آیا تغییرات دولت به خیابان سمیه نیز خواهد رسید؟
مصاف جدید وزیر صمت و بهارستان
از جمله روحالله حضرتپور در حساب توییتری خود نوشته است: «ملت عزیز ایران به دلیل ناعدالتی و ظلمی که از سوی صنعت خودرو و مدیران ناکارآمد آن متوجه شما میشود، برای دومینبار متوالی درخواست استیضاح فاطمیامین وزیر صمت را امضا کردم. همانگونه که در استیضاح قبلی به دور از سازشکاری امضای خود را پسنگرفتم اینبار نیز بهدنبال عزل و برکناری مسببان وضعیت فعالی خودرو خواهم بود.» به شکل رسمی نیز نامه استیضاح او در شبکههای اجتماعی منتشر شده و از وزیر صنعت درخواست شدهاست که جهت استیضاح در مجلس حاضر شود.
در نامهای که به تاریخ ۲۲فروردین ۱۴۰۲ خطاب به فاطمیامین نوشته شدهاست، آمده: «در اجرای ماده۲۲۱ قانون آییننامه داخلی به استحضار میرساند (بنا به) تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنیبر استیضاح وزیر محترم صنعت معدن و تجارت که در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۳ در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل میشود، لطفا شخصا حضور بههم رسانید.» اما آیا اینبار نیز قدرت بالای لابیگری و حساسیت رئیسجمهور به کمک فاطمیامین خواهد آمد؟
وزیر صمت درباره عملکرد خود بسیار مطمئن است و با حضور در یک برنامه تلویزیونی این اطمینانخاطر را به رخ مخاطبان نیز کشید. او در این برنامه گفت: در آماری که بانکمرکزی به لحاظ رشد اقتصادی منتشر کردهاست در پاییز ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت ۶/ ۱۱درصد بود که از سال۹۶ به بعد بینظیر است و در ۹ ماه سال، این رشد ۸درصد شد؛ یعنی هر فصل زیاد میشود که بیش از دوبرابر کل اقتصاد کشور است. او پس از اعلام آمار بینظیر نخست به آمار دیگر نیز اشاره کرد و گفت: در پاییز۱۴۰۱ سرمایهگذاری در خرید ماشینآلات برای بخش تولید، ۲۸درصد رشد داشت که از سال۹۰ بینظیر است، این یعنی اینکه آن رشد تولید میگوید اتفاقات خوبی در اقتصاد در حال رخدادن است و تولید بالا میرود، اما رشد سرمایهگذاری میگوید آینده خوبی در پیش است. او افزود: ما دو تورم داریم؛ یک تورم مصرفکننده است که عموم مردم با آن سروکار دارند و یک تورم تولیدکننده است؛ یعنی تولیدکنندگان هم برای مواد اولیه با تورم مواجه هستند؛ تورم بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰، ۱۱۶درصد بود که در پاییز سالگذشته به ۲۵درصد کاهش یافت. همینطور در صنعت ساخت در تابستان ۱۴۰۰، ۸۰درصد تورم تولیدکننده داشتیم که این عدد در پاییز ۱۴۰۱ به ۳۴درصد رسید. وزیر صمت اضافه کرد: اینها یعنی اینکه تولیدکننده افزایش قیمت دارد، اما بهشدت تورمش کاهش پیدا میکند و میتواند در تورم مصرفکننده اثر بگذارد، در مورد تورم مصرفکننده هم چند گروه کالایی بهطور مشخص در حوزه کار ماست، مثلا مواد غذایی در حوزه کار ما نیست، اما پوشاک، لوازمخانگی و خودرو کار ماست. در همه موارد میبینید تورم مصرفکننده در بخش پوشاک کاهشی بوده و در آخر سالگذشته از میانگین تورم کشور پایینتر بوده؛ یعنی ما در پوشاک، لوازمخانگی و مبلمان، تورم داشتهایم، اما تورم آنها کمتر از میانگین تورم اقتصاد است.
اولویت برکناری وزیر صمت
بسیاری از منتقدان حتی در رسانههای اصولگرا و همسوی با دولت، لزوم استیضاح فاطمیامین را مطرح میکنند و حتی از اولویت برکناری وزیر صمت بر رئیس سازمان برنامه و بودجهسخن میگویند. خبرگزاری تسنیم در مطلبی که به استیضاح وزرای مجلس اختصاص دادهاست با تمجید از رویه دولت در برکناری افراد ضعیف از کابینه مینویسد: حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستیها بدون تعارفات در حال انجام است، بهنظر میرسد، درباره مدیریت عالی یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقا چالشهای قابلتوجهی هم برای دولت و هم شخص رئیسجمهور ایجادکردهاست، احتمالا تصمیمگیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویهها و بهبود وضعیت خودرو باشیم. به نوشته تسنیم، مساله خودرو بهتنهایی چالشهای مهمی ایجادکردهاست و بهنظر میرسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد، میتواند بخشی از مشکلات را حلوفصل کند و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند. این خبرگزاری به دیگر مسائل مشکلساز وزیر صمت نیز اشاره کرده، مینویسد: بروز برخی مشکلات و چالشها در دیگر حوزههای تحتمدیریت وزیر صمت از جمله بازار لوازمخانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدیتر میکند و چهبسا این تغییر نسبت به جابهجایی وزرای جهادکشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت. با این حال وزیر پرحاشیه صنعت، معدن و تجارت تاکنون دوبار از رای مخالفان در مجلس جان سالم بهدر برده است؛ یکبار از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و یکبار پیش از اینکه جلسه استیضاح تشکیل شود با پسگرفتن رای برخی نمایندگان استیضاح او از نصاب افتاد. استیضاح وزیر تاریخی طولانی دارد و او از روزهای نخست تشکیل کابینه هدف تیر منتقدان بودهاست.
اولین استیضاح
سال ۱۴۰۱ در چنین روزهایی در ماه فروردین و با گذشت تنها اندکی از آغاز بهکار دولت سیزدهم نخستین حرفها مبنیبر استیضاح او به زبان نمایندگان آمد. در فروردین این سال یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر صمت اظهار کرد: تعداد امضاهای استیضاح وزیر صمت از تعداد موردنیاز و مجاز بیشتر است و در ابتدای سالجدید استیضاح وزیر صمت را پیگیری میکنیم؛ که البته چنین نشد و امضاها به حدنصاب نرسید. او با بیان اینکه دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای خواسته استیضاح وزیر صمت مشکل در بخش خودرو است، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد وزیر صمت در سایر حوزهها به زمان بیشتری نیاز است اما علت اصلی نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت، مشکل ایجادشده در صنعت خودرو است. در حالحاضر درباره عملکرد وزیر صمت در سایر حوزهها نظراتی وجود ندارد و ما هم معتقدیم که در اینباره اظهارنظر زود است؛ با این وجود اضافه کرد از دیگر دلایل برای استیضاح وزیر صمت نحوه نظارت بر واگذاری معادن است.
رانت اطلاعاتی واگذاری معادن
جز بحث خودرو، واگذاری معادن از نقاط حاشیهساز کارنامه وزیر صمت است. درباره این مساله فعالان معدنی از وجود رانت اطلاعاتی در معادن گله داشته و معتقد بودند شرکتهای نیمهدولتی که زیرمجموعههای خصوصیمعدنی راهاندازی کردهاند، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند و روند مزایدهها را به کلی تغییر داده و فضای این مزایدهها را آلوده میکنند.
وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید این واگذاریها، همه متقاضیان نمیتوانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیشبینی شدهاست، اما برخی عوامل موجب شد معادنی که به دلایلی بهجز عدمسرمایهگذاری و اکتشاف راکد ماندهاند، دوباره معامله شوند. کارشناسان و فعالان معدنی در اینباره توضیح میدهند که مزایدههای معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار میگیرند را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایهگذاران است، موجب میشود اطلاعات از مجاری خاص بهدست ارگانها و شرکتهایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه
سرمایهگذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به همیندلیل هم سازوکارهای معیوب و فاسد موجب میشود پس از گذشت چند سالرکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقیبماند؛ اینگونه، سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد.
اکنون وقت استیضاح نیست
اما در تیر ماه سال۱۴۰۱ که بحث استیضاح وزیر بار دیگر مطرح شد، پیش از استیضاح برخی نمایندگان با پسگرفتن امضای خود این کار را ناتمام گذاشتند. اتفاقی که شایعاتی را به میان آورد و از وعدهوعیدهای وزیر صمت حکایت داشت. در پاسخ به این شایعات معاون پارلمانی رئیسجمهور، اعلام کرد: در نامه استیضاح وزیر صمت، نام ۳۶نماینده مجلس ذکرشده بود که اکنون چند نماینده امضای خود را پس گرفتهاند. او افزود: اکنون، وقت استیضاح نیست.در آن زمان یک نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا هیاترئیسه مجلس شورایاسلامی استیضاح وزیر صمت را که به امضای ۳۶ نماینده در کمیسیون صنایع رسید، اعلام وصول خواهد کرد؟ گفت: تا جاییکه مطلع هستم، امضاهای استیضاح آقای فاطمیامین، الان به اندازهای است که دیگر از حدنصاب افتاده و با پس گرفتن امضاها، بعید میدانم، اعلاموصول شود. او درباره این شایعه که برخی وعدهوعیدها از سوی حامیان وزیر صمت در افتادن از حدنصاب امضا استیضاح موثر بوده، تا چه حد واقعیت دارد؟ گفت: این شایعهها اصلا درست نیست و کاملا، بیاساس است. اغلب، ممکن است، نمایندهای نظر مخالفی یا بحثی درباره روش اداره یک وزارتخانه داشته باشد، اما معاونان وزیر با ارائه توضیحات خود یا مثلادادن قول تغییر رویه، نماینده را مجاب میکنند، امضای استیضاح را پسبگیرد. درواقع، تغییر نظر نماینده، بهمعنای وجود فساد نیست. این اتهامات، بیشتر جنبه تخریبی علیه وزیر، وزارتخانه و نظام دارد.
حمایتهای رئیسجمهور
با این وجود در ماه آبان سال۱۴۰۱ وزیر صمت که در این زمان به نورچشمی رئیسجمهور ملقب شدهبود به مجلس رفت تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. برخی رسانهها رسیدن استیضاح به صحن علنی را به کنایه یک پیروزی عنوان کردند چون توانسته بود از سد رئیسجمهور، رئیسمجلس و نمایندگان بگذرد و حداقل مطرح شود؛ استیضاحی که نتیجه آن برای نمایندگان موافق عزل وزیر بسیار ناامیدکننده بود و با ۱۸۲رای به ۸۴رای به پیروزی فاطمیامین انجامید. نمایندگان مخالف در این جلسه سخنانی بسیار تند علیه وزیر صمت به زبان آوردند که واکنش دربرابر آن هیاهوی نمایندگان موافق بود. در این جلسه جلال رشیدیکوچی، از مهمترین معترضان وزیر صمت در مجلس با لحنی تند عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه در ابتدا بهنظر میرسیدوزیر صمت کفایت و توانمندی لازم برای مدیریت این وزارتخانه را دارد اما بهمرور و بعد از گذشت چند ماه یک به یک برخی از نکات ضعف نمایان شد. او سپس انتظار از وزیران دولت مردمی را فسادستیزی دانست، نه اینکه با زیادهخواهی زیادهخواهان «خدای نکرده همراهی کرده و دستورات آنها را اجرایی کند.» در همین جلسه حسن نوروزی، نماینده رباطکریم، یکی از قولهای او در هنگام گرفتن رایاعتماد را به رخ او کشید و وزیر را به «دروغگویی» متهم کرد. سخنان او نیز با
«دو دوی» نمایندگان همراه شد و حتی دخالت رئیس مجلس نیز چارهساز نشد و طرفداران وزیر اجازه سخنگفتن به مخالفان را نمیدادند. وزیر صمت در این جلسه با خیالی آسوده پشت تریبون رفت و به دفاع از خود پرداخت؛ آسودگی خیالی که به گفته نمایندگان مخالف او به دلیل لابی گسترده فاطمیامین با نمایندگان مجلس حاصل شدهبود و البته دلیل دیگر آن نامه ریاستجمهوری در دفاع از او بود؛ رئیسجمهور در این نامه به دلیل پذیرایی مهمان خارجی نوشته بود: با عنایت به اقدامات مثبت دوره یکساله و برنامههای تحولی پیشبینیشده از ناحیه وزیر محترم در حوزههای مختلف صنعت، معدن و تجارت، انتظار دارم نمایندگان با آرای خویش امکان ادامه خدمت این مدیر پاکدست و پرکار و تحولی را فراهم کنند تا انشاءالله با برخورداری از این حمایت و اعتماد و با بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی نقدهای سازنده نمایندگان محترم بهویژه درخواست کنندگان استیضاح با روحیه مضاعف بهبود و ارتقای این وزارتخانه مهم و اثرگذار را پیگیری کند.
فاطمیامین پس از قرائت این نامه در مجلس، گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سالقبل از من پنج وزیر و سرپرست مدیریت کردهاند که این موضوع حاوی دو پیام است؛ اولین پیام پرچالشبودن و پردردسربودن حوزه است و دوم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه وجود نداشته، چالشهای انبوه که باعث تغییرات مدیریتی شده، انباشته شدهاند و ما وارث مشکلات انباشتهای هستیم که باید با هوشمندی آنها را اولویتبندی کنیم. دلیلی که برای دولتمردان سیزدهم بارها مطرح شدهاست و در مواقع بحران مشکلات را انباشته از پیش و میراث دولتهای گذشته عنوان میکنند. اما لابی گسترده وزیر با مجلس تنها حدس و گمان نبود؛ پس از رایگیری و ناکام ماندن برکناری او رشیدیکوچی در گفتوگو با روزنامه «شرق» گفت: رایزنیهای گستردهای از سوی دولت با نمایندگان برای ابقای فاطمیامین صورتگرفت و نتیجهاش را در جلسه استیضاح وزیر صمت دیدیم و این رایزنیها نتیجه داد و او همچنان وزیر ماند. نمایندگانی که نظرشان بینابین بود، با رایزنیهایی که صورتگرفت و جلساتی که برگزار شد، حتی رئیسجمهور جلسهای با استیضاحکنندگان برگزار و کابینه دولت دراینباره بسیار فعال عمل کرد، نگاهشان تغییر کرد. حالا باید دید وزیر ویژه رئیس دولت سیزدهم تا چه حد در رایزنی میتواند به شکل گسترده عمل کند و آیا وضعیت صنعت که بیش از هر چیز نابسامانی بخش خودرو در آن به چشم میآید و مشکلات دیگر در بخشهای معدنی و تجاری سبب برکناری او خواهد شد یا نه.