این اتفاق تقاضای این کالاها را بسیار افزایش می‌دهد و قیمتشان را بیش از پیش زیاد می‌کند و در ادامه، قیمت کالاهای دیگر هم جهش می‌کند. این یعنی یک تورم خیلی بالا. البته داستان شهریور ۹۶ کمی توضیح بیشتری می‌خواهد: ۳۱ مرداد ۹۶ بانک مرکزی اعلام کرد که از تاریخ ۱۱ شهریور همان سال به بعد، بانک‌ها اجازه ندارند سود بالای ۱۵ درصد به سپرده‌ها بپردازند. البته این موضوع شامل حساب‌هایی که قبل از ۱۱ شهریور افتتاح شده‌بودند نمی‌شد. بنا بر این در همین بازه‌ ۱۱ روزه بین اعلام و اجرای سیاست کاهش نرخ سود، عده‌ زیادی از مردم به بانک‌ها رفتند و با نرخ‌های بیست و چند درصدی سپرده‌گذاری کردند. از آنجایی که حساب سپرده‌ بلندمدت‌تر از یک سال نمی‌شود باز کرد، این سپرده‌ها در اوایل شهریور ۹۷ (همین روزهای جاری) به سررسید می‌رسند. اگر بنا باشد تمدید قرارداد این سپرده‌ها با نرخ ۱۵ درصد انجام شود، شاهد خروج پول از این سپرده‌ها و به دنبال آن همان تورمی که بالاتر ذکر شد، خواهیم بود. البته بانک مرکزی فعلا اعلام کرده که بانک‌ها اجازه دارند تا یک ماه دیگر همچنان به پرداخت همان سود قبلی ادامه دهند. اما این یک ماه هم بالاخره سر می‌رسد. در چنین شرایطی که از طرفی افزایش دوباره‌ نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات به رکود شدت بیشتری می‌بخشد و از طرف دیگر عدم افزایش آن منجر به فرار این پول‌ها به بازارهای طلا و مسکن و ارز می‌شود، چه باید کرد؟ قبل از ارائه راه‌حل، لازم است توضیح کوتاهی درباره‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتا‌به‌همتا (peer to peer) بدهیم. روش این شرکت‌ها به کلی با بانک‌ها متفاوت است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از افرادی سپرده می‌گیرند و به افرادی دیگر وام می‌دهند و از محل سود وام‌ها، به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند. شخص سپرده‌گذار فقط با بانک طرف است و نمی‌داند که به چه کسانی وام داده می‌شود. به دو دلیل وام‌های بانکی کمک چندانی به بخش‌های مولد اقتصاد نمی‌کند: اولا به دلیل عدم شفافیت وام‌گیرندگان، بانک ممکن است به دلالان وام داده‌باشد. ثانیا قدرت خلق پول بانک‌ها باعث می‌شود حتی اگر تسهیلات اعطایی‌شان بازپرداخت نشود هم بتوانند سود شناسایی کنند و به کارشان ادامه دهند. (توضیح این مطلب مفصل است و در این نوشته نمی‌گنجد.) اما در شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتا‌به‌همتا، سرمایه‌گذار مستقیما به تولید‌کننده پول می‌دهد و شرکت صرفا واسطه‌ حقوقی است. بازپرداخت سود علی‌الحساب پروژه هم به وسیله‌ ضمانت‌نامه‌ بانکی تضمین می‌شود. این شرکت‌ها تخصصی هستند و در یک حوزه‌ مشخص تولیدی فعالیت می‌کنند. از آنجایی که قدرت خلق پول ندارند، مجبورند تولید‌کننده را به درستی ارزیابی کنند تا مطمئن شوند که توان بازپرداخت سود را دارد. ضمنا به دلیل اینکه سرمایه‌گذار باید بداند دقیقا در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند، این شرکت‌ها به‌صورت شفاف مشخصات سرمایه‌پذیر را اعلام می‌کنند و به همین علت در نهایت، پول به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد می‌رسد. راه‌حل پیشنهادی برای حل معضل نقدینگی متشکل از چند سیاست مالیاتی‌ است و پیش‌بینی می‌شود در حدود ۵ سال مشکل را تا حد زیادی حل کند:

۱- بانک مرکزی اعلام کند که کسانی که حساب سپرده‌ خود را قبل از ۱۱ شهریور ۹۶ باز کرده‌بودند همچنان می‌توانند با همان نرخ قبلی سود دریافت کنند. این موضوع دست‌کم تا ۵ سال، هر سال تمدید شود. بانک‌ها اجازه نداشته‌باشند سود این حساب‌ها را به همان حساب واریز کنند، بلکه الزاما سود به حسابی ریخته‌شود که سود به آن تعلق نمی‌گیرد.

۲- بانک‌ها به جز حساب‌های سپرده‌ بند یک، در مورد بقیه‌ حساب‌ها ملزم باشند که سقف نرخ سود را رعایت کنند. علاوه بر این به سود همه‌ این حساب‌ها مالیات وضع شود.

۳- در قالب طرح‌های مالیات بر عایدی سرمایه، سود کسب شده از بازارهای طلا و مسکن و ارز مشمول نرخ بالایی از مالیات شود.

۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتا‌به‌همتا مشمول معافیت کامل مالیاتی شود.

۵- مالیات بر ارزش افزوده‌ بخش‌های تولیدی کاهش یابد و کاهش در منابع بودجه دولت با مالیات بندهای ۲ و ۳ جبران شود.

۶- شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتا‌به‌همتا مشمول معافیت کامل مالیاتی شوند.

این بسته‌ پیشنهادی عملا هدایت اعتبار را به خوبی انجام می‌دهد. با این روش نقدینگی جدید به جای بازارهای طلا و مسکن و ارز، وارد تولید می‌شود و به تولید و اشتغال کمک می‌کند. سپرده‌های منجمد در حساب‌های بلندمدت، همان‌جا باقی می‌مانند، اما بزرگ نمی‌شوند. با گذر زمان و رشد نقدینگی، تهدید ناشی از این سپرده‌ها سال به سال کمرنگ‌تر می‌شود تا اینکه بعد از گذشت ۵ سال حتی اگر وارد حساب‌های جاری هم شوند، سهم بزرگی در نقدینگی کل نداشته‌باشند و تورم بزرگی ایجاد نکنند.