موج‌های جدید اقتصاد جهانی از سال۲۰۰۰ به این‌سو بررسی شد
نباید‌های حمایتگری تجاری
این اتفاق شباهت زیادی به دوره پس از جنگ‌جهانی اول دارد، در آن دوران نیز برای بازگشت توان تولیدی و رقابت در عرصه جهانی، کشورها به سیاست‌های حمایتگری رو آوردند؛ در نتیجه این اقدامات تجارت کاهش پیدا کرد و رفاه جهانی افت کرد و در نهایت جنگ دوم بین‌الملل آغاز شد. پس از جنگ‌جهانی دوم بسیاری از کشورهای تازه اسقلال یافته برای فرار از فقر و حفظ استقلال حاکمیت سیاسی خود، سیاست‌های صنعتی و تجاری جدیدی را شروع کردند. در این راستا، حمایت از تولید به واسطه سیاست‌های صنعتی توسعه پیدا کرد و سیاست مالی، پولی و تجاری کشورهای درحال‌توسعه در راستای افزایش صادرات و کاهش واردات تنظیم شد. در این مسیر بسیاری از کشورها مانند ببرهای آسیایی موفق شدند و خود را از تله درآمد کم رها کردند و به جمع کشورهای با درآمد بالا پیوستند ولی برنامه‌های حمایتگری در آسیای غربی و آفریقا موفق نبود و این کشورها با کسری تراز تجاری و بودجه‌مواجه شدند. سوال اینجاست که آیا سیاست‌های حمایتگری در همه‌جا و به یک شکل پاسخگوی نیاز توسعهنیافتگی است؟ آیا بدون دخالت دولت توسعه حاصل می‌شود و آزادی صرف اقتصادی توانایی ایجاد رشد اقتصادی و رفاه برای ملت‌ها را دارد؟
حمایتگری نهاد دولت
به نظر می‌رسد نسخه‌واحدی برای کشورها وجود ندارد و هر ملتی بنا به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی خود باید به ساخت دولت-ملت بپردازد. سیاست‌های صنعتی و تجاری درمانی نیست که تمام کشورها را به یک صورت از دام توسعهنیافتگی نجات دهد، اما آنچه مشخص است اینکه مداخله دولت در اقتصاد دوباره زنده شده‌است. دولتها به هر طریقی همیشه در بازارها مداخله کرده‌اند تا صنایع خاصی را توسعه دهند و نوآوری را به پیش ببرند، اما از دهه۲۰۱۰، به‌ویژه با توجه به سیاست‌های صنعتی و تجاری، یک رنسانس نوین در دنیا ایجاد شده‌است. دلایل زیادی برای آن وجود دارد؛ پیامدهای ناشی از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تلاش‌ها برای تقویت تولیدات داخلی در پی اختلالات زنجیره تامین، تعدادی از عوامل اصلی هستند. در کنار بازگشت مداخله دولت، کارشناسان به‌دنبال این هستند که استراتژی‌های رشد تحت‌رهبری دولت چگونه باید هدایت شود. آنها متغیرهای مختلفی را برجسته می‌کنند، اما یک توصیه همیشه تکرار می‌شود؛ استراتژی‌های توسعه صنعتی و تجاری نیاز به ایجاد انگیزه در صادرات و دوری از حمایت‌‌‌‌‌گرایی محض دارد. دولتها حق دارند برای بالا‌بردن ثروت ملی و تغییر شرایط رفاهی جامعه بر صادرات تمرکز کنند اما داستان حمایت‌‌‌‌‌گرایی از اقتصاد کمی پیچیده‌‌‌‌‌تر است؛ در واقع در بیشتر موارد سیاست‌های صنعتی و تجاری موفق، فشار برای صادرات را با عناصر حمایت‌‌‌‌‌گرایی ترکیب کرده‌است. در این رابطه می‌توان کره‌جنوبی و تایوان را نمونه‌‌‌‌‌های خوبی دانست. این کشورها با سرعت برق‌‌‌‌‌آسا، اقتصاد خود را از کمدرآمد به پردرآمد تبدیل کردند و برای این کار تنها ۳۰سال زمان نیاز داشتند (تقریبا از سال۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰).
توسعه کره و تایوان
آنها این موفقیت را از طریق سیاست‌های دقیق تدوین‌شده به‌دست آوردند و صادرات‌محوری یک ویژگی کلیدی در این راستا بود. پارک‌چونگ‌هی، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، در سخنرانی سال۱۹۶۵، صادرات را «رشته حیات اقتصادی» این کشور خواند و گفت حمایت‌‌‌‌‌گرایی از صنایع رقابت‌پذیر در سطح جهانی نیز به همان اندازه مهم بود. در این کشور برای کنترل تراز پرداخت‌‌‌‌‌ها، تعرفه‌‌‌‌‌ها اغلب بر اقلامی با رشد واردات بیش از حد اعمال می‌شد. علاوه‌بر این، طیف وسیعی از اقدامات حمایتی «پنهان» مورد‌استفاده قرارگرفت. به‌عنوان مثال، تعداد زیادی از قوانین خاص و حاکمیتی در مورد اکثر کالاها و خدمات وارداتی اعمال شد که این به‌معنای گرفتن مجوز واردات از یک آژانس دولتی بود؛ این اقدام در جهت کنترل حساب جاری و ایجاد مازاد تجاری انجام شد. در تایوان، سیاست‌های حمایت‌‌‌‌‌گرایانه آشکارتر از کره‌جنوبی بود. در اواسط دهه۱۹۷۰، تقریبا نیمی از اقلام در جدول تعرفه‌‌‌‌‌ها همچنان دارای نرخ مالیات وارداتی بیش از ۴۰درصد بودند و مانند کره‌جنوبی، تایوان طیفی وسیعی از موانع غیر‌تعرفه‌‌‌‌‌ای را اعمال کرد. این سیاست‌ها شامل پیوند‌دادن مجوزهای واردات به‌عملکرد صادرات، محدودیت‌ها در مورد واردات از کدام کشورها و چه‌کسی بود، می‌توان گفت مکانیزم‌های «تصویب موردی» برای کنترل واردات در سطح کل اقتصاد اعمال شد. تصویب موردی اساسا به این معنی است که شرکت‌های مایل به واردات محصولات خاص باید توسط یک نهاد حاکمیتی بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود تامین‌‌‌‌‌کنندگان داخلی می‌توانند با واردکننده احتمالی در قیمت و کیفیت رقابت کنند، یا نه.
مسیری که به‌خوبی روشن شده‌است
کره‌جنوبی و تایوان با استفاده از اقدامات حمایتی برای جلوگیری از رشد واردات بیش از حد و محافظت از شرکت‌های داخلی در‌برابر رقابت، کاری فوق‌العاده جدیدی انجام ندادند؛ در واقع حمایت‌‌‌‌‌گراترین کشور در طول تاریخ آمریکا است. این کشور دارای بالاترین میانگین نرخ تعرفه در جهان بر روی کالاها و خدمات وارداتی در طول دهه۱۸۰۰ بود، دوره‌ای که شاهد تبدیل این کشور به یک قدرت اقتصادی جهانی بودیم. انگلستان نیز در طول تاریخ خود برای حمایت از صنایع داخلی، تعرفه‌های تجاری بر روی اتحادیه هانزارد اعمال کرد و منافع اقتصادی را به سمت کشور خود هدایت کرد. با یک نگاه تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که پایه‌‌‌‌‌های صنعتی‌‌‌‌‌سازی اروپا در دوره مرکانتلیستی گذاشته شد؛ زمانی‌که اسپانیا سیاست حمایت از تولید داخلی را با اعمال تعرفه بر روی کالای نهایی وارداتی اعمال کرد و در مقابل نهاده تولیدی و کالای خام را با کمترین تعرفه وارد کرد.
تفاوت چینی
چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نمونه بارز دیگری از گنجاندن حمایت‌‌‌‌‌گرایی در طراحی سیاست‌های صنعتی و تجاری است، با این حال حمایت‌‌‌‌‌گرایی این کشور کمی متفاوت به‌نظر می‌رسد. چین به‌شدت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید متکی بود که به‌صورت استراتژیک با تشویق شرکت‌های چندملیتی برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دولتی چین انجام شد. این امر احتمال انتقال فناوری و به مرور زمان جایگزینی محصولات وارداتی با محصولات تولیدشده در چین را افزایش داد. به‌طور کلی، استراتژی صنعتی‌‌‌‌‌سازی دولتی چین بسیار موفق بوده‌است. تقریبا تمام محصولات تولیدی امروزی در سطح جهان به‌نوعی در فرآیند تولید چینی قابل‌ردیابی است و این کشور بر بسیاری از صنایع تسلط دارد.
حمایتگری عاقلانه
درحالی‌که حمایت‌‌‌‌‌گرایی ممکن است برای توسعه اقتصادی ضروری باشد اما چند نکته هنوز باید مورد‌توجه قرار گیرند. اول، اقدامات حمایتی مانند تعرفه‌‌‌‌‌ها هیچ تضمینی برای موفقیت ندارند. برای مثال، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولتها در سراسر آفریقا و آمریکای‌لاتین از شرکت‌های داخلی در‌برابر رقابت خارجی با اعمال تعرفه‌های بالا محافظت کردند. هدف آنها توسعه یک پایگاه صنعتی داخلی بود، اما شرکت‌ها تا حد زیادی نتوانستند در بازار جهانی رقابت کنند و نتایج این سیاست‌ها معکوس شد. ناترازی‌‌‌‌‌های اقتصاد افزایش یافت، نرخ تورم و بیکاری پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داد و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی، ثبات را از این کشورها گرفت. یارانه‌‌‌‌‌ها، مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی و مداخله دولت به‌طور گسترده، تضمینی برای کارکرد مناسب در سطح اقتصاد کلان ندارند. آیا این بدان معناست که ما باید از مداخله دولت صرف‌نظر کنیم؟ البته اینطور نیست. تمام مداخلات دولت-از جمله حمایت‌‌‌‌‌گرایی-می‌تواند شکست بخورد، اما بدون هیچ مداخله دولتی، شکست بازار حتمی است. در اینجا منظور دولت مالک در اقتصاد نیست، حاکمیت باید اقتدار لازم برای تضمین و تنظیم کارکرد نهادهای اشاعه‌دهنده رقابت را داشته‌باشد. یکی از راه‌های فکر‌کردن در مورد سیاست‌های صنعتی و تجاری این است که مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر عمل کنیم؛ همه سیاست‌ها باید مانند یک سبد ارزیابی شوند که در آن تعداد کمی از فعالیت‌ها و صنایع موفق می‌توانند هزینه تمام شکست‌‌‌‌‌ها و ناکامی‌‌‌‌‌ها را پرداخت می‌کنند.
دوم، آیا همه کشورها می‌توانند همزمان حمایت‌‌‌‌‌کننده باشند؟ احتمالا نه و به همین‌دلیل است که مردم نگران جنگ‌های تجاری هستند؛ در واقع ما شاهد این هستیم که در حال‌حاضر بین چین و ایالات‌متحده جنگ تعرفه‌‌‌‌‌ای دامنه‌‌‌‌‌داری ایجاد شده‌است و اگر این موضوع به تمام کشورها تسری پیدا کند، رکود و کاهش تجارت‌جهانی، رفاه جهانی را از بین می‌برد. در دنیایی که دولت‌های ملی می‌توانند با ابزارهایی مانند تعرفه علیه یکدیگر انتقام بگیرند و تا زمانی‌که رقابت اقتصادی بین شرکت‌ها و دولت‌های ملی، بخش مرکزی سازمان‌‌‌‌‌دهی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، بهتر است زمینه رقابت اقتصادی برای توسعه رفاه هموار شود، به‌همین‌دلیل است که در قراردادهای تجاری بین‌المللی، به کشورهای کمدرآمد باید فضای بیشتری در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی داد تا رقابت منفی بین کشورها تشدید نشود. به زبان ساده، برای کشورهایی که از نظر فناوری عقب مانده‌‌‌‌‌اند، باید جعبه ابزار سیاست بزرگ‌‌‌‌‌تری درنظر گرفته شود؛ این به کشورهای کمدرآمد فرصت بیشتری برای جبران عقب‌ماندگی خود از کشورهای با درآمد بالا می‌دهد. اگر توسعه را به‌معنای بهبود حیات جمعی تعریف کنیم، به نفع همه بازیگران جهانی است که تنش در کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه کاهش یابد.
