در واقع برای مشاهده رونق و صعود در بازار سهام، لازم است ساختارها و روندها از این موضوع پشتیبانی کنند. اگر چه قوانین و رویه‌های حاکم و ابزارهای موجود بازار سرمایه در بهبود شاخص‌های امنیت و جذابیت برای سرمایه‌گذاران موثر هستند، اما در فضای سرمایه‌گذاری که به شدت به متغیرهای محیطی و کلان روندهای اقتصادی، سیاسی- امنیتی و اجتماعی وابسته است، توجه به ساختارها و روندهای حاکم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع بدون اصلاح و بهبود همه ساختارها، قرارگیری در روند پایدار رونق و رشد دست‌یافتنی نبوده و تنها با موج‌های اقتصادی ناشی از رسیدن دوران رونق و رکود بازارها، شاهد افت و خیزهای مقطعی و ناپایدار خواهیم بود. توجه داشته باشیم که رشد شاخص بورس ناشی از دلایل تورمی در سال‌های گذشته را نیز نباید به‌صورت ریالی تحلیل و تفسیر کرد، بلکه با هم‌معیارسازی آن با نرخ ارز، می‌توان ارزیابی صحیح‌تری از نوسانات شاخص در سال‌های اخیر داشت.

افزون بر این در سال‌های اخیر تحرکات خوبی در ابزارسازی و توسعه بازار سرمایه و اصلاح قوانین و مقررات داخلی بازار به‌عنوان عوامل ساختاری درون بازار سرمایه صورت گرفته است، اما همچنان در اراده حاکمیت، نهادهای قانون‌گذار، مجری و ناظر، برای اصلاح بی‌نظمی‌های ساختاری و ریل‌گذاری روند صحیح جذب حداکثری سرمایه‌‌گذار داخلی و خارجی و دفع حداقلی آنها، که زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال و بهره‌وری هستند، ضعف‌های فراوان به چشم می‌خورد. نماگر آن، جایگاه ما در رتبه ریسک و شاخص‌های سهولت کسب و کار و فساد و... در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو، بر اساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی و موسسات رتبه‌بندی مطرح دنیا است که به‌عنوان مرجع در تصمیم‌سازی‌های کلان به‌کار گرفته می‌شود و جای تامل و اقدام جدی دارد.   اگر قصد بهبود جایگاه خود را در اقتصادی جهانی داشته باشیم بازنگری و اصلاح در برخی سیاست‌ها و ساختارهای زیربنایی و نگاه دوباره به محرک‌ها و مشوق‌های اقتصادی، ارزش‌های واقعی، امتیازات خاص و بستن مسیر سوءاستفاده ضروری به نظر می‌رسد تا به این ترتیب حرکت به سمت چشم‌اندازها امکان‌پذیر شود. در غیر این صورت شاید با هزینه‌های گزاف، صرفا اندکی بهبود امکان‌پذیر باشد که این اندک بهبود، ضامن پایداری بازار و قرارگیری در روند توسعه و پیشرفت صحیح و یافتن جایگاه مقبول در نظام اقتصاد بین‌الملل نیست.

 اما در بعد اقتصادی از مولفه‌های اقتصاد کلان اعم از وضعیت تولید ناخالص ملی و عوامل با اهمیت بودجه‌ای، وضعیت مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت گرفته تا نظام تعرفه‌ای، وضعیت تبادلات مالی کشور و صنایع با شرکای داخلی و بین‌المللی، نرخ بهره، بیمه، انواع حقوق دولتی، رویه‌های نرخ‌گذاری‌ و مدیریت بازار ارز کشور همگی بر چشم‌انداز وضعیت سودآوری صنایع و در نتیجه جذب پایدار سرمایه‌گذار از طریق بازار سرمایه، اثرگذار است.  همچنین توجه به عوامل مالی رفتاری، مواضع سیاسی و فضای اجتماعی نیز به دلیل تاثیر بسیار با اهمیت در چشم‌انداز کسب و کارها و امنیت سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین عوامل انگیزشی سرمایه‌گذاری در کشور هستند که باید با جدیت مراقبت شوند. سرمایه‌گذاران نیز به دلیل قراردادن منابع خود در معرض ریسک‌های مختلف، به توجه ویژه ارکان نظام اطمینان کامل داشته باشند. رخدادی که در سال‌های اخیر کمتر و شاید هرگز در فضای کسب‌وکار ما احساس نشده و موجب گرایش عموم به امور واسطه‌گری و سفته‌بازی شده است.

لذا ساختارها و روندهای موجود که در سالیان اخیر پایه‌ریزی شده، گرایش عمومی به امور سفته‌بازانه در بازار ارز و طلا و مسکن را به دنبال داشته و در صورت اصلاح و اجرای قوی اصلاحات توسط نهاد حاکمیت می‌توان به تغییر در نگرش جامعه در سال‌های آتی امیدوار بود. بدون تردید بازار سرمایه یکی از بهترین میزبانان برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.  در کنار همه عوامل بنیادین شرکت‌ها و صنایع، نقش تصویر ذهنی عموم مردم از سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. چرا که ممکن است در بازار سرمایه ارزندگی سهام شرکت‌ها را شاهد باشیم یا شاخص‌ها از چشم‌انداز مثبت حکایت داشته باشد، اما به دلیل هم‌راستا نبودن ذهنیت جامعه با آن و وجود تفاسیر و اما و اگرهای فراوان یا جذابیت فرصت‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری در تولید و ارائه خدمت در مقایسه با سایر انتخاب‌های افراد دارای اولویت نباشد. رخدادی که در جامعه امروز با آن مواجه هستیم و فراوانی افرادی که درحال رصد فرصت‌های تولیدی ارزشمند جهت تزریق منابعشان به آن هستند، در مقایسه با افرادی که در انتظار افت قیمت دلار برای سرمایه‌گذاری در آن هستند، بسیار کمتر است. جالب اینکه در این بین حتی افراد غیر توانمند مالی را نیز می‌توان مشاهده کرد که حاضر به پذیرش ریسک ارز، طلا و ملک هستند اما بازار سرمایه و مشارکت در تامین مالی جمعی برای یک موضوع تولیدی را حتی به‌عنوان گزینه نیز بررسی نمی‌کنند. این دقیقا رخدادی است که نشان‌دهنده عملکرد ساختارها و روندهای سیاست‌گذاری‌شده قبلی است و ضرورت بازنگری در آنها را آشکار می‌سازد.

نقش نهادهای حاکمیتی

در این شرایط تقویت جایگاه سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد زمینه رشد پایدار در شاخص‌های مربوطه، نقش نهاد‌های حاکمیتی فرا یا شبه‌دولتی در سیاست و اقتصاد، مجلس و دولت ضرورت دارد و برای تغییر نگرش مردم مشاهده نمونه‌های عینی فراوان و تکرارشونده از توفیق سرمایه‌گذاران تولیدی و خدماتی در مقام مقایسه با اقدامات سفته‌بازانه و واسطه‌گرایانه حائز اهمیت خواهد بود.  در بخش اقتصادی در بازار سرمایه صنایع گوناگون اعم از بانک، خودرو، ساختمان و تولیدکنندگان مصالح، پتروشیمی و پالایشگاه، پیمانکاران و انواع حمل و نقل و سایر صنایع عمدتا همگی نماینده‌ای در تابلوی معاملات بورس یا فرابورس دارند. نوسانات قیمتی سهام این شرکت‌ها تابع وضعیت سود‌آوری فعلی و آتی آنهاست و با توجه به میزان سهمشان در ارزش بازار، روند کلی بازار را شکل می‌دهند. بنابراین با اصلاحات ساختار و ایجاد کانال‌های مشوق برای بهبود وضعیت کلان اقتصاد در کنار محرک‌ها و مشوق‌های درون بازار سرمایه اعم از شفافیت و حمایت‌های نهاد حاکمیت از سرمایه‌گذاران آن، می‌توان پیدایش روند تعادل پایدار و صعودی در بازار سرمایه را تقویت کرد.  از سوی دیگر نیز عدم ایجاد جذابیت و محافظت لازم از افراد توانمند برای قبول مسوولیت در سکان‌های مهم اقتصاد و سیاست کشور و تداوم کندی و ضعف جسارت در اخذ تصمیم و اجرای کار صحیح در شرایط رقابت شدید جهانی، می‌تواند جایگاه و سهم ما را در مقایسه با کشور‌‌های در حال توسعه مشابه همچون برزیل، ترکیه و... تحت تاثیر قرار دهد. لازم است ضمن رفع علل ریشه‌ای ایجاد این فضا، عوامل و اقدامات موثر برای بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار با دید بنیادین و عمیق تحلیل شده و همچنین راهکارهای اصلاحی لازم با اراده و سرعت کافی تحت پیگیری حاکمیت واقع شود.