سعید محمد در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام کرد
ماجرای عقب‌ماندگی مناطق آزاد
مقصران درجا زدن مناطق آزاد
عكس: دنیای‌اقتصاد
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال۱۴۰۰ با حضور سعید محمد دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و آسیبشناسی شرایط این مناطق برگزار شد. محمد در این جلسه مقصران ناکارآمدی مناطق آزاد در ایران را معرفی کرد و در عین حال نوک پیکان انتقادات را به سمت دولت گرفت. به گفته او، افزایش بدون کارشناسی مناطق آزاد از یک‌سو و حکمرانی در این مناطق و عدم‌اجرای قوانین موجود از سوی دیگر موجب شده است که مناطق آزاد عملا کارآیی مورد انتظار را درخصوص رونق تجارت و اقتصاد کشور نداشته باشند. این در حالی است که آنچه در مناطق آزاد دنیا می‌گذرد، نشان می‌دهد که این مناطق تا چه اندازه توانسته‌اند موتور پیشران اقتصادها باشند. محمد ضمن اعلام اقداماتی که برای ارتقای کارآمدی مناطق آزاد تجاری در حال پیگیری است، دو پیشنهاد را نیز به اتاق ایران برای همکاری بیشتر بین دبیرخانه و پارلمان اقتصاد ارائه کرد، اما موضوع دیگری که محور جلسه روز گذشته بود، به مذاکرات احیای برجام برمی‌گشت.
بخش‌خصوصی ابراز امیدواری کرد که مسوولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی دیگران شود. در عین حال، پیشنهادهای خود را به تفکیک بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت در صورت نهایی‌شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها ارائه کرد. غلامحسین شافعی در بیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در ابتدا با اشاره به تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و احتمال حصول توافق، نکاتی که از منظر بخش‌خصوصی و کارشناسان باید در پساتحریم مورد‌توجه دولت قرار گیرد را تشریح کرد و در بخش دوم با اشاره به میزبانی این نشست از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، به تشریح مسائل مرتبط با این حوزه پرداخت.
او با اشاره به توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سیاست‌های اقتصادی بهینه در صورت حصول توافق گفت: از دیدگاه اقتصادی طی سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم‌های ظالمانه و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و البته ضعف مدیریت اقتصادی کشور، عموما اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده، نه تحول جدید در آن. در صورت نهایی‌شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تغییر کند که غایب بزرگ اقتصاد کشور در دهه گذشته است. او افزود: بیم آن می‌رود که مشابه تجربه دور اول برجام این فرصت موقت باشد؛ بنابراین بخش‌خصوصی پیشنهاد میکند اقدامات سیاستی به تفکیک بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته او، مدیریت منابع ارزی و تامین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید از اقدامات کوتاهمدت است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد، اگرچه رفاه کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی را به‌دنبال خواهد داشت اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند. علاوه‌بر این، هر اقدامی در کوتاهمدت نیازمند در نظرگرفتن تحولات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. در این جنگ زنجیره تامین جهانی دچار اختلال خواهد شد، از این‌رو از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش‌خصوصی نسبت به تامین پایدار نیازهای اساسی کشور و تامین شرکای تجاری جدی اقدام کند.
شافعی سپس اقدامات میانمدت را تشریح کرد و گفت: با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میانمدت و بلندمدت انتظار می‌رود که یک رویکرد توسعه‌محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد. در دهه گذشته معمولا سیاستگذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن‌گونه، علاج ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است، از این‌رو اتاق ایران توصیه میکند با آسیبشناسی از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب شود. در همین راستا بخش‌خصوصی بر بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی تاکید دارد که عبارتند از «ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز» و «اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاری مولد.»
رئیس اتاق ایران درخصوص ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز، گفت: بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در بخش‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری برای انجام سرمایهگذاری نیازمند است، از این‌رو بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای باثبات، آرام و شفاف در اقتصاد بهمنظور ارتقای ظرفیتهای سرمایهگذاری مولد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحات اقتصادی در ایران است.
شافعی به اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاری مولد نیز اشاره و اظهار کرد: ریسک بالا، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا، بازده اندک و دخالت گسترده در قیمت‌گذاری موجب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی و مالی کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و مبتنی بر توزیع مجدد هدایت شوند. این نظام پاداشدهی پیامدهای جدی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور بر جای گذاشته است. دولت باید توجه کند که اگر این نظام قاعده‌گذاری و نظام پاداشدهی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور را اصلاح نکند، هر سرمایه داخلی یا خارجی که از ناحیه توافق برجام به اقتصاد کشور تزریق شود، در نهایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارند، هدایت خواهد شد. او سپس به آسیبشناسی مناطق آزاد که به مناسبت حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری در این جلسه هیات نمایندگان صورت گرفت، پرداخت.
به گفته شافعی، یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است. اگر تاریخچه کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه موفق در قرن بیستم را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بدون استثنا مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بوده‌اند، اما مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور با تجربیات موفق در کشورهایی از قبیل چین، کره‌جنوبی، ژاپن و هنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنگ حاکی از کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاحظه مناطق آزاد کشور از بدو تاسیس تاکنون بوده است.
رئیس اتاق ایران همچنین ۷پیشنهاد را برای اصلاح عملکرد و افزایش کارآیی این مناطق ارائه کرد. نخست، تعیین و تدوین نقشه‌راه تولید در قالب استراتژی توسعه صنعتی کشور است؛ اگرچه تدوین استراتژی داستان طولانی دارد که به نقطه نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نرسیده است. دوم، بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه به‌عنوان مناطقی برای تولید صادرات‌محور، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید. سوم، مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی درست و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از مطالعات فنی- اقتصادی پیش از تاسیس مناطق آزاد؛ چهارم، گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت. پنجم، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی. ششم، اصلاح و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی و هفتم، تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی.
اقتصاد مناطق آزاد به روایت آمار
امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به اهداف، شاخصهای عملکردی و دلایل عدم‌توفیق مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد. او با بیان این مطلب که تنها ۱۰درصد از سرمایهگذاری خارجی کل کشور در مناطق آزاد صورت‌گرفته است، به سهم صادرات از این مناطق نسبت به صادرات کل کشور اشاره و تصریح کرد: به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط ۲/ ۱درصد صادرات کل کشور از این مناطق بوده است. واردات در مناطق آزاد نیز ۱/ ۳درصد واردات کل کشور برآورد می‌شود، این در حالی است که رویکرد این مناطق توسعه صادرات و صادرات‌مجدد است. عابدی سهم یک‌درصد از میزان تولید و سهم ۴درصدی در ایجاد اشتغال در مناطق آزاد را دیگر آمارهایی دانست که باید مورد‌توجه و تحلیل متولیان قرار گیرد. بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در کل دنیا شاهد روند صعودی ایجاد مناطق آزاد هستیم که هدف آن تشویق تولید صنعتی و تحول در ساختارهای تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. به اعتقاد او، لازم است وضعیت کشورها و عملکرد آنها در مناطق آزاد را با آنچه در ایران شاهد هستیم، مقایسه کنیم تا برای بهبود وضعیت مناطق آزاد کشور برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به دلایل دور‌شدن مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف اولیه خود اشاره و تاکید کرد: در این رابطه می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مناطق آزاد تجاری، درآمد سازمان مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های مناسب، مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی نامناسب برای راهاندازی مناطق آزاد و مواردی از این دست اشاره کرد. به باور عابدی، برای بهبود وضعیت مناطق آزاد، لازم است مزیتهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تقویت شود. در این بین، گسترش تعاملات با دنیا و پیوستن به تجارت‌جهانی، افزایش نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، استفاده از تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نو، استفاده از موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد و ترجیحی، ثبات قوانین پولی، بانکی و سرمایهگذاری نیز اهمیت دارد.
چالش‌های بخش‌خصوصی در مناطق آزاد
مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه به بیان دلایل عدم‌توفیق مناطق آزاد پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل به ضعف قانون و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی آن بازمی‌گردد. نکته دوم مربوط به ضعف زیرساخت‌هاست. در مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت‌ها همه زیرساخت‌ها را در این مناطق آماده می‌کنند و بعد بخش‌خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خود وارد این مناطق می‌شود، اما در اینجا عمدتا مناطق آزاد بدون راهاندازی زیرساخت‌ها کلید زده می‌شوند و بعد ایجاد این زیرساخت‌ها را به درآمدهای مناطق که عمدتا ناشی از واردات است، گره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنند، لذا این مناطق عمدتا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای اینکه سکوی پرتاب صادرات باشند، به مبادی واردات تبدیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به گفته علیخانی، فقدان رویکرد اقتصادی در این مناطق، همچنین عدم‌مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی و خروجی در سرزمین اصلی، از دیگر موانع عملکرد مطلوب این مناطق است. او با اشاره به موانع همکاری اتاق‌ها با مناطق آزاد بیان کرد: اگرچه قانون مربوط به اتاق‌ها و مناطق نشان می‌دهد اتاق‌ها در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزادسازی تجاری، توسعه کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل، توسعه صنعتی و تجارت، اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی، توسعه ترانزیت و درنهایت پیوند با اقتصاد جهانی و گسترش رفاه عمومی با مناطق اهداف مشترک دارند، بااین‌حال ما در مقام عمل نتوانسته‌ایم همگرایی لازم در عمل را با یکدیگر تجربه کنیم. علیخانی افزود: در مقام اجرا یکی از چالش‌های ما با مناطق آزاد در حوزه صدور کارت بازرگانی است. متاسفانه در مناطق هم فرآیند صدور و تمدید پیچیده است و هم ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بین مناطق و اتاق‌ها تجربه می‌شود، مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شده است. متاسفانه بسیاری از کارشناسان سازمان از اطلاعات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز برخوردار نیستند. او با اشاره به اینکه ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت در مناطق خیلی بیشتر است، افزود: در برخی مناطق مشکل صدور مفاصا‌حساب مالیاتی و تامین‌اجتماعی وجود دارد و در برخی مناطق که با تغییر مدیران روبه‌رو هستیم، این چالش پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است. مثلا در این مناطق در دو‌ماه گذشته در فرآیند تمدید کارت‌ها با مشکل مواجه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
علیخانی گفت: در حوزه مشکلات ارزی متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان در این مناطق به دلیل فقدان زیرساخت‌ها برای حل مشکلات ارزی خود حتما باید به سرزمین اصلی مراجعه کنند که این بوروکراسی خاصی را ایجاد میکند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌علاوه بسیاری از بانک‌های ما شعب ارزی فعال در مناطق ندارند و رفت وآمدها مشکلات بیشتری ایجاد میکند. فقدان شعب ارزی بانک‌های خارجی هم مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شده است. او تاکید کرد: ناهماهنگی میان گمرک منطقه و گمرک ایران در این مناطق چالش دیگر است. در حوزه مالیات هم با اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیتهای مالیاتی است، اما در قانون ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در مناطق را مشمول پرداخت مالیات ارزشافزوده کردند. این را هم باید اضافه کنم که در مناطق برای ثبت تشکل‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان فاقد یک سازوکار قانونی هستیم که این یک ضعف اساسی است. علیخانی در پایان تاکید کرد: اتاق‌ها مکمل مدیریت مناطق هستند و از مناطق می‌خواهند در انجام این ماموریت واحد، یار هم باشند. باید در اعزام و دریافت هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری، در مذاکرات B۲B، در بر‌گزاری همایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایهگذاری و اعمال معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دبیرخانه مناطق و اتاق ایران به‌عنوان دو بال یک پرنده همراه هم باشند.
سرلیست فرصت‌ها و چالش‌ها
در ادامه این نشست سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد که روز گذشته مهمان اتاق بازرگانی بود، در جمع فعالان اقتصادی صورت‌وضعیتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کرد. او گفت: در دنیا ۵۴۰۰منطقه آزاد وجود دارد و رشد آنها نیز تصاعدی است، ضمن اینکه کشوری مانند چین ۷۵درصد تجارت خود را از طریق مناطق آزاد انجام می‌دهد. در ترکیه و امارات هم موتور پیشران اقتصاد، همین مناطق است؛ بنابراین در بین شرکای تجاری و کشورهای اطراف هم تجربیات موفقی در زمینه فعالیت مناطق آزاد وجود دارد.
محمد با بیان اینکه هفت نسل مناطق آزاد تاکنون در دنیا تجربه شده است، بیان کرد: نخست بعد از جنگ‌جهانی بود که بهمنظور رونق اقتصاد و تجارت این مناطق در اروپا به‌وجود آمد. نسل دوم تولیدمحور بود و رونق تولید را هدف قرار داده بود. نسل سوم مناطق آزاد خدمات‌محور بود که خدمات پولی، بانکی، بیمه‌ای و... را پوشش می‌داد. نسل چهارم دانش‌بنیان و دانش‌محور و نسل پنجم نیز مناطق آزاد جامع بودند که همه نسل‌های قبل را با هم پوشش می‌دادند. در نسل ششم مناطق آزاد، شاهد مناطق آزاد فرامرزی بودیم و حال در نسل هفتم، مناطق آزاد دیجیتال در حال فعالیت است که چین در این زمینه وارد عرصه شده است. ما امروز در ایران همچنان در نسل اول هستیم و هم در تولید و هم در خدمات دچار نقصان هستیم. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان اینکه در حال‌حاضر ۸ منطقه آزاد در کشور وجود دارد، عنوان کرد: ۷منطقه جدید نیز مشخص و تصویب شده است. همچنین ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی مصوب‌شده وجود دارد که ۳۲ منطقه آن فعال است. بیشتر این مناطق را دولت اداره میکند و فقط چند منطقه محدود به‌دست بخش‌خصوصی اداره می‌شود که اتفاقا عملکرد در آن مناطق بهتر است. او به آمار صادرات در این مناطق اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴۵درصد از صادرات کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد؛ اما این آمار با احتساب صادرات نفت است که اگر غیر نفت را بخواهیم محاسبه کنیم، همان می‌شود که آقای عابدی اعلام کردند. محمد ادامه داد: سوال اینجاست که چرا وقتی مناطق آزاد قدیمی به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌اند، مناطق آزاد جدید مصوب می‌شود؟ در استان‌های مرزی نسبت به ایجاد مناطق آزاد چنان ولعی ایجاد شده که از همه آنها درخواست ایجاد این مناطق را داریم. این در حالی است که منطقه آزاد محلی برای رونق تولید و تجارت است، اما مدیران فکر می‌کنند این مناطق برای محرومیت‌زدایی از استان‌ها باید ایجاد شود، از این‌رو در مناطق آزاد سکونتگاه هم وجود دارد، حال آنکه این موضوع مزیتهای مناطق آزاد را زیرسوال می‌برد. او با بیان اینکه مناطق آزاد سکوی واردات نیست، اعلام کرد: در عین حال این مناطق نیاز به زیرساخت دارد و دولت موظف است آن را تامین کند، اما سیاستگذاران مصوب کرده‌اند که با انجام واردات در این مناطق و تخصیص سود بازرگانی این واردات به آن منطقه، این زیرساخت‌ها تامین شود. البته از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون ۵۰درصد واردات این مناطق، مواداولیه بوده و حدود ۲۰۰میلیون دلار از واردات نیز کالای همراه مسافر است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد محل قاچاق است، اظهار کرد: این در حالی است که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۷درصد قاچاق در این مناطق شکل می‌گیرد. رصد دقیق گمرکات مناطق آزاد موجب شده است که در این آمار به نسبت بالا باشد. ممکن است مرزهای دیگر تاحدودی رها باشند و کالای قاچاق راحت‌تر وارد شود و رصد هم نشود. او با بیان اینکه در حال‌حاضر ۲۵۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد وجود دارد، افزود: خصوصا در بخش smeها توانسته‌ایم از ظرفیتهای این مناطق استفاده کنیم.
محمد به بزرگ‌ترین مشکل مناطق آزاد اشاره داشت و در این رابطه عنوان کرد: بزرگ‌ترین مشکل این مناطق،[شیوه]حکمرانی است. این مناطق باید توسط مدیر منطقه اداره شود، اما قانون در این‌باره اجرا نمی‌شود. ۲۷ نهاد در مرزهای مناطق آزاد مستقر هستند که هیچ‌یک حاضر نیست اختیارات خود را به مدیر منطقه بدهد. همه دستگاه‌ها وظایف خود را دودستی چسبیده‌اند و اختیارات را واگذار نمی‌کنند، از این‌رو فعال اقتصادی با بوروکراسی‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارد، از آنجا فراری می‌شود. امروز شاهدیم که ده‌ها واحد تصمیم‌گیر وجود دارد که تولیدکننده را خسته میکند. این در حالی است که در کشورهای ترکیه و امارات، والی و امیر مناطق آزاد اختیارات را در دست دارند.
او افزود: ما اعتقاد داریم که یکبار برای همیشه در مورد موضوع مناطق آزاد تصمیم جدی از سوی نظام گرفته شود، نه دولت. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد را بپذیریم باید همه قواعد این مناطق را هم پذیرا باشیم، اگر هم نمی‌خواهیم، باید آنها را تعطیل کنیم. اینطور نمی‌شود که تمام قانون‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد هم پیاده شود. به‌عنوان مثال ممنوعیت‌های صادراتی نباید در مناطق آزاد اعمال شود یا دستورالعمل‌های مالیاتی را نباید در این مناطق مانند سرزمین اصلی اجرا کرد. مالیات ارزشافزوده مناطق آزاد در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده بود که ما با رایزنی آن را حذف کردیم، اما این موضوع یک قانون هم دارد که در دی‌ماه تصویب شد. بر اساس آن قانون، به سه شرط مالیات ارزشافزوده به مناطق آزاد تعلق نمی‌گیرد. نخست آنکه منطقه محصور باشد، دوم آنکه سکونتگاه در داخل منطقه نباشد و سوم آنکه تراز تجاری منطقه مثبت باشد. این در حالی است که شروط مذکور در هیچ‌کدام از مناطق وجود ندارد، از این‌رو به‌دنبال اصلاح یا حذف این مصوبه هستیم. شما اگر می‌خواهید با مالیات‌ستانی حکمرانی خوبی انجام بدهید راهش این نیست که این مقوله‌ها را برای ارزشافزوده درنظر بگیرید. واحدهای تجاری تازه‌تاسیس هنوز صادرات ندارند که می‌گویید تراز تجاری منطقه مثبت باشد.
محمد با بیان اینکه اعتقاد داریم که معافیتهای مالیاتی در مناطق را هدفمند و بجا استفاده کنیم که برای کشور عایدی و خروجی داشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه کار دقیق و علمی و پژوهشی درباره مناطق آزاد در مراکز تصمیم‌گیری انجام نشده است؛ از این‌رو خروجی آن تصمیمات به معضل تبدیل می‌شود. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد افزود: در دوره جدید می‌خواهیم این مناطق را به جایگاه خود برسانیم. متاسفانه این مناطق و کارکرد آنها در کشور ما جا نیفتاده است؛ این در حالی است که ما ظرفیتهای بالایی در مناطق داریم.
او ادامه داد: زیرساخت‌های لازم در این مناطق وجود ندارد و پیگیر آن هستیم. به‌عنوان مثال، در کیش مشکل برق داریم، ولی خوشبختانه ۲۵هزار واحد خالی در این جزیره وجود دارد و از این‌رو دچار مشکل زیادی در تامین برق نیستیم. اگر این واحدها پر شود مشکل برق خواهیم داشت. در قشم مشکل آب وجود دارد. بسیاری از مناطق مشکل اینترنت و جاده دارند. اینها مشکلات مناطق آزاد موجود است، حال آنکه در مناطق جدید هیچ‌یک از این زیرساخت‌ها هم وجود ندارد. او سپس به اقداماتی که از سوی دبیرخانه در حال پیگیری است اشاره کرد. محمد گفت: پیگیر آن هستیم که سهمی برای مناطق آزاد از تهاتر نفت بگیریم. همچنین استفاده از منابع و فاینانس چین نیز از دیگر اقداماتی است که در حال پیگیری است. دراین‌باره تفاهم‌نامه خوبی هم امضا شده است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به ایجاد بانک آف‌شور نیز اشاره و عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در مناطق آزاد، بانک آف‌شور است که مغفول مانده است. ما در زمینه تاسیس این بانک، نظر مثبت بانک مرکزی را گرفته‌ایم. قبلا گفته بودند ۱۵۰میلیون دلار باید آورده اولیه موسس باشد که عملا شدنی نبود. این رقم را به ۵میلیون دلار کاهش دادیم و امروز به‌دنبال سهامداران ذی‌صلاح برای تاسیس این بانک هستیم. اگر بانک آف‌شور راهاندازی شود، به دلیل استقلالش از بانک مرکزی فضای خوبی برای فعالان اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌شود که ارز خود را به این بانک‌ها بیاورند. با راهاندازی این بانک می‌توان تضامین ارزی هم صادر کرد؛ مرحله اول برای فعالان اقتصادی در مناطق و در مرحله دوم برای سایر فعالان اقتصادی. فروش اوراق ارزی برای تامین‌مالی پروژه‌های در داخل مناطق هم می‌تواند در قالب همین بانک انجام شود. به گفته محمد، بورس بین‌الملل موضوع بعدی است که شورای‌عالی بورس با آن موافقت کرده است ولی مجوزهای کامل هنوز اخذ نشده است.
مجوزهای شرکت تامین سرمایه در داخل مناطق هم تقریبا اخذ شده است. ساماندهی رمزارزها و ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها هم در دست پیگیری است و به‌دنبال آن هستیم که اجازه دهند ساماندهی به‌صورت پایلوت در مناطق آزاد اجرا شود. او افزود: مناطق آزاد مشترک و فرامرزی هم اقدام دیگری است که در حال بررسی است. اولین منطقه فرامرزی نیز در سوریه است. در مرزهای مشترک با ارمنستان، افغانستان و اقلیم کردستان هم مشغول رایزنی برای ایجاد این مناطق هستیم. او همچنین به تهیه طرح جامع مناطق آزاد اشاره کرد و توضیح داد: در این طرح استراتژی‌هایی را به‌صورت جداگانه برای هر منطقه تبیین می‌کنیم و مشخص می‌کنیم که کدامیک از مناطق باید با تمرکز بر کسبوکار و گردشگری باشد و کدام یک باید با تمرکز بر کسبوکار باشد. نوع کسب‌وکارهای هر منطقه را هم مشخص می‌کنیم. این استراتژی‌ها بسته به ظرفیتهای کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی در آن منطقه تعیین می‌شود و در قالب برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به اجرا در‌می‌‌‌‌‌‌‌آید.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین گفت: ۱۶۰ فرصت سرمایهگذاری در مناطق آزاد هم با بیزینس‌پلن و شاخصهای اقتصادی تنظیم شده و در سایت دبیرخانه موجود است. او سپس به آماده‌سازی کیش برای جام‌جهانی قطر اشاره و اظهار کرد: برای جام‌جهانی قطر نیز امکاناتی را در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله ساخت هتل‌های ۵ ستاره و زمین‌های فوتبال در کیش. ۴۰۰ پرواز در هفته از طریق فرودگاه کیش به قطر و دو کشتی کروز برای تردد به قطر. همچنین پیگیر هستیم که پاسپورت گردشگرانی که وارد کیش می‌شوند مهر ورود نخورد. محمد در انتهای سخنان خود ایجاد اتاق بازرگانی مناطق آزاد و تجاری و حضور نماینده‌ای از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در اتاق ایران را برای همکاری‌های این دبیرخانه با اتاق بازرگانی پیشنهاد داد.
