قرار منع‌تعقیب در این پرونده، پاسخ به ادعاهای موهوم و تیترهای جنجالی است که با عنوان «تخلف ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومانی در اتاق ایران» در ایام انتخابات مطرح‌شده و طراحان آن باوجود پاسخ مستند و مستدل اتاق ایران بر اساس ادعاهای خلاف‌واقع، حتی بعد از بر‌‌گزاری انتخابات اتاق ایران نیز از حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در این زمینه دست برنداشتند.  اوایل سال‌۱۴۰۱ و در شرایطی که اتاق ایران در حال برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین» بر اساس رهنمودهای رهبری بود، اتهامی با عنوان «ناپدید‌شدن ۱۵۰۰‌میلیارد تومان پول» در برخی جراید علیه اتاق ایران مطرح شد؛ اتهامی که همان ابتدا به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت مستند و مستدل به آن پاسخ‌داده شد.

در گزارش این رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق‌عضویت آنها در اتاق‌های بازرگانی، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنها به اتاق ایران، به کشف یک عدد گم‌شده ۱۵۰۰‌میلیارد ‌تومانی رسیده بود که بر اساس استدلال اتاق ایران اساس و مبنای تمام محاسبات آن بر پیش‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط بنا شده و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری آن‌هم باطل بود.  در ادامه، مسعود خوانساری، نایب‌رئیس وقت اتاق ایران که ریاست اتاق تهران را نیز برعهده داشت، مواردی از این اتهام که به اتاق تهران مربوط بود را شفاف‌سازی کرد و ورود دستگاه قضایی برای بررسی این ادعاهای نادرست را خواستار شد. در همان زمان، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران در نشستی که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، هشدار داد که جریانی می‌خواهد بخش‌خصوصی را مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد.

شافعی در آن نشست گفت: اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد ۱۶۰‌ساله بخش‌خصوصی کشور در طول دو سال‌گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته‌است؛ یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود که اتاق ۱۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در‌هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی فقط ۱۶۰‌میلیارد ‌تومان بوده، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یک روز دیگر روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مدعی‌شده ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومان در اتاق مفقود شده که این مورد نیز بر اساس مستندات، بی‌‌‌‌‌‌‌‌پایه و اساس است. بعد از طرح اتهامات واهی در مورد تخلف ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومانی در اتاق ایران و انتشار آمار و اطلاعات مستند برای شفاف‌سازی و رد این اتهام، رئیس وقت اتاق ایران شکایت از این افراد که در حال محکوم‌شدن بودند را پس گرفت و پرونده بسته شد. در ادامه، تصور می‌شد که دیگر این ادعاها علیه اتاق ایران مطرح نشود؛ اما در جریان تخریب انتخابات بخش‌خصوصی و حمله به رئیس منتخب اتاق ایران، بازهم ادعایی در مورد تخلف ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومانی در اتاق توسط طراحان اولیه آن مطرح شد. حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، رئیس اتاق ایران پس از دهمین دوره انتخابات اتاق ایران در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: گم‌‌‌‌‌‌‌‌شدن ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومان در اتاق نهم یک دروغ افسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که با هدف ساختن یک چهره سیاسی از او و ممانعت از حضور در انتخابات اتاق طراحی و منتشر شد.

اکنون، در شرایطی که حدود یک سال‌و‌نیم از طرح اتهام تخلف ۱۵۰۰‌میلیاردی علیه اتاق ایران می‌گذرد، شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماه‌ها بررسی و رسیدگی، هیات‌رئیسه وقت اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس پیشین و رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرده‌است.