او گفت: از زمان تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان لرستان، دستگاه قضایی استان ارتباط خوبی دارد و حتی پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم‌‌‌‌‌‌‌تر از بخش‌خصوصی به مسائل حوزه کسب‌وکار ورود پیدا کرده‌است؛ به‌طوری‌که در سال‌های نخست اتاق بازرگانی به‌‌‌‌‌‌‌واسطه بر‌‌گزاری جلسات و پیگیری مسائل مربوط به این حوزه رتبه نخست کشور را کسب کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.  محمد خاکی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان لرستان، افزود: تعامل خوبی بین دستگاه قضا و اتاق خرم‌‌‌‌‌‌‌آباد در راستای حمایت از تولید و اشتغال استان وجود دارد و ساعت‌‌‌‌‌‌‌ها بر روی موضوعات مختلف بحث شده و نتیجه آن در ستاد مطرح می‌شود.  وی با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم رهبری کمیته حمایت قضایی از ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد و در ماموریت و رسالت تغییراتی حاصل شد، گفت: ابتدا درخواست بخش‌خصوصی به دبیرخانه ارسال و در جلسات مطرح می‌شود و خروجی آن در کمیته، همچنین در ستاد برای برطرف‌کردن مشکلات موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا درخواست و پیشنهادات به‌همراه توضیحات ارائه می‌شود و موضوع تصویب می‌شود.