به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این نشست سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و صفایی رئیس اتاق اصناف ایران حضور داشتند. فرهیدزاده اظهارکرد: با توجه به اینکه تنظیم‌بازار یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌ها و اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود، بنابراین در برنامه‌های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس‌جمهور به‌منظور متمرکز‌شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی‌‌‌‌‌‌کاری مسوولیت هماهنگی و تنظیم‌گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف‌کننده تفویض شد. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسوولیتی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم، عنوان کرد: در حوزه تنظیم‌بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توامان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود، تنظیم‌بازار با چالش و مشکل روبه‌رو می‌شود.

فرهیدزاده تاکید کرد: برای اجرای سیاست‌های تنظیم‌بازار و دستیابی به اهداف موردنظر در این زمینه می‌طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم‌گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند. وی به تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در تنظیم‌بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست‌جمهوری مبنی‌بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها در حوزه تنظیم‌بازار، بنابراین لازم است اصناف در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار ایفای نقش کنند.

وی به دیگر مفاد این تفاهم‌نامه در راستای افزایش سطح همکاری‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه سامانه هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار می‌گیرد و از این پس فرآیندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: بنابر سیاست رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است، این تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید‌و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاری‌ها در دستور کار قرار خواهند داد.