درخواست بازنگری در سهم سازمان اموال‌تملیکی
دریافت ۵/ ۲درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو، مطرح و بررسی شد. بالا‌بودن هزینه ۵/ ۲درصد ارزش سیف کالا در قبال خدماتی که سازمان امور تملیکی ارائه می‌دهد، مورد اعتراض فعالان اقتصادی است چون معتقدند این درصد با خدمت ارائه‌شده، تناسب ندارد. از طرفی گاهی مدت کوتاهی از زمان متروکه‌شدن یک کالا می‌گذرد و قبل از اینکه حتی کالا از گمرک جابه‌‌‌‌‌‌جا هم بشود، صاحب‌کالا برای اعاده آن اقدام می‌کند، با این وجود سازمان اموال‌تملیکی ۵/ ۲درصد از ارزش سیف کالا که از سال‌گذشته با ارز ETS محاسبه می‌شود را دریافت می‌کند.
واردکنندگان خواستار بازنگری درباره روند دریافت این سهم توسط سازمان اموال‌تملیکی هستند؛ چراکه ارقامی که دریافت می‌شود، قابل‌توجه بوده و از آنجا‌‌که سهم بالایی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه هستند، روی هزینه‌های تولید اثر منفی می‌گذارد. از سویی به باور فعالان اقتصادی، بخش زیادی از کالاهایی که متروکه اعلام می‌شوند؛ در واقع در انتظار ترخیص ارز هستند یا با گرفتاری خاصی مواجه شده که همین‌طور در گمرکات باقی‌مانده‌اند و نباید متروکه اعلام شوند. گاهی حتی از وضع این‌درصدها با عنوان جلوگیری از احتکار کالا صحبت می‌شود که این حرف نیز پایه منطقی ندارد، چون نگه‌‌‌‌‌‌داری کالا در گمرکات با هزینه بالای انبارداری هیچ‌‌‌‌‌‌گونه توجیه منطقی ندارد و بدون‌شک اگر کالایی در گمرک می‌ماند علت و گرفتاری خاصی دارد و اگرنه، ماندن آن در گمرک با هزینه‌های بالای انبارداری بی‌‌‌‌‌‌معنی است. درباره دریافت هزینه مربوط به متروکه‌شدن کالا می‌توان به ماده۲۴ قانون امور گمرکی و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی اشاره کرد که مواعد قانونی مشخصی برای توقف کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده‌است.
به موجب این قانون، کالاهای واردشده به کشور باید ظرف مدت ۲ماه از اماکن مذکور خارج شوند و این مدت تنها یک‌‌‌‌‌‌بار قابل‌تمدید است و در صورت عدم‌ترخیص‌کالاها در مواعد فوق، کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. مطابق ماده۳۷ همین قانون، بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوطه، کالا به سازمان اموال‌تملیکی تحویل داده می‌شود تا از رسوب کالا در اماکن گمرکی که محلی برای ورود و خروج کالاهای وارداتی و صادراتی است، پرهیز شود. به‌‌‌‌‌‌موجب تبصره۳ ماده۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و دریافت کارمزد سرپرستی در مواردی که با درخواست صاحب‌کالا از سوی گمرکات کشور اعاده اظهارنامه متروکه یا عودت کالا به صاحب آن درخواست می‌شود، در هر مرحله معادل ۵/ ۲درصد ارزش گمرکی کالای موضوع ماده۱۴ قانون امور گمرکی دریافت و سپس نسبت به اعاده اظهارنامه کالا به گمرک اقدام خواهد شد. در این بین سازمان امور تملیکی هم معتقد است با توجه به تورمی که در سطح جامعه شاهد آن هستیم و بالا‌رفتن قیمت کالاها، ۵/ ۲درصدی که توسط سازمان امور تملیکی دریافت می‌شود، رقم بالایی نیست. البته طبق اطلاعات موجود، سازمان این پیشنهاد را داشت که درصد موردنظر برای کالاهای خاص به گونه دیگری تعریف شود؛ اما مجمع‌عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی آن را نپذیرفته‌است.
در نهایت با توجه به بحث‌هایی که در این نشست مطرح شد، باید اذعان کرد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات، ناشی از نوع فعالیت گمرک است؛ چون اظهار متروکه‌شدن کالا، به عهده گمرک است که به باور بخش‌خصوصی تعداد قابل‌توجهی از کالاهایی که متروکه اعلام می‌شوند؛ در واقع متروکه نیستند. بدین ترتیب اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که کالاهایی که با مشکل ترخیص ارز مواجه هستند، نباید متروکه اعلام و لازم است ثبت‌سفارش به‌عنوان مجوز درنظر گرفته شود. از طرفی اگر کالا در گمرک اظهار و کالا متروکه اعلام شد، مهلتی درنظر گرفته شود تا چنانچه در این مدت صاحب‌کالا برای عودت آن اقدام کرد، لازم نباشد ۵/ ۲درصد را پرداخت کند. البته پلکانی‌شدن این‌درصد هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو پیشنهاد می‌شود. همچنین اعضای کارگروه به این توافق رسیدند تا کمیته مشترکی تشکیل شود و ابعاد و علل رسوب کالا را بررسی کند، چراکه این مساله بسیار هزینه‌‌‌‌‌‌بر است و باید راهکارهایی برای کاهش سطح رسوب کالاها در گمرکات تعریف شود.
