علاوه بر این، زمانی که بانک با زیان مواجه می‌شود، سرمایه به‌عنوان یک سپر محفاظتی عمل می‌کند. بنابراین مقامات نظارتی از بانک‌ها می‌خواهند که حداقل بخشی از منابع مالی خود را از طریق سرمایه تامین کنند. نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) شاخصی است که میزان حداقل سرمایه لازم را مشخص می‌سازد. این نسبت از تقسیم سرمایه مقرراتی یا نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می‌شود. دارایی‌های موزون به ریسک از حاصل‌ضرب اوزان ریسک و ضرایب تبدیل در اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه حاصل می‌شود. طبیعی است نسبت مذکور، تحت تاثیر تغییرات در سرمایه نظارتی و ترکیب دارایی‌ها قرار دارد. سرمایه نظارتی از طریق تزریق سرمایه جدید و روند سودآوری و ترکیب دارایی‌ها نیز از طریق شیوه مدیریت بانک در خلق دارایی‌ها تغییر می‌یابد.

زمانی که ریال در مقابل سایر ارزها کاهش ارزش پیدا می‌کند، معادل ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها و در نتیجه دارایی‌های موزون به ریسک آنها افزایش می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود نسبت کفایت سرمایه روند کاهشی به خود بگیرد. برای بررسی صحت این گزاره، تاثیر تحولات اخیر نرخ ارز بر کفایت سرمایه بانک‌ها را از طریق بررسی ترازنامه کل بانک‌ها تحلیل می‌کنیم. ابتدا کفایت سرمایه بانک‌ها را از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷ محاسبه می‌کنیم. به دلیل عدم ارائه جزئیات ترازنامه بانک‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی، این محاسبه تقریبی است. مفروضات این تقریب عبارتند از:

- بدهی (تسهیلات) بخش غیردولتی و سایر دارایی‌ها با ضریب ریسک ۱ و سایر اجزای بالای خط ترازنامه با ضریب ریسک صفر و اقلام زیرخط با ضریب تبدیل ۳۵ درصد (میانگین ۲۰ و ۵۰) و ضریب ریسک ۱ در دارایی‌های موزون شده به ریسک لحاظ شده است.

- رقم حساب سرمایه مندرج در گزارش‌های بانک مرکزی به‌عنوان تقریبی از سرمایه نظارتی فرض شده است.

محاسبه نشان می‌دهد کفایت سرمایه بانک‌ها که در سال ۱۳۹۲، معادل ۱/ ۸ درصد بوده به ۳/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده و از حد استاندارد بال ۱ خارج شده و در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ارقام ۳/ ۵، ۹/ ۳ و ۸/ ۲ درصد رسیده است. کاهش سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز بیشتر از کاهش‌های سالانه بوده است. در این دوره، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از ۸/ ۲ درصد به ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس مفروضات زیر، سهم عوامل کاهنده کفایت سرمایه را بررسی می‌کنیم.

- سبد ارزی شامل ارزهای دلار، یورو، درهم امارات، ین ژاپن، یوآن چین و وون کره جنوبی و با سهم مساوی در نظر گرفته شده است. با تجدید نظر در نرخ تسعیر حساب‌های ارزی از اواخر فروردین ۹۷، میانگین نرخ تبدیل سبد ارزهای منتخب در پایان خرداد ۹۷ نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۱/ ۹ درصد رشد یافته است.

- سهم تسهیلات ریالی از کل تسهیلات شبکه بانکی، ۸۶ درصد لحاظ شده است (به استناد آخرین آمار در دسترس مربوط به آبان ۱۳۹۳).

- سهم تعهدات ریالی از اقلام زیرخط نیز مشابه سهم تسهیلات ریالی از کل تسهیلات فرض شده است.

با حذف اثر رشد نرخ ارز بر دارایی‌های ارزی و محاسبه رشد حقیقی این دارایی‌ها، مشخص شد افزایش ۱/ ۹ درصدی نرخ ارز موجب کاهش ۰۱/ ۰ واحد درصد در کفایت سرمایه بانک‌ها شده است. در نمودار بالا، سهم عوامل تاثیرگذار در کاهش نسبت کفایت سرمایه طی سه ماه اول سال ۹۷، تجزیه شده است.

در این دوره، کاهش سرمایه نظارتی بیشترین تاثیر را بر کاهش کفایت سرمایه داشته است. در سال‌های اخیر، رشد زیان انباشته بانک‌ها (عمدتا به دلیل عدم پوشش سود پرداختی به سپرده‌گذاران از طریق درآمدهای مشاع) عامل اصلی کاهش سرمایه بوده است. نکته قابل تامل، اثر معکوس رشد دارایی‌ها در کاهش کفایت سرمایه است. به عبارتی در این دوره، دارایی‌های موزون شده به ریسک کاهش یافته است.

تحلیل و نتیجه‌گیری

۱- کاهش سهم تسهیلات ارزی در پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک‌ها، در کاهش تاثیرپذیری کفایت سرمایه آنها از تغییرات نرخ ارز موثر است. برای تایید این گزاره، سهم تسهیلات ریالی در کل تسهیلات را تغییر داده و محاسبات را مجدد انجام می‌دهیم. به‌عنوان مثال؛ در صورتی که سهم تسهیلات ریالی از کل تسهیلات به جای ۸۶ درصد، ۱۰ درصد باشد، میزان اثر افزایش نرخ ارز بر کاهش کفایت سرمایه معادل ۰۷۷/ ۰ واحد درصد و بیش از ۷ برابر خواهد بود.

۲- اگر بانکی بدهی غیرممتاز (subordinated debt) داشته باشد، در سرمایه نظارتی آن محاسبه می‌شود. بنابراین هر گونه افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش بدهی‌های غیرممتاز به ارز و در نتیجه سرمایه نظارتی نیز می‌شود. برای بررسی تاثیر سرمایه ارزی، در بهترین حالت فرض می‌کنیم که معادل سرمایه لایه اول بانک‌ها، بدهی‌های غیرممتاز ارزی نیز در ترازنامه بانک‌ها وجود داشته باشد. با این فرض، نسبت کفایت سرمایه برای سال ۱۳۹۶ و خرداد ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۷/ ۵ و ۸۹/ ۲ درصد خواهد بود که با انجام محاسبات حذف اثر نرخ ارز، شاهد کاهش کفایت سرمایه به ۸/ ۲ درصد خواهیم بود. به عبارتی در این حالت افزایش نرخ ارز منجر به افزایش کفایت سرمایه می‌شود. بنابراین اگر بانک‌ها منابع ارزی بلندمدت و با ماهیت مشابه سرمایه جذب کنند، افزایش نرخ ارز بر کفایت سرمایه آنها، تاثیر منفی کم، بی‌تاثیر یا حتی با تاثیر مثبت خواهد داشت.

۳- محاسبات این مقاله، دینامیک بلندمدت اثرات رشد نرخ ارز را منعکس نمی‌کند. از آنجا که درآمدهای حاصل از دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز به ارز است، افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت بر سودآوری بانک‌ها خواهد داشت که این می‌تواند سرمایه نظارتی را افزایش دهد. به عبارتی بخشی از اثر کاهشی تحولات نرخ ارز بر کفایت سرمایه در کوتاه‌مدت، می‌تواند در بلندمدت با اثر سودآوری آن تعدیل شود.

۴- با توجه به اعمال سیاست ارزی جدید و تغییر نرخ تسعیر ارز به نرخ‌های بازار ثانویه (نیما)، انتظار می‌رود ارزش سبد ارزها به‌طور تقریبی ۱۱۴ درصد رشد داشته باشد. با اعمال رشد جدید نرخ سبد ارزی و انجام محاسبات با همان مفروضات قبلی و با فرض عدم تغییر سرمایه نظارتی و عدم رشد حقیقی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه با کاهشی به میزان ۱۴/ ۰ درصد، معادل ۳۱/ ۱ درصد تخمین زده می‌شود.

p29-01