موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با ارائه دلایلی همچون لزوم تمرکز در وظایف مرتبط با تنظیم‌بازار، ماهیت فرابخشی تجارت و بازرگانی و همچنین عدم‌موفقیت سناریوی ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت، این اصلاح ساختار را ضروری می‌دانند؛ اما به‌نظر می‌رسد حداقل به سه دلیل قابل‌توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه‌تنها نسبتی با پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی تولید، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه به دلایلی که شرح آن خواهد رفت، اثرات مخرب هم خواهد داشت.

ادبیات توسعه اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد تولید نیازمند هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی است و تفکیک بخش بازرگانی می‌تواند ایجاد این هماهنگی ضروری را ممتنع سازد؛ همچنان‌که در ابتدای دهه‌۱۳۹۰ نیز به دلیل ضرورت این هماهنگی، دو وزارتخانه ادغام شدند. خاصه آنکه وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی نیز اهمیت این هماهنگی را دوچندان ساخته است، چراکه تشکیل وزارت بازرگانی آنگونه که تجربه قبل از ادغام به ما آموخته است، به‌معنای غلبه پیدا‌کردن سیاست‌های تنظیم‌بازاری و سرکوب تولید و کسب‌وکارهای داخلی خواهد بود. مساله اساسی اقتصاد ایران جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق رشد تولید و ثروت‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی مولد است که حرکت در این مسیر نیازمند هماهنگی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‎جانبه سیاست‌های صنعتی و تجاری است.

در ادامه متن این نامه این موارد ذکرشده‌است:

۱- نوسانات قیمتی، تورم قابل‌توجه کالاها و خدمات و همچنین عدم‌توانایی سیاستگذار اقتصادی در تنظیم قیمت‌ها و نقش‌آفرینی موثر در بازارها، ریشه در ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و نوسانات ارزی دارد، لذا تعبیر مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی از مساله تورم و تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی که به عدم‌کنترل قیمت‌ها و عدم‌تمرکز بر تنظیم‌بازارها نسبت داده می‌شود، در بهترین حالت یک موضوع حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است.

۲- از همه مهم‌تر، دو موضوع بالا موجب‌شده‌است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته‌باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسوولان و مشاوران اقتصادی در قوای سه‌‌‌‌‌‌‌‌گانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. تجارب و ادبیات‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه و حکمرانی به‌وضوح نشان می‌دهد اگر اصلاحات حوزه حکمرانی با اجماع سیاسی همراه نباشد، چنین اقداماتی نه‌تنها با شکست مواجه می‌شوند بلکه خود سبب بروز مشکلات جدید و افزایش پیچیدگی مسائل خواهند شد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که فرآیند تفکیک خود امری زمانبر است که در شرایط کنونی، وزارتخانه را با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سردرگمی مواجه کرده و روال انجام امور را مختل می‌کند، بنابراین حداقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت می‌تواند به‌‌‌‌‌‌‌‌جای کاهش اختلال در شبکه کالاها، به افزایش آن منجر می‌شود.

با توجه به نکات مطرح‌شده به‌وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست و ما امضاکنندگان این بیانیه از دولت محترم خواستاریم درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کرده و نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی از این درخواست حمایت کرده و به تصویب برسانند.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، اندیشکده حکمرانی شریف، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران، اندیشکده پیشران، بنیاد توسعه فردا، پژوهشکده سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، مرکز طراحی حکمرانی نرم و هوشمند فطن، مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، موسسه علم و سیاست اشراق، سید‌مهدی بنی‌طبا، میلاد بیگی، سید‌عباس پرهیزکاری، حسین پروانه، میلاد ترابی فرد، برزین جعفرتاش، حسین جوشقانی، صادق حمیدیان، میثم خسروی، حسین درودیان، حسین رجب‌پور، مهدی رزم‌آهنگ، علی سرزعیم، رسول سلیمانی، مجید شاکری، سعید شجاعی، علیرضا صفری، حبیب‌‌‌‌‌‌‌‌الله ظفریان، پژمان علایی‌بروجنی، محمدحسین فاطمی، حسین کارآزمای‌جهرمی، امیرحسن کاکایی، محسن محمدی‌ایوانکی، مصطفی محمدی، صادق محمدیان، محمدحسین معماریان، سید‌هادی موسوی‌نیک، فاطمه میرجلیلی، محمدعلی نعمتی و مرتضی نیک‌‌‌‌‌‌‌‌خواه از امضاکنندگان این نامه هستند.

اخبار مرتبط