مدیر‌مسوول محترم روزنامه «دنیای اقتصاد»

موضوع : جوابیه روزنامه «دنیای اقتصاد» / ناگفته‌های تجارت ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

     با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ناگفته‌های تجارت ۱۴۰۲» در مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ در آن  روزنامه ، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه  وزارت صنعت، معدن وتجارت در همان  جایگاه  منتشر شود و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

«صادرات کالا طی سال ۱۴۰۲ به وزن ۱۳۶میلیون تن و ۴۹میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزن ۹.۸درصد افزایش و از نظر ارزشی ۸.۹درصد کاهش داشته است.همچنین واردات کشور در سال ۱۴۰۲معادل ۳۹میلیون تن به ارزش ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۴.۴درصد از لحاظ وزن و ۹.۸درصد از لحاظ ارزش افزایش داشته است.در تشریح دلایل کاهش ارزش صادرات در سال ۱۴۰۲باید به کاهش صادرات گاز طبیعی و گاز LPG توسط شرکت ملی گاز به میزان ۵.۳میلیارد دلار اشاره کرد که بخشی از این رقم مربوط به عدم ثبت آمار توسط گمرک و بخش دیگر کاهش صادرات به کشور ترکیه به دلیل جایگزینی صادرات گاز از روسیه است. کاهش قیمت جهانی برخی محصولات پتروشیمی نظیر کود اوره، پروپان و پلی اتیلن و فلزاتی نظیر روی و آلومینیوم نیز از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات در سال ۱۴۰۲ است. بنابراین کاهش قیمت‌های جهانی منجر به کاهش ارزش واحد کالاهای صادراتی ایران نیز شده است.

همچنین وضع عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام حسب بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز و عدم ثبات آن، تامین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد از یک طرف و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی (که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد) که منجر به از دست رفتن سود محصولات صادراتی شده و ضمن افزایش بدهی ارزی صادرکنندگان به سیستم بانکی کشور، تمایل به صادرات را نیز کاهش داده است و کم‌اظهاری در صادرات به دلیل چند‌نرخی بودن ارز و نیز سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات است.در بخش صنعت اما به استثنای گروه‌های ماشین‌سازی و تجهیزات، محصولات سلولزی و تجهیزات پزشکی، سایر گروه‌های کالایی رشد صادرات داشته‌اند.در تحلیل ارزش واردات و تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز باید گفت بیش از ۸۵درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که مورد نیاز تولید کشور است. حدود ۲میلیارد دلار واردات شمش طلا (به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) در سال ۱۴۰۲ انجام شده است که این عدد در سال ۱۴۰۱ صفر بوده است. همچنین واردات کالاهای اساسی که جهت تنظیم بازار داخلی کشور انجام می‌گیرد ۱۲.۵میلیارد دلار است که بیش از ۱۸درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

از طرفی به منظور حمایت از صنعت خودروی کشور و افزایش تولید خودرو جهت رفع تعهدات خودروسازان به مشتریان حسب سیاست‌های دولت، بخش عمده‌ای از واردات کشور به واردات قطعات خودرو و لوازم یدکی اختصاص یافته است. همچنین ارزش واحد برخی از کالاهای وارداتی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات برقی و مخابراتی افزایش ۵۰ و ۱۳درصدی داشته‌اند.تخصیص ارز حاصل از صادرات (به‌جز محصولات پتروشیمی، پالایشی و فرآورده‌های نفتی و فولادی) به واردکنندگان با نرخ‌های کمتر از نرخ آزاد (که منجر به ارائه سوبسید پنهان از صادرکننده به واردکننده شده است)، تمایل به واردات را افزایش داده که این مساله بر منفی شدن تراز تجاری کشور تاثیر‌گذار بوده است. بیش‌اظهاری در واردات به منظور استفاده از ارز نیمایی را هم در افزایش آمار واردات باید در نظر داشت.

در عین حال پیشنهادهایی برای رشد صادرات و بهبود تراز تجاری تهیه شده است که می‌تواند موثر باشد و شامل موارد زیر است:

۱- در حال حاضر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور ۳۶۲دلار است. این رقم در بخش صنعت ۱۰۶۳دلار است که در مقایسه با متوسط هر تن کالای وارداتی (۱۶۹۷دلار) اختلاف حدود ۶۰۰دلاری دارد. بنابراین با اولویت دادن بخش صنعت در سبد صادراتی غیرنفتی و ارائه مشوق‌های صادراتی لازم به کالاهای با ارزش افزوده، می‌توان ناترازی تجاری را تا حدودی جبران کرد .

۲- توسعه و تقویت زیرساخت‌های صادراتی با هدف کاهش هزینه‌های تجاری یکی از سیاست‌های اصلی کشورهای پیشرو در صادرات است. صادرکنندگان کشور از بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک، نبود یا کمبود خطوط منظم حمل‌و‌نقل (دریایی، هوایی و ریلی)، کمبود کشتی و کامیون‌های یخچال‌‌دار و ... گلایه‌مند هستند. لذا رفع مشکلات این حوزه به‌ویژه برای صادرات به کشورهای هدف اولویت‌دار (کشورهای همسایه، حوزه اوراسیا، شرق و شمال آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین) ضروری به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌و‌نقل بین المللی پیشنهاد می‌شود .

۳- توسعه مراکز تجاری در خارج از کشور یکی از روش‌های معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. این مراکز به صادرکنندگان کمک می‌کند با حضور فیزیکی، تاسیس دفتر یا نمایندگی و بازاریابی حرفه‌ای، محصولات خود را معرفی کنند و به نمایش و فروش رسانند. حمایت واقعی از این مراکز می‌تواند ضمن کاهش ریسک صادرات، منجر به رشد صادرات کشور شود .

۴- تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه و اولویت بخشیدن به آنها، علاوه بر اینکه از تعلق خسارت به صادرکنندگان جلوگیری می‌کند، باعث افزایش نقدینگی شرکت‌ها و رشد تولید و صادرات خواهد شد.»

 

اخبار مرتبط