در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو مطرح شد
خاصیت پنهان اتاق‌های بازرگانی
در مقابل رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است دستگاه‌های بوروکراتیک دولت، در‌برابر واگذاری امور اقتصادی به بخشخصوصی مقاومت می‌کنند. او برای مثال با اشاره به بحث قیمت‌گذاری دستوری، می‌گوید: با وجود اینکه بخش‌های مختلف تولید از این سیاست آسیب دیده‌‌‌‌‌‌اند، دولت همچنان بر اجرای قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها اصرار می‌‌‌‌‌‌ورزد. همچنین دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در این جلسه به مساله حل‌‌‌‌‌‌نشده ارز و تصمیمات و سیاست‌های دولت در این بخش، اشاره کرد و از جمله تبعات سیاست‌های ارزی دولت را تضعیف صادرات غیرنفتی و ایجاد بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی در صادرکنندگان بیان کرد. رئیس اتاق بازرگانی در این‌باره می‌گوید: ایران می‌توانست مانند ترکیه، از تهدید کاهش ارزش پول ملی به نفع افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، استفاده کند. نرخ تورم سالانه در ترکیه در حالی به بالاترین میزان خود در این کشور رسیده که دولتمردان ترکیه از سقوط ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، فرصت تاریخی ساختند؛ به‌طوری که ارزش صادرات ترکیه به ۲۸۰میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در ایران، دولت سیاست اعمال فشار بر صادرات و صادرکنندگان را درپیش گرفت و با صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌های مختلف، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی و عرضه آن به نرخ نیما، جلوی افزایش صادرات را گرفت.
نقش اتاق در کاهش تصدیگری دولت
نود و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با حضور استاندار و رئیس اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه درخواست انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام مبنی‌بر کاهش تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و فوب محصولات دارویی دامپزشکی موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور نیز با تمرکز بر استان تهران ارائه شد.
در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای گفتوگوی استان به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در رشد و توسعه و کاهش تصدیگری دولت اشاره کرد و گفت: مباحثی که توسط اتاق در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و معدن و کشاورزی به‌عنوان پایه‌‌‌‌‌‌های رشد اقتصادی مطرح می‌شود، جای تعبیر و تفسیر ندارد، اما به‌نظر می‌رسد اگر قرار است اتاق نقش اثرگذار عمده‌‌‌‌‌‌ای ایفا کند و به سمت کاهش تصدیگری دولت برود، این ممکن نیست مگر آنکه اتاق سطح فعالیت‌های خود را گسترده کرده و هدف‌گذاری‌‌‌‌‌‌های خود را ارتقا دهد. در این‌صورت می‌توان انتظار داشت که نقش و دخالت‌های مستقیم دولت و عوامل دولت کاهش پیدا کند.
او افزود: اگر اتاق خود را صرفا به‌عنوان یک مجموعه هماهنگ‌‌‌‌‌‌کننده میان اصناف و خطوط تولید و واسط بخش‌های خصوصی بپندارد، کاهش تصدیگری دولت اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد و این رفت‌وآمدها صرفا خستگی‌‌‌‌‌‌آفرین خواهد بود. به بیان دیگر این جلسات، در یک فرآیند پیچ در پیچ دو طرف را خسته می‌کند، اما اگر موضوعاتی که در این جلسات مطرح می‌شود از اساس مطالعه شود، می‌‌‌‌‌‌ارزد که یک گروه مشاورانی تعیین کنیم که در پی حذف اقدامات زائد باشند.
فخاری در ادامه با تاکید بر بازنگری در موضوعات موردبحث در این جلسات، گفت: انتظار این است که خروجی بحث‌ها، گشودن گره‌‌‌‌‌‌ای از کار تولیدکنندگان و سایر بخش‌های خدمات‌‌‌‌‌‌رسان باشد. بر این اساس، شایسته است که برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن، فرمول جدیدی تعریف کنیم و طی فرآیندهایی سطح مداخلات دولت را کاهش دهیم. در این‌صورت احتمال تدبیر و تدبر بخشخصوصی برای دستیابی به اهداف نیز فراهم می‌شود.
استاندار تهران در ادامه از ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی برای ارتقای سطح مشارکت بخشخصوصی و تولید محصولات رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر و مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور سخن گفت و افزود: تولید محصولات رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر دور از دسترس نیست اما شدت و حدت آن قابل‌تعریف است؛ در واقع می‌توان از این مدل برای ایجاد یک فضای پرتحرک و رفع موانع استفاده کرد، اما به‌نظر می‌رسد آنچه در جلسات شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو مطرح می‌شود، بیشتر مباحث صنفی است و گویی جریانات خدمات‌‌‌‌‌‌رسان به‌صورت جزیره‌‌‌‌‌‌ای، صرفا مسائل خود را می‌‌‌‌‌‌بینند، درحالی‌که علاقه‌مند هستیم، مشکلات کلان حوزه اقتصاد نیز در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو طرح و مرتفع شود تا ده‌‌‌‌‌‌ها نفر از فعالان اقتصادی از آن بهره‌‌‌‌‌‌مند شوند؛ یعنی به سمتی برویم که این مباحث، حتی منجر به اصلاح قوانین شود.
او سپس پیشنهاد کرد که جلسات شورای گفتوگوی استان به‌صورت یکی درمیان به مسائل کلان نیز بپردازد. فخاری ادامه داد: در این‌صورت مجبور می‌شویم بیشتر فکر کنیم یا حتی یک گروه اندیشه‌‌‌‌‌‌ورز را تعیین کنیم که به پویایی هرچه بیشتر اتاق در این زمینه کمک کند.
آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر تولید
در ادامه رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان استاندار تهران مبنی‌بر کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و لزوم ورود اتاق بازرگانی به تدوین نقشه‌راهی برای انتقال تصدیگری‌‌‌‌‌‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد که اتاق تهران در این‌خصوص راهکارها را به دولت‌های قبل و کنونی ارائه داده اما به گفته وی، گوش شنوایی نبوده و مهم‌تر آنکه دستگاه‌های بوروکراتیک دولت، در‌برابر واگذاری امور اقتصادی به بخشخصوصی مقاومت می‌کنند.
مسعود خوانساری سپس به موضوع مخرب قیمت‌گذاری و آثار و تبعات این سیاست اقتصادی بر بخش تولید کشور اشاره کرد و با بیان اینکه تحقیق و پژوهش دقیقی از سوی اتاق تهران در رابطه با آثار قیمت‌گذاری هشت کالا و محصول پرمصرف کشور صورت‌گرفت و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده شد، یادآور شد که در این رابطه نیز و با وجود اینکه بخش‌های مختلف تولید از این سیاست آسیب‌دیده‌‌‌‌‌‌اند، دولت همچنان بر اجرای قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها اصرار می‌‌‌‌‌‌ورزد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران همچنین به مساله حل‌‌‌‌‌‌نشده ارز و تصمیمات و سیاست‌های دولت در این بخش اشاره کرد و از جمله تبعات سیاست‌های ارزی دولت را تضعیف صادرات غیرنفتی و ایجاد بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی در صادرکنندگان بیان کرد.
خوانساری با بیان اینکه ایران نیز می‌توانست مانند ترکیه، از تهدید کاهش ارزش پول ملی به نفع افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، استفاده کند، افزود: نرخ تورم سالانه در ترکیه در حالی به بالاترین میزان خود در این کشور رسیده که دولتمردان ترکیه از سقوط ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، فرصت تاریخی ساختند به‌طوری که ارزش صادرات ترکیه به ۲۸۰میلیارد دلار رسیده است. خوانساری افزود: این در حالی است که در ایران، دولت سیاست اعمال فشار بر صادرات و صادرکنندگان را درپیش گرفته و با صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌های مختلف، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی و عرضه آن به نرخ نیما، جلوی افزایش صادرات را گرفت.
درخواست کاهش تعرفه‌های دامپزشکی
در ادامه، نوبت به بررسی دستور اصلی این نشست که به درخواست انجمن واردکنندگان محصولات دارویی دامپزشکی در مورد تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی (قیمت فوب) اختصاص داشت، رسید. بر اساس توضیحی که حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام ارائه کرد، طبق ابلاغیه سال۱۳۹۱ معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، تعرفه‌های ثبت و تمدید دارو و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی دامپزشکی (۶۵/ ۱درصد قیمت فوب) از سال۱۳۹۱ تا سال۱۴۰۰ بر اساس نرخ ارز دولتی محاسبه و ریال معادل آن از شرکت‌ها دریافت می‌شد. در سال‌گذشته نیز این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها با نرخ ارز ترجیحی (۴۲هزار ریال) محاسبه و دریافت شده‌است و به همین دلیل شرکت‌های تامین‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده با مشکل خاصی مواجه نبودند.
او افزود: از ابتدای سال‌جاری تعرفه‌های ثبت دارو با اعمال نرخ ارز ETS با حدود قیمتی ۳۰هزار‌تومان محاسبه و دریافت شده‌است. با توجه به ۷ برابر‌شدن نرخ ارز و همچنین پرداخت سایر عوارض گمرکی و سود بازرگانی، عوارض تبصره۲۳، مالیات ارزش‌افزوده و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دریافت این هزینه‌‌‌‌‌‌ها، موجب افزایش سرسام‌‌‌‌‌‌آور هزینه‌های شرکت‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده اقلام ضروری دامپزشکی و دامپروری از جمله دارو، واکسن، افزودنی‌‌‌‌‌‌ها، مواد اولیه تولید داروها و محصولات پرمصرف جامعه مانند گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ و محصولات لبنی شده و در عین حال، افزایش شیوع بیماری‌ها و به‌مخاطره افتادن سلامت کارکنان و بهداشت عمومی جامعه به‌‌‌‌‌‌دلیل عدم‌تمایل دامداران و مرغداران از خرید و مصرف این اقلام گران‌‌‌‌‌‌قیمت را سبب شده‌است.
توکلی با بیان اینکه «سازمان دامپزشکی کشور نیز با اصلاح عوارض واردات کالاهای دامپزشکی و تبدیل محاسبه تعرفه ثبت و تمدید داروها و مواد اولیه دارویی دامپزشکی از شکل دلاری به ریالی موافق است» ادامه داد: میزان کل درآمد دولت از طریق سازمان دامپزشکی ۲۵۰۰میلیارد تومان است که باعث افزایش بسیار زیاد قیمت تمام‌شده اقلام دامپزشکی و دامپروری و در نتیجه افزایش قیمت محصولات پرمصرف مانندگوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، شیر و لبنیات و... در جامعه و کوچک‌تر‌شدن سفره مردم می‌شود.
او سپس گفت که درخواست مشخص ما از شورای گفتوگوی استان تهران، اصلاح و کاهش تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و ریالی‌شدن عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی است.
سازمان دامپزشکی مجری قانون است
در ادامه، محمد حسینی، معاون توسعه سازمان دامپزشکی نیز گفت که همه دریافت‌‌‌‌‌‌ها به موجب قانون صورت می‌گیرد و این منابع، جزو درآمدهای عمومی‌‌‌‌‌‌است که به خزانه واریز می‌شود. حسینی با اشاره به اینکه با وجود اعمال نرخ ETS بر هزینه‌های ثبت دارو، تعرفه واردات مواد اولیه از ۴ به یک کاهش پیدا کرده‌است، افزود: سازمان دامپزشکی برای اصلاح عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی از دلاری به ریالی با سازمان برنامه مکاتبه داشته است. برای اصلاح تعرفه‌‌‌‌‌‌ها نیز اگر نظری وجود دارد باید به کمیسیون تلفیق مراجعه کنیم.
او در ادامه گفت: درآمد دولت از محل عوارض گمرکی حدود ۴۰درصد افزایش یافته که البته این درآمد به سازمان ما تعلق نمی‌گیرد، اما آثار آن بر سفره مردم ظاهر خواهد شد. البته این موضوع نه‌‌‌‌‌‌تنها در مورد اقلام دامپزشکی که در مورد سایر اقلام مصرفی مردم صادق است. چنانکه در ماه‌جاری تورم اقلام خوراکی به حدود ۴۰درصد رسید‌که در دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. این مساله با اصلاح تعرفه و قیمت تمام‌شده تعدیل نمی‌شود و ضرورت دارد در سیاست‌های کلان اصلاحاتی صورت گیرد.
پس از آن برخی از اعضای این شورا نیز نظرات خود را بیان کردند و رئیس اتاق تهران هم با اشاره به وضعیت تورم عنوان کرد که اقلام خوراکی در ایران پس از سه کشور که یکی از آنها زیمبابوه است، بالاترین تورم را دارد. خوانساری در ادامه با انتقاد از اینکه عوارض بر اساس میزان واردات تعیین می‌شود، گفت: اگر پول کشور ریال است، چه لزومی دارد که عوارض واردات دلاری دریافت شود.
هشدار کمبود مرغ و تخممرغ در آینده
خوانساری با بیان اینکه «این سیاست‌ها مشکلاتی را در بخش تولید و تامین اقلام خوراکی ایجاد می‌کند» افزود: پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که کشور در ماه‌های آینده با کمبود مرغ و تخممرغ مواجه خواهد شد. در عین‌حال هزینه‌هایی که توسط سازمان‌هایی چون استاندارد، دامپزشکی یا گمرک دریافت می‌شود، در قیمت تمام‌شده لحاظ نمی‌شود اما فعالان اقتصادی را در تعیین قیمت دچار مشکل می‌کند.
همچنین استاندار تهران هم با اشاره به اینکه افزایش تعرفه کالاهای لوکس ممکن است، مشکلی ایجاد نکند، ادامه داد: افزایش تعرفه داروها و مواد اولیه نباید منجر به افزایش قیمت تمام‌شده این کالاها شود و از این نظر باید با احتیاط در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد.
فخاری با اشاره به اینکه اقدامات سازمان دامپزشکی برای تغییر نرخ عوارض واردات باید تقویت شود، افزود: اتاق تهران نیز نامه‌‌‌‌‌‌ای را برای اصلاح این عوارض تنظیم کند تا به نهادهای ذی‌ربط ارائه شود.
وضعیت نامطلوب تهران در محیط کسب‌وکار
در ادامه این جلسه، محمودرضا طاهری، قائم‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به تشریح گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور که با تمرکز بر استان تهران و بازه زمانی تابستان ۱۴۰۱ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و همکاری با اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت‌گرفته، پرداخت و با اشاره به اینکه در این مطالعه، ۲۸ مولفه پیمایشی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌است، تصریح کرد که بر اساس نتایج این پایش که بدترین نمره ارزیابی معادل ۱۰ است، رقم شاخص ملی ۸۸/ ۵ به‌دست آمده که نسبت به ارزیابی فصل بهار ۱۴۰۱ که رقم شاخص ملی معادل ۰۷/ ۶ احصا شد، بهتر است.
وی پس از تشریح و تحلیل مولفه‌‌‌‌‌‌های موردبررسی قرار گرفته در این مطالعه، تصریح کرد که استان تهران در بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از آن، وضعیت نامطلوبی داشته است. طاهری در همین رابطه یادآور شد که مطابق با یافته‌‌‌‌‌‌های این طرح، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای بدترین و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار طی تابستان ۱۴۰۱ نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه نتایج این طرح، از طریق پایش پرسش‌نامه توزیع‌شده میان فعالان اقتصادی به‌دست آمده است، تصریح کرد در تابستان امسال، فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌‌‌کننده در این پایش، سه مولفه مربوط به محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی و نیز نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول را به‌عنوان مناسب‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی کردند؛ درحالی‌که غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و همچنین دشواری تامین‌مالی از بانک‌ها، از سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در زمره نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار اعلام‌شده‌است.
مساله بازچرخانی آب در استان تهران
همچنین در ادامه این جلسه، حامد ویس‌‌‌‌‌‌کرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، به تدوین سند مهارت پنج‌ساله و ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه اشاره کرد و در همین رابطه آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با اتاق تهران برای توسعه این ارتباط را اعلام کرد.
همچنین، علیرضا مزینانی مدیرکل محیط‌‌‌‌‌‌زیست استان تهران نیز به مساله بازچرخانی آب در استان تهران و ضرورت پیاده‌‌‌‌‌‌سازی طرح‌های مربوط به این بخش در شهرک‌های صنعتی استان تهران، اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه، این اداره‌کل آماده همکاری و مشارکت با اتاق بازرگانی و شهرک‌های صنعتی واقع در تهران است.
