در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد
حل چالش‌های سازمان تامین اجتماعی به مطالعات بیشتر نیاز دارد
در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی اشاره و ضمن محکوم کردن آن، شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان را تسلیت گفتند. در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها پیگیری می‌شوند، تاکید کرد. بر اساس اظهارات کاشفی، همه مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می‌شوند.
در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به تشریح ابعاد و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و با اشاره به مصوبه نشست صدوچهاردهم شورای گفت‌وگو گفت: بر اساس آنچه در نشست شورای گفت‌وگو تصویب شد، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بازنگری قرار گرفت و نشست‌های متعددی در این رابطه برگزار شد؛ اما در نهایت اصلاحات انجام‌شده با اینکه برای هیات دولت ارسال شد، مسکوت باقی ماند و به نتیجه لازم نرسید.
در واکنش به تشریح روند انجام گرفته، نماینده وزارت کار تاکید کرد: لازم بود اصلاحات موردنظر در شورای حفاظت فنی مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی‌ها در نهایت متنی در چهار ستون تهیه و در کمیسیون سرمایه انسانی دولت مطرح شد؛ اما به دلیل برخی ابهامات، مجدد به وزارت کار عودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بین برود و با توجه به مطرح شدن برنامه هفتم توسعه، منتظر شدیم موضوعات این قانون هم در آیین‌نامه دیده شود، برای همین همچنان باقی مانده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز درباره روند دنبال‌شده گفت: نکته مهم اینجاست که مسائل و ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که حتی تغییر و اصلاح آیین‌نامه هم به بهبود شرایط کمک نمی‌کند. در واقع آنچه در آیین‌نامه‌ها می‌آید، اجرایی نمی‌شوند. قانون سخت و زیان‌آور هم از همین شرایط برخوردار بوده و از آنجا که بار مالی ۹۰درصدی بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است، به‌جد دنبال حل ریشه‌ای و تغییر اساسی در ساختار آن هستیم.
میدری اظهار کرد: برای تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور باید شاخص‌های دقیقی تعریف کنیم که طبق سلیقه افراد، قابل تغییر نباشند. امروز چنین شاخص‌هایی نداریم. در واقع لازم است کارگران محدودتری در این بخش قرار بگیرند تا بتوانند به طور کامل از ویژگی‌ها و حمایت‌های موردنظر قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور بهره ببرند. او تصریح کرد: بدون شک در اسرع‌وقت اصلاحات ریشه‌ای مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را اعمال می‌کنیم؛ اما به دلیل تمرکز روی وضعیت معادن، این موضوع در آینده نزدیک در دستورکار قرار خواهد گرفت. از طرفی می‌توان برای اجرای دقیق قانون موجود، ظرف دو هفته آینده سامانه‌ای ایجاد کنیم تا در کوتاه‌مدت وحدت‌رویه لازم شکل بگیرد. در نهایت با توجه به درخواست بخش خصوصی مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای و بلندمدت مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، جلسات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه به طور مرتب تشکیل شود.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت تولید و صادرات قیر نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس، اعضای کمیسیون روی مساله متمرکز شدند و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در جریان قرار گرفته است. به دلیل اهمیت موضوع قرار شد در نشست آینده شورای گفت‌وگو، مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر مطرح و بررسی شود.
رضا یگانه‌فرد، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون، نیز در این نشست پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات اقتصادی و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکاناتی که در اختیار داریم، کمیته یا کارگروهی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو شکل بگیرد و در آن چگونگی استفاده از مشارکت مردم در ابعاد مختلف اقتصاد و محیط کسب‌وکار بررسی شود. در ادامه زائری، با نگاهی به دستورجلسه نشست، پیشنهاد دبیرخانه را مبنی بر احیای شورای عالی تامین اجتماعی، تشریح کرد. بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد ضرورت دارد اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تامین اجتماعی رعایت شود در‌حالی‌که ترکیب فعلی سازمان به دولت اولویت می‌دهد. در این راستا برای کارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتی شدن آن، حمیدرضا فولادگر، خواستار بازنگری در ترکیب و احیای شورای عالی تامین اجتماعی شد و آن را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، نیز با انتقاد از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان تامین اجتماعی، گفت: برای صیانت از حقوق مردم، راهی جز بازنگری در روند اداره سازمان تامین اجتماعی نداریم. این ساختار باید تغییر کند و اجازه دهیم نمایندگان هر سه بخش کارگر، کارفرما و دولت متناسب با هم موقعیت در اختیار داشته باشند. در همین رابطه نماینده اتاق اصناف هم خواستار بازنگری در روند فعالیت سازمان و عضویت اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف شد.
در ادامه میدری تصریح کرد: در دورانی که شورای عالی هم فعال بود، ریاست آن را وزیر کار بر عهده داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرایی در آن قالب هم دیده نشده بود؛ بنابراین بهتر است مشکلات را خوب بشکافیم و برای حل آنها راهکار بدهیم. او ادامه داد: ضرورت دارد تجربیات بین‌المللی را هم در نظر بگیریم. در واقع شاید تمرکز صرف روی سه‌جانبه‌گرایی جواب اصلی مشکل نباشد و نیاز باشد به سازوکارهای جدیدتری روی بیاوریم، چراکه گرایش به سمت شوراها ممکن است پاسخگویی را به دنبال نداشته باشد. وزیر کار، از نیاز به مطالعات دقیق‌تر و موشکافانه‌تر موضوع صحبت کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری باید بیشتر روی مساله تامل کنیم تا بحران‌ها تشدید نشود. احیای شورای عالی منتفی نیست فقط باید موضوع را بیشتر بررسی کنیم. بدین‌ترتیب اعضای شورا تصمیم گرفتند موضوع مجدد به کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شود و پیشنهادها با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا به تصویب برسد.
