لزوم تمرکز اتاق‌ها بر تدوین طرح‌های اقتصادی
اگر سوابق اقتصادهای موفق را مطالعه کنیم به‌طور مثال کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و عمان همگی یک وجه‌اشتراک دارند؛ آن هم نقش پررنگ بخش‌خصوصی در اداره اقتصاد کشور است. اقتصادهایی که در سال‌های نه‌چندان دور اقتصادهای در حال گذار تلقی می‌شدند بعضا امروز از جمله اقتصادهای موفق در دنیا هستند به‌طوری‌که بر اساس آمارهای بین‌المللی، وضعیت ریسک سیاسی واقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است، بنابراین کشور برای برون‌رفت از وضع موجود، نیاز به آسیب‌شناسی اقتصادی توسط متخصصان اقتصادی و کارشناسی بخش‌خصوصی برای تدوین برنامه‌های اقتصادی پیش‌رو دارد. مدیریت بحران اقتصادی در کشور یک ضرورت است. لازم است تا بخش‌خصوصی با اختصاص بودجه‌مشخصی بر تدوین طرح‌های اقتصادی پژوهشی که عملیاتی بوده و بتواند آسیب‌های ناشی از مدیریت غلط بخش دولتی را تا حدودی جبران کند، متمرکز شود. در این‌خصوص حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور باید پررنگ‌تر شود. پر واضح است که چنانچه دولت از توان بخش‌خصوصی استفاده کند و همکاری موثری بین بخش‌خصوصی و دولتی جریان یابد، بهبود وضعیت اقتصادی تسهیل خواهد شد.
توجه به کارآفرینی و خلق ایده‌های نو جهت احیای بنگاه‌های دارای بازده، اختصاص بودجه‌برای تحقیق و توسعه و آسیب‌شناسی مشکلات و موانع اقتصادی به‌طور واقعی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضعیت بحران یا کاهش آسیب‌های اقتصادی از مواردی است که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش موثری در آن داشته باشند و خروجی کار می‌تواند بستری برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت باشد؛ چراکه به‌دست متخصصانی نوشته شده که در زمینه تجارت تبحر دارند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه نظام برخوردار است، لذا همکاری بیشتر این دو بخش از ضروریات اقدامات سال‌پیش‌روست.
نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور از راه توسعه‌تجارت و به‌ویژه صادرات غیرنفتی نیز تاثیرگذار است. در بیشترکشورها یکی از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان هر کشور، توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای معرفی و فروش محصولات تولیدی داخل است و از این حیث اهمیت جایگاه بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری و مشارکت فعال آنها در توسعه اقتصاد کشور مشخص است. نهایتا اینکه مهم‌ترین رسالت اتاق‌های بازرگانی بسترسازی برای اقتصاد کشور است. اتاق‌های بازرگانی با ایجاد بسترهای لازم مسیر توسعه اقتصادی کشور را از طرق مختلف تسهیل می‌کنند. یکی از این طرق، معرفی پتانسیل‌های داخلی و مزیت‌های نسبی کشور به دنیا جهت فراهم‌آوردن شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. مورد دیگر، مذاکره و آموزش نحوه مذاکرات بین‌المللی در سطوح عالی مدیریتی و به‌طور عملیاتی و کاربردی است تا چنانچه فرصت ازسرگیری ارتباطات بین‌المللی فراهم شود، شرایط برای رسیدن به یک قرارداد منصفانه برد- برد آماده باشد. یکی دیگر از وظایف اتاق‌ها، بسط همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و افزایش مراودات اقتصادی با آنهاست.
یکی از اقدامات در خوری که در این زمینه متصور است تشکیل آژانس‌های حافظ منافع سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای دیگر و هدایت درست سرمایه‌های ایرانی است که با همکاری اتاق‌های مشترک میسر است. متاسفانه همکاری با اتاق‌های سایر کشورها متاثر ازروابط بین‌الملل ایران است و با وجود تحریم‌های گسترده چند دهه اخیر، در این حوزه، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر در حد حضور در سمینار‌‌‌‌‌‌‌ها وکنفرانس‌‌‌‌‌‌‌ها و بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری جلسات هیات‌‌‌‌‌‌‌های تجاری خارجی بوده و نتوانسته‌اند با توجه به شرایط حضور پر‌‌‌‌‌‌‌رنگی داشته‌باشند. اتاق‌های مشترک موجود که وظیفه اصلی دیپلماسی اقتصادی را باید به عهده داشته باشند نیز نتوانسته‌اند حضور تاثیر‌‌‌‌‌‌‌گذاری داشته باشند. در سال‌های اخیر تنها چند اتاق مشترک توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند باعث ایجاد بهبود روابط تجاری دو کشور شوند. درحالی‌که اتاق‌های مشترک باید به‌عنوان بازوهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران عمل کنند، برای این منظور باید همکاری بیشتری بین رایزن‌های اقتصادی ایران و اتاق‌های مشترک صورت گیرد تا موجب تسهیل فرآیندهای بازرگانی شود. در آخر اینکه تنها با یکصدا‌شدن بخش‌خصوصی و دولت است که راه نجاتی برای اقتصاد در سال‌پیش‌رو میسر است. امیدواریم که سال پیش‌رو سال‌بهتری از هر جنبه برای بخش‌خصوصی و ملت ایران باشد.
