ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در این نشست به تشریح اقدامات این کمیسیون در زمینه مالکیت فکری، به‌ویژه ارتباط با مدیران سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) پرداخت. ریاحی از تمایل همکاری این سازمان با بخش‌خصوصی ایران خبر داد و اظهار کرد: درحال‌حاضر در ایران متولی ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ اما متاسفانه شاهد مقاومت‌هایی از سوی این سازمان برای همکاری با بخش‌خصوصی و کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران هستیم. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران ادامه داد: برخی گمان می‌کنند مهم‌ترین مرحله در زمینه مالکیت‌های فکری، مرحله ثبت و استحکام مدارک ثبتی است؛ درحالی‌که «تجاری‌سازی» مهم‌ترین موضوع در مالکیت فکری است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در بخش دیگری از این نشست، احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون مالکیت فکری و حمایت قضایی اتاق ایران بر تفکیک بخش مالکیت معنوی از قوه‌قضائیه به منظور تسهیل و تسریع در امر تجاری‌سازی تاکید کرد و همچنین برگزاری سمیناری را که بتواند به‌طور جزئی و دقیق در این زمینه اطلاع‌رسانی کند، مفید و موثر دانست.  همچنین سیدضیاءالدین خرمشاهی، از کارشناسان حقوق مالکیت فکری گفت: با توجه به ظرفیت اتاق ایران و بخش‌خصوصی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و معنوی، این بخش یکی از حوزه‌های بسیار قابل توجه و درعین حال مغفول مانده است. به عقیده وی، مالکیت فکری از بخش‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و فعالان اقتصادی دارد؛ اما متاسفانه نقش این نهاد از سوی بخش دولتی نادیده گرفته شده است.  خرمشاهی ضمن انتقاد ازعدم توجه ایران به بخش‌خصوصی در زمینه مالکیت فکری که مهم‌ترین مشکل در مجامع بین‌المللی است، گفت: سازمان جهانی مالکیت فکری در اصل محملی برای حضور بخش‌خصوصی و بیان دغدغه‌های این بخش در مسائل حوزه مالکیت فکری است؛ چرا که مسائلی از جمله علامت تجاری و نام تجاری که از مفاهیم حقوق مالکیت فکری هستند در ارتباط با تجار و فعالان اقتصادی معنا پیدا می‌کند. وی با تاکید براینکه مالکیت فکری عرصه حضور و ظهور بخش‌خصوصی است و سازمان جهانی مالکیت فکری نیز از نمایندگان همین بخش تشکیل شده است، تصریح کرد: تنها ایران و دو کشور دیگر به‌عنوان بخش دولتی عضو سازمان جهانی مالکیت هستند و سایر اعضا همگی از بخش‌خصوصی کشورهای مختلف در این سازمان حضور دارند. خرمشاهی با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر از مالکیت‌های فکری گفت: یکی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، حقوق مالکیت فکری و تضمین‌های موجود در آن است. هر اندازه که حقوق مالکیت فکری در کشوری قوی‌تر باشد، اعتماد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ریسک قانونی کمتر است. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.