علاوه بر این، در مجلس دهم بحث‌های اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی و فراکسیونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز عملکرد نمایندگان نشان داده است که بر سر مسائل اقتصادی وفاق و همگرایی وجود دارد و گرایش‌های سیاسی در روند آنچه برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور لازم است، تاثیرگذار نبوده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل مجلسی‌ها آن است که شرایطی را فراهم کنند تا دولت بتواند در چارچوب قوانینی که با پشتوانه کار کارشناسی و تخصصی به تصویب رسیده‌اند، کار کند. از این رو به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی که ریاست آن را نیز برعهده دارم، از عملکرد همکارانم در این کمیسیون برای اصلاح ساختارهای موجود که منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود، دفاع می‌کنم.

آنچه منتقدان آن را عملکرد منفعلانه اقتصادی مجلس دهم می‌نامند، موضوعی است که باید به‌صورت جامع به آن نگریسته شود. در پاسخ این منتقدان باید گفت آنچه عملکرد مجلس را به ثمر می‌رساند عملکرد اجرایی دولت است و اگر دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز بزند یا به هر دلیلی در اجرای آن موفق نباشد، آنچه در مجلس به تصویب رسیده نیز به ثمر نخواهد نشست. امروز می‌بینیم که ضعف و انفعال عملکردی دولت در حوزه اجرا، کشور را با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. مجلس دهم بارها در این زمینه به دولت هشدار داده است و این نشان می‌دهد نمایندگان در قالب وظایف نظارتی خود هم فعال بوده‌اند. شاید در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی، رویکرد نظارتی به اندازه امروز پیگیری و عملیاتی نشده است؛ برای مثال، در طول مجلس دهم تا امروز، در مواجهه با عدم انجام درست ماموریت‌های بانک مرکزی درباره بازار پولی کشور که در چارچوب ضوابط و مقررات باید انجام شود، ماده ۲۳۶ را اعمال کرده‌ایم. این سختگیرانه‌ترین اقدامی است که در حوزه نظارتی برای دستگاه‌ها می‌توان انجام داد. ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید دارد که هر گاه حداقل ۱۰‌ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

این تنها یکی از نمونه‌های عملکرد نظارتی مجلس دهم است. نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب توانستند با استفاده از اختیارات خود در قالب وظایف نظارتی، رئیس‌جمهوری را برای پاسخ به سوالات اقتصادی به مجلس فرابخوانند. نکته‌ای که درباره عملکرد فعال کمیسیون اقتصادی در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد آن است که پیش از آنکه رئیس‌جمهوری در صحن علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، این کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با رای بالا به این طرح سوال شامل ۴ سوال اقتصادی، شرایط را برای حضور رئیس‌جمهوری در صحن علنی و پاسخگو کردن رئیس قوه مجریه به قوه مقننه فراهم کرد. آنچه در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد آن است که کمیسیون اقتصادی که اعضای آن را نمایندگانی از هر سه فراکسیون سیاسی مجلس دهم تشکیل می‌دهند، فارغ از گرایش‌های سیاسی خود نسبت به دولت در این زمینه به‌صورت تخصصی تصمیم گرفته و اقدام کردند.

طی مجلس دهم تا امروز، چندین استیضاح رقم خورد که در موارد اخیر آن، دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«امور اقتصادی و دارایی» به دلیل عملکرد نامناسب و ناکارآمد خود، از سوی مجلس برکنار شدند. این دو استیضاح از کمیسیون اقتصادی کلید خورد و چندین طرح تحقیق و تفحص با ارائه گزارش به صحن علنی و قوه قضائیه به سرانجام رسید. بر اساس نمونه‌هایی که تنها بخش کوچکی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی است و در این مجال اشاره شد، به نظر می‌رسد آنچه در قالب عملکرد منفعلانه مجلس دهم در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود، ناشی از آگاهی ناکافی از اقداماتی است که به‌صورت فعالانه برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در قالب قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون در حال پیگیری است.

از سوی دیگر، مجلس دهم به ویژه کمیسیون اقتصادی، در حوزه قانون‌گذاری نیز بسیار فعال ظاهر شده است. یکی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی است. از اقدامات مهمی که در زمینه اقتصادی در این کمیسیون صورت گرفته است، اصلاح ساختار بانکی کشور به ویژه اصلاح ساختار بانک مرکزی است. این طرح دو سال در کمیسیون اقتصادی، با استفاده از بدنه کارشناسی حاضر در این کمیسیون و نیز کارشناسان دانشگاهی مورد بحث و بررسی و مداقه قرار گرفته است و خوشبختانه طی هفته‌های گذشته این طرح در کمیسیون اقتصادی نهایی شد و هم اکنون در صف بررسی در صحن علنی قرار دارد. در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس یکی از کارهایی که به جرات می‌توان ادعا کرد بیش از ۴۰ سال عقب افتاده، به سرانجام می‌رسد و ساختار و رفتار بانک مرکزی ایران را کاملا متفاوت خواهد کرد. از این اقدام کمیسیون اقتصادی می‌توان به‌عنوان کار ریشه‌ای و پایه‌ای نام برد. اقدام پایه‌ای دیگر، اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است که کمیسیون اقتصادی مجلس طی دو سال، آن را بررسی کرده و هم اکنون برای بررسی در صحن علنی در نوبت قرار گرفته است. همچنین می‌توان به اقدامات دیگری نظیر تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید به‌عنوان اقدامات اقتصادی مجلس اشاره کرد. همه این اقدامات تقنینی در کنار بسیاری از طرح‌هایی که اشاره به آن در این مجال نمی‌گنجد، پایه‌گذار بسیاری از قوانین مادر در کشور خواهد شد. هرچند اقدامات یادشده زمانبر بوده، اما مجلس در موضوعاتی نظیر نوسانات بازار ارز نیز وارد شده و با برگزاری جلسات متعدد در این زمینه کار کارشناسی کرده است. در این میان اما با وجود آنکه نمایندگان دولت در جلسات مجلس قول مساعد اجرای سیاست‌های پیشنهادی را می‌دادند، اما در نهایت دولت به سیاست‌های پیشنهادی مجلس پایبند نبود. کمیسیون اقتصادی در همان ماه‌های نخست نوسانات بازار ارز طرحی دوفوریتی را تدوین کرد که در آن ایجاد حساب سپرده ارزی، بازار ثانویه ارز که مکانیزم آن بر مبنای عرضه و تقاضا است و... درنظر گرفته شد. این در حالی است که دولت ۴ ماه پس از تدوین طرح مجلس، پیشنهاد‌های  این طرح را به‌صورت ناقص پذیرفت حال آنکه این طرح اگر همان زمان به نتیجه می‌رسید و دولت آن را اجرا می‌کرد، امروز شاهد بسیاری از مسائل مربوط به افزایش نرخ ارز نبودیم.