تحلیل کمی و کیفی بازار

از این منظر بازسازی تصویر ذهنی بازیگران اقتصادی از پیامدهای ویرانگر تلاطم‌های ارزی بر بخش حقیقی و افت محسوس قدرت خرید خانوارها ناشی از این امر، بر حجم نااطمینانی و دامن زدن به نگرانی‌های جدی افزوده است. دراین شرایط تقویت انتظارات جامعه از احتمال استمرار روند شتابان و دور از انتظار کاهش ارزش پول ملی و تسری نااطمینانی موجود، منجر به گسترش رفتارهای هیجانی و توده‌وار از سوی دارندگان منابع و پس‌انداز با انگیزه‌های حفظ ارزش منابع در اختیار یا خلق عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار ارز شده است.

در چنین شرایطی چشم‌ها به سیاست‌گذاران اقتصادی دوخته شده است. سیاست‌گذارانی که در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ بسته سه ضلعی با ماهیت پولی (صدور گواهی سپرده ۲۰ درصدی، انتشار اوراق ارز بنیان و پیش فروش سکه) عملا یکبار قدرت خویش در کنترل نوسانات را در معرض قضاوت بازیگران اقتصادی قرار داده و در این آزمون در صحنه اقتصاد کشور، تنها موفق به ایجاد ثباتی موقتی شدند. در شرایط جاری نیز عدم بروز واکنش سریع و حساب شده، علاوه بر تضعیف دستاوردهای تورمی و کنترل نرخ سود بانکی، می‌تواند بستر کاهش  اعتماد بازیگران را فراهم کرده و از این کانال، انتظارات تورمی را دامن زده و بر شتاب فاصله گرفتن از تعادل بیفزاید.  بدیهی است تعدیل نوسانات جاری بدون شناسایی ریشه‌های ساختاری نوسانات ارزی در کشور و نیز شناسایی و خارج ساختن شوک‌های مقطعی بازار ارز در دوره جاری امکان‌پذیر نیست. عدم تخلیه تدریجی شکاف تورم داخلی و خارجی در نرخ برابری ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر که در سنوات مختلف با انگیزه ثبات بخشی به نرخ ارز و در نتیجه کسب مشروعیت سیاسی دولت‌ها صورت گرفته است از جمله ریشه‌های اصلی بروز شوک‌های ارزی قلمداد می‌شود. در حقیقت انتخاب لنگر ارزی در فضای سیاست‌گذاری با هدف حصول به نرخ‌های تورم پایین‌تر و پیش‌بینی‌پذیر کردن مقطعی تحولات اقتصادی کشور اهرمی است که سال‌ها در اقتصاد سیاسی ایران نهادینه شده است. این امر از کانال ایجاد گسست مصنوعی در همبستگی رشد نقدینگی و تورم از یکسو و افزایش وقفه اثرپذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از روند شاخص بهای تولید‌کننده از سوی دیگر، زمینه حصول به نرخ‌های مطلوب تر متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم کرده است. همچنین به موازات ضعف در مدیریت تحولات ارزی، حساسیت تابع عکس‌العمل بازیگران اقتصادی نسبت به فعل و انفعالات برون‌زای بازار ارز از جمله فرجام برجام، مسدود شدن ارتباط مالی با مرکز مالی دبی، کیفیت ارز در اختیار بانک مرکزی، خبرهای سیاسی و... افزایش یافته تا آنجا که در عمل شوک‌های برون‌زا به تقویت خروجی مشکلات ساختاری انجامیده و حباب ارزی بزرگ‌تری را سامان می‌دهند. اعمال سیاست‌های ناسازگار از قبیل کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای پایانی نیمه اول سال ۱۳۹۶ رقم خورد، می‌تواند در آینده بیش از گذشته بر بی‌اثری برخی سیاست‌های ضدالتهابی بیفزاید. در چنین شرایطی اعلان تفسیر و تحلیل سیاست‌گذار از شرایط رخ داده متکی بر شفاف‌سازی و پرهیز از کلیشه‌گویی و کلی‌گویی نقش کلیدی دارد. حصول اطمینان از بازگشت ارز ناشی از صادرات، آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمالی و برطرف کردن نقاط ضعف آنها، بهبود کیفیت پرتفوی بانک مرکزی، ممانعت خرید ارز از سوی نهادهای مالی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به بازسازی انتظارات بازیگران اقتصادی منجر شود.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد چشم انداز نرخ ارز بیش از هرچیزی با تابع عکس‌العمل بانک مرکزی ارتباط دارد. تابع عکس‌العملی که خود معلول وسعت دامنه انتخاب این بانک است. در مجموع به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، سناریوی محتمل از نگاه نگارنده مبین بازگشت ثبات غیرپایدار در بازار ارز به شرط اعمال سریع و شفاف سیاست‌های ضدالتهابی بانک مرکزی در دوره کوتاه مدت آتی بوده و روند بلندمدت این نرخ تابع شرایط پیرامونی تحمیلی و برون‌زا است. بدیهی است حجم بالای نقدینگی در جامعه از یکسو و توزیع نامتوازن از سوی دیگر، زمینه‌ساز ظرفیت ایجاد شوک جدی ارزی در بازار ارز ناشی از تهییج انگیزه‌های سفته‌بازانه است.

 

 

اخبار مرتبط