رونق این بازار موجب شد خرید و فروش ارز به‌عنوان یک فعالیت سودآور در اقتصاد کشور شناخته شده و مردم با تلاش وافر،خرید ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و درهم را دنبال کنند. نتیجه این تلاش‌ها، افزایش قابل توجه نرخ ارز و شکل‌گیری تفاوت فاحش بین نرخ اعلامی دولت و نرخ بازار شد. اتفاقات یادشده زمینه شکل‌گیری رانت گسترده برای دلالان و تشدید نااطمینانی در اقتصاد کشور را فراهم کرد و عملا سیاست تک‌نرخی کردن ارز شکست خورد و کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شد. ادامه تلاطم در بازار ارز، علائمی دال بر عمیق‌تر شدن بحران ارزی و سرایت آن به کل اقتصاد می‌داد. در راستای کنترل بحران و کاهش انتظارات بدبینانه مردم و فعالان اقتصادی، در مردادماه شاهد تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در مدیریت بخش ارزی کشور بودیم. در کنار این تغییرات، دولت بسته جدید ارزی را برای مدیریت بازار ارز کشور تصویب و از اواسط مرداد ماه به اجرا گذاشت.  بسته جدید ارزی با هدف کنترل تلاطم در بازار ارز کشور و کاهش رانت در این بازار مورد توجه قرار گرفت. هر چند اجرای این بسته در شرایط مدیریت ضعیف بخش ارزی کشور را باید به فال نیک گرفت، اما این بسته نیز خالی از اشکال نبوده و برخی از ضعف‌های این بسته در دوره اجرای آن در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. در این نوشتار تلاش شده به برخی از نقاط ضعف این بسته با تمرکز بر بازار ثانویه اشاره و راهکارهایی برای رفع این ایرادها ارائه شود.

  ایرادهای وارد بر بازار ثانویه ارز

آنچنان که اشاره شد بسته جدید ارزی، در شرایط فعلی به‌عنوان یک مُسکن برای بازار ارز کشور عمل کرده و توانسته دامنه رانت را در تخصیص منابع ارزی کشورکاهش دهد. یکی از بخش‌های اصلی این بسته، شکل‌گیری و تعمیق بازار ثانویه ارز است. برخی از ایرادهای وارد بر شکل‌گیری بازار ثانویه ارز و ادامه فعالیت آن  از این قرار است:

۱- مدیریت و دخالت بانک مرکزی در بازار: محتوای بسته و همچنین مشاهدات نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی در این بازار نقش داشته و در نرخ‌های معاملاتی دخالت می‌کند. با توجه به هدف بازار در راستای شکل‌گیری مکانیزم عرضه و تقاضا برای ارز، نیاز به مدیریتی شبیه به بازار سرمایه در این بازار احساس می‌شود که این امر با حضور بانک مرکزی، عملا اتفاق نمی‌افتد.

۲- ابهام در تعیین نرخ‌های معاملاتی در بازار: شواهد بازار گویای آن است که نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین شده و امکان دستیابی به اطلاعات درباره نحوه تعیین نرخ ارز و همچنین نرخ روز بازار قبل از اعلام بانک مرکزی، وجود ندارد. این امر، بی‌اعتمادی به بازار را از سوی هر دو گروه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز افزایش داده است.

۳- شکاف بین نرخ بازار ثانویه و بازار غیررسمی ارز: شواهد نشان می‌دهد همچنان بین نرخ ارز در بازار ثانویه و نرخ ارز در بازار غیررسمی تفاوت وجود دارد و این امر از یکسو، انگیزه حضور برای تقاضاکنندگان ارز در بازار ثانویه را افزایش داده و از سوی دیگر، انگیزه حضور برای عرضه‌کنندگان ارز را کاهش می‌دهد. با توجه به پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه ارز در بازار ثانویه و کنترل نرخ از سوی بانک مرکزی، عملا هدف شکل‌گیری مکانیزم عرضه-تقاضا در بازار ثانویه شکل نمی‌گیرد.

۴- عمق اندک بازار ثانویه ارز: هر چند تمهیدات لازم در بسته جدید ارزی از سوی بانک مرکزی برای حضور صادرکنندگان و عرضه ارز از سوی آنها به بازار ثانویه انجام شده است، اما از یک سو این تمهیدات الزام‌آور نبوده و از سوی دیگر، تفاوت بین نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیر رسمی، عمل به تعهدات از سوی عرضه‌کنندگان ارز را کاهش می‌دهد.

۵- تثبیت نرخ ارز در بازار و علامت‌دهی منفی به تولید: نرخ‌های معامله شده در بازار در بیشتر موارد بیش از دو برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده در بسته قبلی ارزی است، این امر موجب می‌شود عملا تولید‌کنندگان، نیازهای ارزی خود را با نرخ‌های جدید تامین کنند و این امر علامتی منفی برای تولید و فعالیت‌های تولیدی بوده و هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.

  راهکارهای پیشنهادی

با توجه به موارد یادشده، در راستای افزایش عمق بازار ثانویه و مدیریت کارآی بازار ارز کشور، توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- هدایت بازار ثانویه به سمت الگوی حاکم بر بازار سرمایه: با توجه به تجربه موفق کشور در بازار سرمایه از یکسو و ماهیت بازار ثانویه از سوی دیگر، ضروری است برای مدیریت بهتر بازار ارز، بازار ثانویه به سمت مدیریت تحت بازار سرمایه انتقال یابد.

۲- افزایش شفافیت در معاملات و نرخ‌های بازار ثانویه: با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه حضور بانک مرکزی در این بازار، ضروری است در راستای پایداری بازار، تعیین نرخ و نحوه حضور بانک مرکزی با شفافیت بیشتر همراه شود.

۳- حمایت از تولیدکنندگان در راستای کاهش هزینه‌های تامین ارز: هر چند نرخ ارز تعیین شده در بازار ثانویه در مقایسه با نرخ غیررسمی بازار ارز کشور پایین‌تر است، اما تولید‌کنندگان برای تامین نیازهای ارزی خود هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شوند و این امر فشار هزینه‌ای را برای تولیدات ملی به‌شدت افزایش می‌دهد. از این‌رو، ضروری است در کنار حفظ آرامش در بازار ارز کشور، حمایت‌های لازم از جمله تخفیف‌های مالیاتی و حمایت‌های ریالی از تولیدکنندگان ملی در راستای کاهش هزینه‌های تولید انجام شود.

۴- ایجاد مکانیزم رصد و پایش درآمدهای ارزی: با توجه به شرایط تحریم حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین عدم‌حضور بانک‌ها در جریان‌های ارزی به کشور، درآمدهای ارزی صادرکنندگان قابلیت رصد دقیق ندارد. این امر موجب می‌شود نظارت بانک مرکزی بر رفتار عرضه‌کنندگان ارز در بازار کاهش یابد. ضروری است مکانیزم رصد درآمدهای ارزی از مبدا مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.

 

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران