معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تاکید کرد
واردات در گرو صادرات نفتی
موازنه کل پرداختها
معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی، با استفاده از آمارهای مربوط به تراز پرداخت‌های ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۹ماهه ۱۴۰۱ و اجزای آن، وضعیت حساب جاری، حساب خدمات و حساب سرمایه به‌همراه بدهی‌های خارجی ایران را بررسی کرده‌است. همچنین به وضعیت تراز حساب جاری ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای عمده صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی آن در سال۲۰۲۳ پرداخته است. در این گزارش آمده است که بر اساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداختها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک اقتصاد را در یک دوره زمانی، مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری و حساب سرمایه می‌شود. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک‌مرکزی، تراز پرداختها برآیند حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم‌‌‌‌‌‌افتادگی‌ها است. طی دوره ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰، بهترین موقعیت موازنه کل پرداختها مربوط به سال۱۳۹۷ با رقمی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار بوده‌است. موازنه تراز پرداخت‌های کشور طی ۹ماهه سال۱۴۰۱ معادل ۲/ ۹میلیاردلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل که رقمی منفی بود، با بهبود ۵میلیارد دلاری همراه است. عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزایش ۵۱درصدی صادرات نفتی در همین مدت بوده که در ادامه گزارش به‌جزئیات آن اشاره شده‌است.
خلاصه وضعیت تراز پرداختها
دو جزء اصلی و مهم تراز پرداختها؛ حساب جاری و حساب سرمایه هستند. حساب جاری از اجزای حساب، کالا، خدمات درآمد و انتقالات جاری تشکیل شده‌است. برآیند حساب جاری در ۹ماهه سال۱۴۰۱ با کسب ۵/ ۷میلیارد دلار افزایش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل (۹۳درصد) برابر با ۱۵۸میلیاردلار بوده‌است. در زیرمجموعه حساب جاری، حساب کالا عامل اصلی فزاینده و در مقابل حساب خدمات در نقش تضعیف کننده حساب جاری طی مدت مزبور بوده‌است. برای خالص حساب سرمایه در پایان آذر ۱۴۰۱، رقمی حدود منفی ۱۶میلیارد دلار اعلام‌شده که صرف‌نظر از داشتن ماهیت کسری در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل مجددا تضعیف نیز شده‌است. در مجموع طی مدت موردبررسی حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته اند.
حساب جاری اقتصادهای نفتی
تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات بهای نفت با تغییراتی همراه بود و برخی از اقتصادها از افزایش بهای این کالا طی دو سال۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در راستای افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز حساب جاری خود حداکثر استفاده را کردند. حساب جاری برخی از اقتصادهای نفتی در سال۲۰۲۲ رشد قابل‌توجهی داشت به‌نحوی‌که حتی از ارقام میانگین طی دو دهه منتهی به ۲۰۱۹ آنها هم فراتر رفت. بالاترین افزایش تراز حساب جاری در سال۲۰۲۲ نسبت به سال‌قبل از آن به‌ترتیب متعلق به کشورهای عربستان‌سعودی با ۵/ ۳برابر افزایش، قطر ۲/ ۲برابر افزایش، عراق ۲برابر افزایش، ایران ۵/ ۱برابر و امارات‌متحده‌عربی ۲/ ۱برابر افزایش است. اگرچه طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود همراه با کاهش بهای نفت در سال۲۰۲۳ تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت هم کاهش یابد ولی برای بسیاری از اقتصادهای مزبور (به استثنای ایران) ارقام همچنان بالاتر از میانگین دو دهه قبل خواهد بود.
تراز کالای غیرنفتی
حساب‌کالا از دو بخش کالای نفتی و کالای غیرنفتی تشکیل می‌شود. تراز کالای غیرنفتی ایران در پایان فصل سوم ۱۴۰۱ همراه با کسری و حدود منفی ۲۱میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل از آن ۳۱درصد تضعیف شده‌است. در مدت موردبررسی واردات کالای غیرنفتی حدود ۲۰درصد و صادرات کالای غیرنفتی هم حدود ۱۴درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر‌بودن رقم واردات اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده و با مشارکت منفی ۶۰واحد‌درصدی در‌برابر مشارکت حدود ۲۵واحد‌درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی در نهایت موجب تضعیف ۳۱درصدی تراز کالای غیرنفتی شده‌است. تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل‌توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه‌شده- سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ - بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی بوده‌است.
تراز کالای نفتی
تراز کالای نفتی ایران به دلیل واردات ناچیز اقلام نفتی و در مقابل صادرات بالای نفت و گاز همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در ۹ماهه سال۱۴۰۱ با افزایش قابل‌توجه ۵۱درصدی همراه شد و از حدود ۲۸میلیارد دلار در ۹ماهه۱۴۰۰ به ۴۲میلیارد دلار در سه فصل نخست۱۴۰۱ رسید. افزایش مزبور موجب رشد حدود ۱۵برابری تراز نفتی کشور در این مدت شد. میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور طی دو سال۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۶۵درصد بوده که به دلیل تحریم و تحولات در بازار جهانی نفت در سال۱۳۹۸ به ۴۳درصد و در سال۱۳۹۹ هم به ۴۲درصد کاهش یافت. سهم مزبور در سال۱۴۰۰ همراه با افزایش بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی و رشد صادرات نفتی ایران به ۴۹درصد افزایش یافت و در مقابل در همین سال‌سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی کشور از ۵۸درصد به ۵۱درصد کاهش یافت. با افزایش بیشتر صادرات نفتی در مقایسه با صادرات غیرنفتی در ۹ماهه اول سال۱۴۰۱ مجددا سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به ۵۷درصد رسید(بالاترین رقم طی سه سال‌گذشته) و در مقابل از سهم صادرات غیرنفتی در صادرات کالایی کشور کاسته شد.
حساب خدمات
حساب خدمات، حاصل تفاوت واردات از صادرات خدمات است که طی ۱۰سال‌اخیر به دلیل بالاتر‌بودن واردات از صادرات حساب خدمات کشور همواره منفی و با کسری مواجه بوده‌است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ روندی افزایشی در قالب کاهش کسری خدمات بوده که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده‌است. بخشی از افت صادرات خدمات را می‌توان به کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت داد. طبق آمار وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال۱۳۹۶ حدود ۱/ ۵میلیون نفر بود که به‌تدریج طی سال‌های بعد افزایش یافت و به ۱/ ۸میلیون نفر در سال۱۳۹۸ رسید. بعد از بروز بحران همه‌گیری کووید در جهان، ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد، به‌نحوی‌که تعداد گردشگران ورودی در سال۱۳۹۹ به حدود ۵۶۰هزار نفر و در سال۱۴۰۰ نیز به حدود ۷/ ۱میلیون نفر رسید. کسری حساب خدمات در ۹ماهه سال۱۴۰۱ مجددا تضعیف شد و به حدود منفی ۳/ ۵میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افت حدود ۴۱درصدی داشته‌است.
حساب سرمایه
در گزارش‌های بانک‌مرکزی معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه می‌شوند که حساب سرمایه تراز پرداختها عمدتا شامل انتقالات سرمایه‌ای بخشش بدهی‌ها یا انتقالات (مهاجران) و حساب مالی شامل مبادلات انجام‌شده در سرفصل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی، سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات دارایی‌های ذخیره است. خالص حساب سرمایه در تراز پرداختها ناظر به برآیند دو حساب سرمایه و مالی است. طبق آمارهای بانک‌مرکزی خالص حساب سرمایه در پایان آذر سال۱۴۰۱، مجددا تضعیف شد و از حدود منفی ۱۰میلیارد دلار در پایان آذر ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶میلیارد دلار رسید‌که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال۱۴۰۰ یعنی منفی۱۲۰۲میلیارد دلار هم کمتر است. با توجه به عدم‌انتشار اطلاعات مربوط به اجزای حساب سرمایه کشور برای دوره موردبررسی بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد، ضمنا همان‌طور که قبلا اشاره شد حساب سرمایه یکی از عوامل با تاثیر تضعیف‌کننده بر موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در ۹ماهه ۱۴۰۱ بوده‌است.
نسبت پوشش کالایی
یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت تجارت کالایی یک کشور نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالا است. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان درآمدهای حاصل از صادرات کالایی برای تامین نیازهای ارزی واردات کالاها کفایت می‌کند. چنانچه نسبت مزبور برای کل صادرات کالایی محاسبه شود برای ۹ماهه سال۱۴۰۱ مشخص می‌شود که مجموع صادرات کالایی نفتی و غیرنفتی با مازاد حدود ۴۰ درصدی کل نیاز ارزی واردات کالایی کشور را در این بازه زمانی تامین کرده‌است؛ این در حالی است که اگر صرفا درآمدهای صادرات کالایی غیرنفتی را درنظر بگیریم، نسبت مزبور برای مدت موردبررسی حدود ۶۰درصد می‌شود که اگرچه نشان‌دهنده عدم‌کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز ارزی واردات کالایی و لزوم استفاده از منابع نفتی است؛ ولی از حیث مقایسه با ارقام مشابه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالاتر و از ارقام سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر است. نسبت پوشش واردات کالایی توسط کل صادرات کالایی در ۹ماه نخست سال۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال۱۴۰۰ بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل‌توجه عملکرد صادرات نفتی بوده ولی نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی در این مدت تضعیف شده که به دلیل رشد کمتر صادرات کالاهای غیرنفتی است.
بدهی ارزی
روند عمومی بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، نزولی است و روند کاهنده مزبور طی ۹ماه نخست سال۱۴۰۱ نیز مشاهده می‌شود. در پایان آذر۱۴۰۱ کل بدهی ارزی ایران بدون احتساب معوقه‌ها، حدود ۴/ ۶میلیارد دلار بوده که ۷۳درصد از آن مربوط به بدهی‌های میان و بلندمدت و ۲۷درصد آن مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده‌است. در مقایسه با ۹ماهه سال۱۴۰۰ کل بدهی‌های ارزی خارجی بدون احتساب معوقه‌ها در ۹ماهه ۱۴۰۱ با کاهش توام برای بدهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین بدهی‌های میان و بلندمدت همراه است. با احتساب معوقه‌ها به ارزش ۴۵/ ۱میلیارد دلار کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور ۱۴۰۱برابر با ۳۶/ ۸میلیارد دلار اعلام‌شده که رقم متناظر با آن در نیمه نخست سال۱۴۰۰برابر با ۶/ ۱۰میلیارد دلار بوده‌است. با توجه به کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهی‌های خارجی در مقایسه با سایر اقتصادهای درحال‌توسعه اغلب در سطحی پایین است، اگرچه ممکن است به دلیل شرایط تحریم و همچنین امکان کسب درآمدهای بالاتر از محل صادرات نفتی نهادهای بین‌المللی نیز درخواست احتمالی دریافت وام یا کمک مالی ایران را نپذیرند به تفکیک بدهی‌های خارجی به کوتاه‌مدت و بلندمدت براساس سررسید اولیه صورت گرفته‌است. درضمن، بهره متعلقه به روش تعهدی محاسبه و در آمار بدهی‌های کوتاه‌مدت منظور می‌شود.
