وی با اشاره به تبیین وظایف بازرگانی داخلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بر تسریع و تسهیل فرآیندهای مربوط به آغاز و تداوم فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و خدماتی، تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌‌‌‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مقررات بازرگانی کشور؛ بهبود عملکرد و کمک به ارتقای فضای رقابتی در بازار کالا و خدمات؛ رصد و پایش میزان نیاز و راه‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین کالا و خدمات؛ بررسی و ایجاد هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در توزیع کالاهای موردنیاز عمومی؛ بررسی و نظارت موثر در راستای کنترل قیمت؛ نظارت بر توسعه و تجهیز شبکه توزیع کشور و رعایت مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف، امنیت غذایی و کنترل و کاهش ضایعات در زنجیره تامین و حفظ حقوق مالکیت تولیدکنندگان و حقوق مصرف‌کنندگان نیز در حد مطلوب تاکید کرد. بهرامی با بیان گستردگی دامنه وظایف و نقش کلیدی بازرگانی داخلی کشور گفت: از آنجا که بازرگانی داخلی کشور بستر کلیدی برای تولید و صادرات کشور است و با عنایت به این حقیقت اکثر قوانین و مقررات وضع‌شده از بستر بازرگانی داخلی تاثیر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌گذارند، از این‌رو بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار از فاکتورهای مهم در فراهم‌آوردن زمینه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه موضوع کاهش بهای تمام‌شده کالا و خدمات و همچنین رشد اقتصادی قلمداد می‌شود.

وی از جمله الزامات و ابعاد موردنیاز برای بهبود وضعیت بازرگانی داخلی کشور در مسیر برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ هفتم توسعه را شناخت ریشه چالش‌های محیط کسب‌وکار، درک روابط علی و معلولی (با تاکید بر چرایی وجود واحدهای صنفی بدون جواز، دستفروش‌ها، نقش کالای قاچاق در تامین طرف تقاضا و...)، ارزیابی اثرات مقررات‌گذاری در چارچوب هزینه و منفعت برای کلیه بازیگران (اعم از صاحبان کسب‌وکار یا مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان) و الزام تبعیت برنامه‌های بودجه‌سالانه از قوانین برنامه ۵‌ساله توسعه و اهمیت و توجه به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کلیه حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد. بهرامی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: دولت موظف است در یک سازمان و نهاد فرابخشی ارزیابی کلیه مقررات و مصوبات پیش از نهایی و اجرا‌شدن را در چارچوب منفعت و هزینه (آشکار و ضمنی) انجام دهد. (ظرفیت‌سازی دولت‌ها و تمرکز ذی‌نفعان بر تجزیه و تحلیل، طراحی، اجرا و نظارت براصلاحات محیطی کسب‌وکار.) همچنین دولت کنترل و پایش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ کالاها و خدمات در بازار اعم از فیزیکی و اینترنتی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که آثار مداخله در فعالیت کسب‌وکارها به حداقل ممکن برسد. بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های رهگیری کالا در زنجیره عرضه از جمله اقدامات اساسی این رویکرد است. وی ادامه داد: با عنایت به ریسک بالای فعالیت در کشور، دولت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزان باید شناسایی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های پرریسک و حمایت‌های بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سایر حمایت‌هایی که اثر بازدارندگی ریسک بر ادامه فعالیت صاحبان کسب‌وکار را به حداقل می‌رساند را  در دستور کار قرار دهند و در بودجه‌ سالانه ظرفیتی برای پوشش اعتبارات این حوزه درنظر بگیرند.

۱۵‌درصد از کل واحدهای صنعتی کشور راکد هستند

در ادامه نشست صدیف بیک‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بیان مشکلات و موانع مقابل بنگاه‌های تولیدی پرداخت و بر اهمیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای رفع این موانع که بخشی از آن ریشه در نامتوازنی قوانین و مقررات و بخشی دیگر به نحوه اجرای مقررات وضع‌شده مربوط می‌شود را مورد تاکید قرار داد. وی مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی را به‌ترتیب در حوزه بانکی، مالیات، صادرات و واردات و فروش و بازارهای داخلی عنوان و آماری درخصوص واحدهای راکد و دامنه فعالیت پایین‌تر از ۵۰‌درصد از ظرفیت بنگاه‌های فعال در کشور را ارائه کرد.

این کارشناس امور سیاستگذاری ادامه داد: از کل واحدهای صنعتی کشور حدود ۱۵‌درصد راکد و ۲۲‌درصد پایین‌تر از ۵۰‌درصد ظرفیت فعال هستند. ایشان رفع موانع شناسایی شده و موضوع دسترسی به بازارها را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های بلااستفاده که سرمایه عظیمی را به خود اختصاص داده‌است، عنوان کرد. علیمردان شیبانی عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست، صنعت نساجی را یکی از صنایع با ظرفیت اشتغال‌زایی و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده بالا درمیان سایر صنایع کشور ذکرکرد و گفت: در زنجیره ارزش محصولات نساجی ترکیبی از نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و وارداتی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا عوامل موثر بر تولید زنجیره تامین و ارزش نساجی به دو گروه تحریم‌های داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شوند.