همچنین متوجه شده‌اند که به شیوه مدارا یا اقدامات پشت‌پرده نمی‌توانند با این رویکرد مقابله کنند و این‌بار دولت جدید ایالات‌متحده بی‌پرده‌تر از قبل کمر به ضربه زدن به این سیستم بسته‌ و آنچه به‌نظر می‌رسد این است که طراحان این بازی به دنبال تشدید بحران اقتصادی و کشاندن آن به سطح اجتماع جامعه ایران هستند یا به دنبال سوق دادن ایران به وضعیتی هستند که برخورد با ایران با سهولت بیشتری همراه باشد که در هر حالت منجر به تشدید مشکلات در کشور خواهد شد. لازم به ذکر است این برنامه حداقل در کوتاه مدت همراه با منافع مادی حاصل از دلارهای کشورهای عربی و حمایت سیاسی و اقتصادی لابی اسرائیل هست و خواهد بود. از طرف دیگر هم ایران و هم کشورهای غربی و هم خاورمیانه در وضعیت خاصی قرار دارند که مشابه دوره‌های قبل نیست. اینکه مخالفان نظام جمهوری اسلامی و در راس آنها رئیس‌جمهوری آمریکا چه نتایجی را از رفتارهای خود خواهد گرفت به متغیرهای گوناگونی بستگی دارد. کما اینکه تجربیات گذشته نشان داده که تشدید تحریم اقتصادی یا حتی حمله نظامی محدود ممکن است به تقویت کشور هدف بینجامد و عکس اهداف طراحان این قبیل برنامه‌ها محقق شود. اما آنچه حداقل در شرایط موجود از وضعیت اقتصادی برمی‌آید، این است که هنوز برجام لغو نشده بود که پیش از عید در چند ماه پایانی میلیاردها دلار از کشور خارج شد و شب عید و پس از آن دلار نایاب شد و قیمت‌های نجومی پیدا کرد. متاسفانه ضعف دولت در برنامه‌‌ریزی و عملکرد کند و انجام رفتارهایی که منجر به بی‌اعتمادی می‌شود باعث شد سرمایه اجتماعی که نقش مهمی در تثبیت و ایجاد تعادل در اقتصاد یک کشور بازی می‌کند دچار خدشه شده و به نوعی دولت مجبور شد فعالیت معمول اقتصادی را وارد فضای پر از کنترل و نظارت کند که تا امروز نیز ادامه داشته است. طبیعتا افزایش قیمت دلار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات مختلف و در نتیجه آن افزایش قیمت فروش محصولات، کالاها و خدمات خواهد شد. از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها احتمالا منجر به افزایش سطح رکود و فراگیرتر شدن بیکاری خواهد شد که در این میان دهک‌های پایین و میانی جامعه جدی‌تر از قبل با آسیب‌ مواجه خواهند شد. به‌علاوه تشدید تحریم‌ها به همراه خود فساد و رانت‌های گذشته را احیا خواهد کرد، چراکه از یک طرف فروش نفت و از طرف دیگر انتقال پول حاصل از فروش نفت سخت‌تر از قبل خواهد شد و انتشار اخبار این موضوع برای طبقات مذکور که توان و تاب‌آوری آنها نسبت به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شنیدن اخبار فسادهای گسترده با ارقام بالا به‌شدت نسبت به دهه‌های گذشته پایین آمده، ممکن است عکس‌العمل‌های غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

در بررسی این موضوع در حوزه اقتصاد مسکن باید ذکر کرد به هر روی افزایش قیمت‌ها که همراه با ناتوانی در تقاضای مصرفی بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان خواهد بود، احتمالا منجر به تشدید رکود تورمی خواهد شد. در این شرایط هم طرف عرضه آسیب دیده و هم طرف تقاضا. در طرف عرضه مباحثی مانند تامین مالی ساخت، بالا رفتن قیمت تمام‌شده (خصوصا هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی) و هزینه فرصت خواب سرمایه (ناشی از خانه‌های فروش نرفته و اجاره داده نشده) مطرح است و در طرف تقاضای مسکن تغییر جدی در متغیرهای تقویت تقاضا به‌وجود نیامده است. همچنین طرح‌های پیشنهادی و اجرا شده قبلی بانک مسکن (به‌عنوان یکی از متولیان حوزه مسکن) به دلایل مختلف از جمله پایین بودن مبلغ وام تخصیص‌یافته برای خرید یا ساخت به نسبت ارزش کلی ملک، شرایط محدود‌کننده تخصیص اعتبار از جمله نیاز به سپرده اولیه یا خرید اوراق به قیمت بالا و تعیین شرایط سختگیرانه در اعطای وام که دایره استفاده‌کنندگان از وام‌های جذاب را محدود می‌کند، موفقیت موثری نداشته است. بنابراین شاید در این بخش میل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای طبقاتی که هنوز توان سرمایه‌گذاری در آنها باقی مانده است در خانه‌های کوچک‌متراژ یا خانه‌های بیرون از شهر تهران و ترجیحا در مناطق خوش آب و هوا با فاصله اندک از تهران، بیشتر خواهد شد.

اخبار مرتبط