آنچه بدیهی است عوامل بسیار زیاد اقتصادی اعم از تراز تجاری، نرخ بهره، میزان عرضه و تقاضا و عوامل غیر اقتصادی نظیر توافق‌های سیاسی، وقوع یا عدم وقوع جنگ‌ها و عادت‌های اجتماعی در تغییرات کوتاه‌مدت نرخ ارز تاثیرگذار خواهند بود، اما میزان و نحوه تاثیر این عوامل و برخی عوامل ناشناخته دیگر مشخص نبوده و همین عامل باعث دشواری کنترل و سیاست‌گذاری ارزی شده است. این امر گاه باعث می‌‌شود که تشخیص اشتباه، تجویز نادرستی را هم به همراه داشته باشد.

در سال ٩٦ و پس از شروع به کار دولت دوازدهم نرخ ارز شروع به صعود کرد. صعودی که در ابتدا آرام و پیش‌بینی پذیر بود و ناگهان و همزمان با وقوع برخی ناآرامی‌های اجتماعی، جهش افسار گسیخته‌ای به خود گرفت. واکنش بانک مرکزی به این حرکت ابتدا افزایش عرضه ارز مخصوصا به‌صورت اسکناس بود. در گام بعدی دستگیری و مسدودسازی برخی از حساب‌های دلالان ارزی و عرضه سکه و پیش‌فروش آن اقدامات درمانی بانک مرکزی بودند.  با هویدا شدن ناکارآمدی این ابزارها، نرخ سود بانکی که در شهریور ماه به‌صورت دفعی و دستوری ٣ درصد کاهش یافته بود و از عوامل یا شاید جرقه‌های صعود نرخ ارز محسوب می‌شد، برای مدت ٢ هفته با افزایش ٥ درصدی از ١٥ به ٢٠ درصد جهش یافت. این جهش، هزینه پول بانک‌ها و تامین مالی بخش خصوصی را افزایش داده و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی در حوزه‌های سهام، درآمد ثابت و... شد، اما نرخ ارز را کنترل نکرد. پس از آن به نظر می‌رسید که نه تنها بانک مرکزی که دولت نیز دست خود را برای کنترل بازار ارز خالی از ابزار می‌بیند.در این بین و به‌رغم وجود جو امنیتی در بازارهای غیر متشکل ارزی نظیر سبزه‌میدان و گروه‌های تلگرامی، نرخ ارز اعلامی توسط دلالان! با نرخ ارز موجود در حواله‌های ارزی به خصوص درهم و نرخ ارز شهرهای اربیل و هرات و استانبول در رقابت برای افزایش بود. به‌طوری که با شروع سال ٩٧ و در حالی که مسوولان اقتصادی در تعطیلات نوروزی به سر می‌بردند، ارزش پول ملی حدود ٢٠ درصد سقوط کرد و قیمت دلار به حوالی ٦٠٠٠ تومان افزایش یافت.

 در این شرایط ناگهان معاون اول ریاست جمهوری بر صفحه رسانه ملی ظاهر شد و از عزم جزم دولت برای محاسبه نرخ ارز با قیمت ٤٢٠٠ تومان خبر داده و اعلام کرد که هرگونه مبادله اقتصادی که نرخ دیگری را مد نظر قرار دهد قاچاق و جرم محسوب خواهد شد. رفته رفته زوایای دیگری از این تصمیم دولت آشکار شد و باعث شد نه تنها صف‌های مردمی متقاضی ارز جمع‌آوری شود که حتی بسیاری از صرافی‌ها نیز در معرض تعطیلی قرار گیرد.  محدودیت‌های بسیاری که برای مبادلات ارزی وضع شده و نواقصی که هنوز با دستورالعمل‌های مسلسل‌وار بانک مرکزی مرتفع نشده، از یکسو باعث کم شدن حجم مبادلات رسمی و غیررسمی شده و از سوی دیگر بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر صادرات و واردات را سردرگم و تا زمان رفع ابهام کمی معلق کرده است. در این راستا تصمیم دولت برای تحمیل این نرخ از چند جنبه قابل بررسی است:

نخست بازگشت بانک مرکزی به‌عنوان مرجع قیمت‌دهی نرخ ارز در کشور است که نرخ‌دهی را از ید بازارهای غیر متشکل و بیگانه و بعضا معاند خارج می‌کند که از این بابت باید ضمن تحسین انتقادی را بابت اتخاذ دیر هنگام این تصمیم متوجه دولت دانست. در مرحله بعدی نحوه پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به‌رغم ادعای مسوولان اقتصادی هنوز اراده‌ای برای این امر مشاهده نمی‌شود.

جنبه سوم از تصمیم دولت نرخی است که به‌عنوان نرخ مصوب اعلام شده است. شاید بر اساس تئوری‌های اقتصادی این نرخ نزدیک به نرخ تعادلی بلندمدت باشد اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اختلاف زیادی با نرخ بازار داشته و فرصت آربیتراژ یا حتی رانت را برای برخی سوداگران ایجاد می‌کند. شاید اگر این نرخ نزدیکی بیشتری به نرخ بازار آزاد داشت و پس از فروکش کردن التهابات به تدریج به سمت نرخ تعادلی هدایت می‌شد احتمال موفقیت بیشتری داشت.در مجموع به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه در تصمیم جدید ارزی دولت مشهود است، «شتاب» در این موضوع است. همین عجله باعث شده تصمیمی که جهت‌گیری مثبتی دارد، نواقصی را نیز به همراه داشته باشد. از این رو توصیه می‌شود که در اسرع وقت و بدون آنکه بر سردرگمی بازار‌های مالی کشور از جمله بازار سرمایه افزوده شود، نواقص سیاست موجود احصا و مرتفع شود تا شاهد نتایج مثبت آن در بازار باشیم.