ظریفی به ایشان پاسخ داده بود که «احتکار واقعیت دارد و نمودهایش این‌روزها قابل مشاهده است، حال اگر نظریه علم اقتصاد حرفی در این باره برای گفتن ندارد پس باید دست از وقت تلف کردن و توسل به معارف نظری برداشت و آستین بالا زد و با واقع‌بینی با پدیده احتکار برخورد کرد.» منظورشان از «برخورد» جرم‌انگاری و بگیر و ببند بود. گویا سیاست‌گذار هم این توصیه را پذیرفته و تا جایی که چشم کار می‌کند تمام پشتوانه نظری عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور همین دو خط است.

احتکار در دنیای قدیم سابقه‌ای طولانی دارد. در دوره‌ای که تولید کالاها کشش‌پذیر نبود، ناامنی امری عادی تلقی می‌شد و قشون‌کشی و کشورگشایی تفریح غالب حکام بود، حمل کالاها از جاده‌های ناامن و بیابان‌های سوزان و دریاهای توفانی و پر راهزن انجام می‌شد و ماه‌ها به‌طول می‌انجامید، در آن دنیا، پیش از آنکه علم اقتصاد مدرن، یا چنان‌که معروف است علم ضدحال، تاسیس شود احتکار پرسابقه بود. در جوامع مبتنی بر کشاورزی، ۸۰ درصد تولید، بخوانید ۸۰ درصد ثروت، به زمین بستگی داشت و زمین هم محدود بود. مضافا همان‌طور که گفتیم تولیدات کشاورزی پیش از انقلاب صنعتی، بسیار محدود بود. حتی در مواردی که مازاد تولیدی اتفاق می‌افتاد، امکان حمل آن، در یک بازه زمانی قابل استفاده، به نقاط دوردست وجود نداشت. پس وقایعی طبیعی چون آفت و خشکسالی یا جبری چون غارت و جنگ نه تنها می‌توانست اقتصاد کشوری را فلج کند، بلکه باعث قحطی می‌شد و بقا و ممات ملتی را به قمار می‌گرفت. در چنین شرایطی عده‌ای برای زنده ماندن و عده‌ای برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود سعی می‌کردند انحصار کالای محدود و نایاب را به‌دست آورند و با خودداری از عرضه کالا به بازار مالی اندوخته و زندگی همنوعانشان را به بازی می‌گرفتند.

امروزه تمام محصولات عمومی به وفور در نقاط مختلف دنیا تولید شده و به‌راحتی و در زمانی کوتاه، هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، به دست مصرف‌کننده می‌رسد. تولیدکنندگان جهانی در رقابت با یکدیگر همواره در حال کاستن از قیمت محصولات هستند و در نتیجه خیلی اوقات قیمت تمام‌شده محصول درجه یک دنیا از محصول درجه سه تولید داخل ارزان‌تر است. در چنین شرایطی احتکار کردن محصول به‌معنای خودزنی است. در دنیای امروز اگر کسی برای مدتی گوشی تلفن همراه یا یخچال احتکار کند، در واقع به سرمایه‌اش آتش زده است چون کیفیت محصولات با سرعت حیرت‌آوری در حال بالارفتن و قیمت آنها همواره به‌صورت نزولی در حال کاهش است. در برخی صنایع سرعت کاهش قیمت چنان منظم است که شرکت‌ها از سال‌ها قبل می‌توانند درباره‌اش برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان نمونه هرسال کمپانی اپل در همین اواسط سپتامبر کنفرانس خبری برگزار کرده و از محصولات جدیدش رونمایی می‌کند. عموما پیشرفته‌ترین محصولات رونمایی شده تا تعطیلات کریسمس به بازار عرضه نمی‌شوند و عرضه اول هم معمولا آنقدر محدود است که بلافاصله تمام می‌شود. یکی از دلایل این استراتژی این است که قیمت چیپ‌ها در بازار دنیا با تقریب هفتگی کاهش می‌یابد و مثلا هزینه تمام شده آی‌فون ۱۰ که کریسمس سال گذشته به بازار عرضه شده بسیار بیشتر از آی‌فون ۱۰ که در آگوست امسال عرضه شده بوده است. بله، در اقتصاد مدرن احتکار مصداق دیوانگی است، لذا سرفصلی به آن اختصاص پیدا نکرده و دانشجویان اقتصاد در هیچ کجای دنیا مبانی و نظریه احتکار پاس نکرده و استادان بازاریابی دوره‌های احتکار موفق برگزار نمی‌کنند.

با این اوصاف مشخصا سوال این است که پس چرا در ایران این همه محتکر داریم؟ پاسخ این است که سیاست‌گذار ایرانی موفق شده شرایط پیش از انقلاب صنعتی را در کشور شبیه‌سازی کند. قیمت ارز مدت‌ها است که برای تامین توهم کنترل قیمت سیاست‌گذار، مصنوعی است و هرچند مکررا غلط بودن این رویکرد ثابت شده اما سازمان برنامه لبخندزنان اصرار دارد که این بار دیگر با پنج، شش برنامه تازه قرار است مفاهیم اقتصاد مدرن را بازتالیف کرده و قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. از طرف دیگر مرزها، نه توسط دشمن بلکه به‌دستور سیاست‌گذار، با انباشت مقررات متورم و گاه مضحک تقریبا بسته است. به اینها بیفزایید مقررات و هزینه‌های سربار داخلی را که کسب‌وکارها را تقریبا به حال توقف درآورده است. از همه اینها مهم‌تر ۴۰ سال تاکید بر تولید ملیِ محصولاتی است که در آنها مزیت نسبی نداریم (و در این مسیر نابودی هزارویک صنعتی که در آن مزیت نسبی داشتیم) باعث شده برخی تولیدکنندگان ۴۰ سال از جیب مالیات‌دهنده حمایت شده و یارانه گرفته و به‌ظاهر محصول داخلی تولید کنند. حال آنکه پشت ماشین‌آلات وارداتی، مواد اولیه وارداتی در خط تولید وارداتی، ریخته شده و آن طرف محصول خروجی را روی سایر قطعات وارداتی مونتاژ کرده‌اند.

ممکن است بگویید به‌هرحال شرایط همین است که هست و باید کاری کرد. حرفی نیست، به‌شرطی که درمان پیشنهادی از خود بیماری بدتر نباشد. در این مورد بگیر و ببند شرایطی ایجاد خواهد کرد که در آن مالکیت خصوصی بی‌معنا خواهد بود و ریسک و هزینه کاسبی بیش از پیش افزایش خواهد یافت. سیاست‌های فعلی مشوق تشکیل و عمیق شدن بازارهای سیاه است و کسب و کارهای بسیاری را از توجیه اقتصادی ساقط خواهد کرد.