تصویب لایحه متمم
سایر اجزای منابع عمومی بودجه مانند مالیات‌ها و انتشار اوراق مالی تعهدزا نیز به دلایلی با عدم تحقق روبه‌رو می‌شود. مالیات‌ها به دلیل بیش‌برآورد و انتشار اوراق مالی تعهدزا به دلیل عدم جذابیت بازده آنها با توجه به بازدهی بازار رقیب مانند سکه و ارز به‌طور کامل محقق نخواهد شد، بنابراین در مجموع منابع عمومی دولت مطابق ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون محقق نمی‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی نیز وضعیت مبهمی دارد. از یک طرف بودجه برخی شرکت‌ها (مانند شرکت ملی نفت ایران) افزایش می‌یابد و از طرف دیگر بودجه شرکت‌های دیگر به دلیل تحریم‌ها و کاهش فعالیت آنها کاهش می‌یابد. در سمت مصارف بودجه نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه برخی فعالیت‌ها افزایش یافته است. این موضوع به‌طور خاص درباره طرح‌های عمرانی مصداق دارد. هرچند هزینه‌های جاری قابل کنترل است و حتی شاید بتوان آن را کاهش داد، با توجه به اینکه افزایش حقوق کارمندان در محدوده پایینی (به‌طور متوسط ۵-۴ درصد) تعیین شده و از این جهت فشاری بر بودجه دولت وارد نخواهد شد. بازنویسی مجدد بودجه کشور در این نوشتار ممکن نیست ولی برای روشن شدن وضعیت آن، نگاهی اجمالی و کلی به برخی تغییرات منابع عمومی بودجه خواهیم داشت: چنانچه ارقام بودجه (منابع عمومی) را با فروض جدید یعنی نرخ تسعیر ارز ۷ هزار تومان، قیمت هر بشکه نفت ۶۵ دلار و صادرات نفت ۴/ ۲ میلیون بشکه در روز (۷/ ۲ میلیون بشکه در روز برای ۷ ماه اول سال و ۲ میلیون بشکه در روز برای ۵ ماه پایانی سال) بازنویسی کنیم، عواید حاصل از صادرات نفت سهم دولت به‌صورت دلاری از ۸/ ۲۸ میلیارد دلار مصوب در قانون به ۱۷۱/ ۳۲ میلیارد دلار و از نظر ریالی از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مصوب به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. مطابق قانون دولت تنها تا سقف ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اجازه استفاده از عواید نفتی دارد. این مبلغ با ارز ۷ هزار تومانی مستلزم استفاده از حدود ۴۳/ ۱۴ میلیارد دلار ارز است بنابر این دولت مابقی ارز سهم خود را (۷/ ۱۷ میلیارد دلار) باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند. به هر میزانی که دولت نرخ ارز را پایین‌تر از ۷ هزار تومان (یا قیمت بازاری ارز) محاسبه و به خزانه واریز کند، به معنی پرداخت یارانه از طرف دولت (به عبارت صحیح‌تر از جیب مردم به دلیل کاهش قدرت خرید آنها) به افراد (اعم از مردم عادی یا شرکت‌ها یا گروه‌های خاص) است. با توجه به احتمال بالای عدم تحقق منابع عمومی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (مانند فروش اوراق مالی تعهدزا) و درآمدهای عمومی (مانند مالیات‌ها) از یک طرف و مازاد وصول منابع در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت خام) از طرف دیگر، تقدیم لایحه اصلاحی (یا متمم) بودجه از طرف دولت ضرورت دارد. همچنین با توجه به مدیریت بخش دیگری از منابع عمومی در حوزه شرکت‌های دولتی، بازنگری در بودجه آنها نیز ضروری است.
یکی از ارکان مبارزه با فساد، شفافیت مالی و در صدر آن، شفافیت منابع و مصارف بخش عمومی کشور است. در حالی که بسیاری از کشورها از جمله برخی کشورهای همسایه شفافیت بودجه‌ای مناسبی دارند (برای مثال مراجعه شود به گزارش‌های سازمان «مشارکت بین‌المللی بودجه‌ای- IBP») وضعیت کشور ما از نظر شفافیت بودجه‌ای مناسب نیست. هرچند اقدام دولت در انتشار بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال جاری گام مثبتی تلقی می‌شود اما فراتر از آن، ضرورت دارد دولت نسبت به ارقام کلان بودجه پاسخگو باشد. این پاسخگویی مستلزم شفافیت در وضعیت بودجه سال جاری کشور از طریق انتشار گزارش برای عموم یا ارائه اصلاحیه (یا متمم) بودجه به مجلس شورای اسلامی است. در گزارش دولت باید به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود: منابع ارزی سهم دولت با چه نرخ تسعیر ارزی محاسبه شده است؟ اگر منابع ارزی با نرخی به جز نرخ بازار محاسبه شده، چرا؟ مابه‌التفاوت آن بین چه کسانی توزیع و صرف چه کارهایی شده است؟ چه میزان ارز مازاد به حساب ذخیره ارزی واریز شده است؟ عدم تحقق منابع در چه قسمت‌هایی و به چه میزان بوده است؟ درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی چه میزان بوده و صرف چه کارهایی شده است؟ بودجه شرکت‌های دولتی با تغییرات جدید نرخ ارز و قیمت‌های نفت چه تغییراتی کرده است و تاثیر آن از نظر مالیات و سود سهام پرداختی به دولت چگونه بوده است؟
در صورت ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه می‌توان درباره استفاده از منابع مازاد حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز برای مصارف بودجه‌ای تعیین تکلیف کرد. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز و استفاده از منابع آن در بودجه به معنی تامین منابع مالی بودجه از طریق کاهش قدرت خرید مردم است، علی‌القاعده در تعیین مصارف آن نیز باید با حساسیت زیاد و در نظر گرفتن ترجیحات اصلی مردم عمل شود.
ارسال نظر