقیت خصوصی‌سازی بوده است. در این راستا لازم است با توجه به تجارت پیش‌گفته و انجام بررسی کارشناسانه، علل عدم موفقیت در گزینه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود با عنایت به ظرفیت‌های آیین‌نامه پیش‌گفته، روش‌های پیمان مدیریت، اجاره و همچنین اجاره به شرط تملیک با لحاظ کردن زمان‌بندی مشخص، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این روش‌ها این امکان وجود خواهد داشت که خریداران بالقوه با ارائه برنامه کمی و کیفی برای توسعه بنگاه اقتصادی، عهده‌دار مدیریت (و نه مالکیت) بنگاه مذکور شده و مشارکت در عملکرد آتی عاملی انگیزشی برای بهبود وضعیت بنگاه توسط آنان خواهد بود. همچنین ارزیابی پیوسته برای حصول اهداف ترسیمی در زمان آغاز این فرآیند توسط دولت، تضمین‌کننده اهلیت مدیران فعلی و مالکان بالقوه آتی خواهد بود. همچنین به موجب «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» روش‌های قیمت بازار، سودآوری، ارزش اسمی و دفتری، خالص ارزش دارایی‌ها و سایر روش‌ها با تشخیص کارشناسان پیش‌بینی شده‌است. به نظر نگارنده با توجه به حواشی مربوط به موضوع قیمت‌گذاری که همواره در واگذاری‌ها دیده می‌شود، روش‌های مورد استفاده در اکثر گزارش‌های قیمت‌گذاری، تصویری واضح از کلیه نقاط قوت و ضعف مجموعه هدف نیست؛ چراکه دیدگاه گذشته‌نگر روش سودآوری طبیعتا قابل تعمیم به آینده نیست، در روش بازار به دلیل شناوری محدود در سهام اکثر شرکت‌ها و وجود سوگیری‌های مالی در بازار سرمایه، قیمت سهام برابر با ارزش ذاتی سهام نبوده و اگر هم باشد لحاظ کردن صرف متداول در معاملات بلوکی و عمده سهام همواره مورد اختلاف بوده است. در روش خالص ارزش دارایی‌ها نیز شاهد ارزیابی‌های تخمینی و کلی در دارایی‌ها و مبنا قراردادن صورت‌های مالی که بعضا آینه تمام‌نمایی از وضعیت شرکت هدف نبوده‌است، هستیم. موارد عنوان‌شده به معنای نفی کارآیی روش‌های ارزیابی و همچنین عدم توانایی کارشناسان محترم نبوده و صرفا ماحصل مواجهه با گزارش‌های قیمت‌گذاری سهام است. در این راستا پیشنهاد می‌شود در راستای تکمیل گزارش‌های قیمت‌گذاری و رفع خلأ موجود، روش‌های تنزیل عایدات آتی به همراه استفاده از کارشناسان دارای تجربه به حوزه فعالیت شرکت برای بررسی پتانسیل‌های بالقوه (و نه بالفعل) مجموعه استفاده شود.

در نهایت بررسی بخش‌هایی از آمارهای مستند و معتبر مرتبط با موضوع نظیر رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار از سوی بانک جهانی، رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها از سوی مجمع جهانی اقتصاد، بررسی محیط کسب‌وکار ازنظر درجه آزادی اقتصادی و فساد توسط موسسه فریزر و موسسه هریتیج و همچنین آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران با عنوان ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران بیانگر این موضوع است که سهم بخش خصوصی واقعی در فضای اقتصاد محدود بوده و فضای کسب‌وکار و قوانین جاری برای بخش خصوصی قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. امید است با عنایت به پیشنهادهای عنوان شده و بررسی تجارب گذشته، در آینده شاهد گشایش‌هایی درخصوص مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور که نهایت منجر به پیشرفت و آبادانی کشور خواهد شد، باشیم.