فرهاد آگاهی در گفت‌‌‌‌‌وگو با «ایسنا» با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی از عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم ترخیص‌درصدی کالاها از بنادر، اظهار کرد: با توجه به پایان زمان بخشنامه ترخیص ‌درصدی کالاها، در صورت عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم آن، کالاها در بنادر کشور رسوب می‌کند و باعث به‌وجود آمدن برخی مشکلات از جمله پرداخت هزینه‌ها توسط مردم خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و همچنین وضعیت ارزی کشور، تدابیر لازم برای عدم‌رسوب کالا و ترخیص به‌موقع از بنادر کشور صورت‌گرفته بود که منجر به روان‌شدن ورود کالاهای مورد‌نیاز در کشور شد، اما در حال‌حاضر با توجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ترخیص‌درصدی کالاها از بنادر در پایان آبان ماه و همچنین عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم وضعیت کنونی ترخیص‌کالا، فعالان اقتصادی نگران رسوب کالاها در بنادر و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور هستند.

آگاهی با بیان اینکه فدراسیون واردات به نمایندگی از ۲۴ تشکل ملی و حدود ۵‌هزار بنگاه اقتصادی تولیدی، تامین‌کنندگان کالاهای اساسی و تجار در نامه‌‌‌‌‌های متعدد از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند، تصریح کرد: درحالی‌که در «سال مهار تورم و رشد تولید» شاهد افزایش چهار برابری هزینه‌های انبارداری طی یک سال‌هستیم، به‌نظر می‌رسد عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم بخشنامه ترخیص‌درصدی کالا، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه تامین به‌موقع کالاهای اساسی در کشور داشته‌باشد.

آگاهی درخصوص مشکلات ارزی در بخش کالاهای اساسی نیز گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مکانیزم مشخصی را برای بهره‌‌‌‌‌برداری از معافیت‌های تحریمی کالاهای بشردوستانه در زمینه غذا و دارو به‌کار بگیریم تا مشکلات تحریم در بخش محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین دارو کاهش یابد.

رئیس فدراسیون واردات در پایان با اشاره به افزایش شدید نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی، گفت: بنگاه‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند خودشان را با تامین نقدینگی‌ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز تطبیق دهند و به دلیل موانع موجود در نظام بانکی مجبورند پول گران‌تری را برای رفع نیاز به سرمایه‌درگردش خود تامین کنند.