حذف قانونی حواشی انتخاباتی

متن پیش‌رو شرح مباحثی است که در نشست هیات نمایندگان برای اصلاح سه‌بند از آیین‌‌‌نامه اتاق بازرگانی میان اعضا مطرح شد. در پایان این مباحث از سه‌اصلاحیه مطرح‌شده، دو اصلاحیه رای آورد و دیگری رای نیاورد؛ یعنی محدودیت دو دوره‌ برای ریاست اتاق‌‌‌های ایران و شهرستان‌‌‌ها لغو شد، البته به شرط گرفتن دوسوم آرا. همچنین از این پس استیضاح هیات‌رئیسه به جای دو سوم با امضای یک‌سوم آرا ممکن است که راه را برای پاسخگوتر کردن هیات‌رئیسه هموار می‌کند. اما نمایندگان تشکل‌ها همچنان نمی‌‌‌توانند برای عضویت در هیات‌رئیسه کاندیدا شوند. مباحث پیرامون دو مورد از این اصلاحیه‌‌‌ها در این متن موجود است، اما با توجه به اینکه کاهش تعداد آرای لازم برای استیضاح هیات‌رئیسه چندان مخالفی نداشت از ذکر آن صرف‌‌‌نظر شده است.

میدان مباحثه

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و منشی جلسه در ابتدا گفت: اصلاح قانون انتخابات به این دور از انتخابات نرسید و عمده بحثی که در این مدت مطرح بود بر این قرار بود که قانون انتخابات به نحوی اصلاح شود که بعد از آن حداقل اعتراضات وجود داشته باشد. او در ادامه افزود: ما این کار را با نظر به تجربه انتخابات قبلی انجام می‌‌‌دهیم و از همین‌‌‌رو قرار شد آیین‌‌‌نامه را براساس شرایط رای‌‌‌دهندگان و شرایط کاندیداها تغییر دهیم. کاشفی ادامه داد: بر این اساس شورای عالی نظارت خودش پیش‌‌‌نویسی را آماده کرده بود که ما مقاومت کردیم و نپذیرفتیم. در این پیش‌‌‌نویس از جمله، شرایط نظارت بر کاندیداها وجود داشت. به گفته وی، اکنون یک پیش‌‌‌نویس تهیه شده است که ابتدا کلیات آن به رای گذاشته می‌شود و چنانچه رای آورد به جزئیات آن نیز می‌‌‌پردازیم.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرد: از آنجا که قانون اتاق به طور کلی عوض خواهد شد، صرفا به اصلاح چند بند انتخاباتی پرداخته‌‌‌ایم. کاشفی در توضیحاتی پیش از رای‌‌‌گیری عنوان کرد: باید تشکر کنم از اعضای حاکمیتی شورای نظارت که به پیشنهادهای اعضای اتاق در این زمینه توجه لازم را داشتند و امیدواریم ادامه این همکاری برای اتاق تحولات مثبتی در پی داشته باشد.

بحث در هیات نظارت

در ادامه جلسه، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران گفت: پیش از این جلسه ابراز نگرانی‌هایی شد مبنی بر اینکه این مطالب به شکل فردی تهیه شده است؛ اما واقعیت امر این است که شورای نظارت برای رفع ایراداتی که در تعریف فعال اقتصادی و شرایط رای‌‌‌دهندگان وجود دارد، پیشنهادهایی داشت. این مساله برای پرهیز از مسائلی بود که در انتخابات پیشین به ایجاد مشکلات و شبهاتی منجر شد.

حسین سلیمانی، هدف از تصمیم یادشده را حفظ شأنیت اتاق عنوان کرد و افزود: در جلسات نظرات اتاق مطرح و عنوان شد که راسا نمی‌شود برای تغییر این آیین‌‌‌نامه اقدام کرد و ازنظر قانونی این موارد باید به تصویب هیات نمایندگان برسد و روال قانونی را طی کند‌‌‌‌‌‌. بنابراین به همین سیاق عمل و پیشنهادهایی به هیات‌رئیسه اعلام شد.

وی تصریح کرد: در جلسات میان هیات‌رئیسه و اعضای شورای عالی نظارت مباحث مطرح و به شکل کنونی آماده شد. چون مطابق قانون جعل(وضع) حکم و جعل موضوع شانیت این جمع است و در نهایت شورای عالی نظارت باید آن را تایید ‌‌‌کند.

سلیمانی در ادامه بیان کرد: سه بحث اساسی وجود دارد؛ شرایط انتخاب‌شوندگان چه باشد، شرایط انتخاب‌کنندگان چه باشد و هیات‌رئیسه منحصر به دو دوره باشد یا نباشد. منشأ شکایت در دوره‌‌‌های پیشین در باب این مسائل مطرح شده بود. جز این موارد پیشنهادهای دیگری هم می‌‌‌تواند مطرح شود و در نهایت همه به رای گذاشته می‌شود و برای تایید هیات نظارت ارسال خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم در این جلسه بیان کرد: نکته‌‌‌ای وجود دارد که آقای سلیمانی هم اشاره کردند مبنی بر اینکه دغدغه‌‌‌هایی درباره انتخابات قبل وجود داشت که موجب اصلاح قانون شده است. براساس ماده ۶ قانون اتاق، این کار خلاف و شروع آن غلط است.‌‌‌ چون اول هیات نمایندگان باید مساله‌ای را تشخیص و به شورای نظارت پیشنهاد بدهد. به گفته محمدرضا قمی، اکنون روال برعکس شده است. او در توضیح این مطلب افزود: قانون اگر نقص یا سکوتی دارد برای اصلاح آن نباید نقض قانون کنیم. در این آیین‌‌‌نامه اصلاحیه پیشنهادهایی وجود دارد که اصلا در حوزه صلاحیت پیشنهادکنندگان نیست. به بیان این عضو هیات نمایندگان، بر مبنای قانون، شخصی که عضویت دارد همه حقوق را دارد و نمی‌شود شرط بگذارید که باید فلان شرط را هم داشته باشد. او افزود: رای‌‌‌دهنده و ‌رای‌گیرنده صرفا باید عضویت داشته باشند و تغییر آن در حوزه صلاحیت نه هیات‌رئیسه نه شورای نظارت قرار ندارد‌‌‌؛ از همین رو پیشنهاد من این است که به این آیین‌‌‌نامه دقیقه نودی با رای منفی، یک‌بار هم که شده اقتدار خود را نشان دهید و بگویید قرار نیست هرچه شما گفتید ما انجام دهیم.

یکی از اعضای هیات نمایندگان در مخالفت مطرح کرد: هیات‌رئیسه آنچه را که هیات نظارت گفته است نپذیرفته و این پیشنهاد هیات‌رئیسه است‌‌‌، پس به آن رای بدهیم. اگر قرار بود به پیشنهاد هیات نظارت رای بدهیم حرف آقای قمی درست بود.

چرا اصلاح نکنیم؟

یکی دیگر از اعضا عنوان کرد: اولا فراکسیون چند سال صحبت کرد برای تغییر آیین‌‌‌نامه و بسیاری از پیشنهادهای فراکسیون مورد قبول واقع نشده است. او خطاب به هیات‌رئیسه گفت:‌ ای‌کاش اقلا مکتوب می‌‌‌گفتید که چرا و به چه دلیلی این اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد اگر بگوییم فقط به خاطر انتخابات قانون را اصلاح می‌‌‌کنیم، جفایی است که به اتاق می‌شود. او افزود:‌‌‌ چه بسا ما سال دیگر اصلا در اتاق نباشیم و چه بسا اصلا این اصلاحیه قانون اتاق تصویب نشود. اصلاح آیین‌‌‌نامه می‌‌‌توانست جامع‌‌‌تر و با فرصت بیشتر انجام شود. او در ادامه افزود: اصلاح «بند ادب» برای ما نمایندگان بسیار مهم است. چرا از این فرصت استفاده نکنیم و آن را اصلاح نکنیم؟

در ادامه نشست، محمدرضا رجالی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بیان کرد: دوستانی که به‌عنوان مخالف صحبت می‌کنند اذعان دارند که تغییرات باید انجام شود. منتقدان وضعیت اتاق باید به این تغییرات دقت کنند. راه تغییر آیین‌‌‌نامه را نبندیم و در کلیات موافق تغییرات باشیم تا به جزئیات برسیم.

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز نظرات خود را به این صورت مطرح کرد: ما حدود دو، سه سال پیش یک آیین‌‌‌نامه را خودمان تصویب کردیم و من متوجه نیستم چه شده است که خودمان باید آن را تغییر بدهیم؟ مطلب بعدی که عبدالکریم جمیری عنوان کرد، این بود که طبق بند ۹ اتاق این کار وظیفه شورای عالی نظارت است،‌ و نه هیات نمایندگان. به بیان او براساس بند «ه» ماده ۱۷، وظایف هیات نمایندگان و مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵ به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید شورای نظارت است‌‌‌ و تاکید کرد: این اصلاحیه منافع برخی افراد خاص است و ما متوجه این همه عجله نیستیم؛ با اعلام اعضای هیات نظارت‌‌‌ انتخابات آغاز شده و نمی‌‌‌توانیم وسط مسابقه، قانون مسابقه را تغییر دهیم‌‌‌. در نهایت دغدغه ما هم مسائل مطرح‌شده هست اما این طور رادیکال به قضیه پرداختن در‌ شان هیات نمایندگان نیست.

سلیمانی در پاسخ به این دغدغه‌‌‌ها گفت: حقیقتی مغفول ماند؛ آقایان شورای عالی نظارت ادعای دیگری داشته و اراده انجام هم داشتند که هیات‌رئیسه نپذیرفت. توجه بفرمایید در بند ۲ نوشته شده است سیاستگذاری وظیفه شورای عالی نظارت است و با استناد به آن می‌‌‌خواستند عمل کنند. اما این امر تکلیفا و امرا توسط هیات‌رئیسه پذیرفته نشد. مشاور اتاق همچنین افزود: با این وجود منبعث از این قول که سلامت انتخابات باید حفظ شود و این در حوزه سیاستگذاری است باز پذیرفته نشد و بنا بر این شد که با طی طریق از مجرای رای هیات نمایندگان اصلاحاتی صورت بگیرد و این کار امری و دستوری نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران هم در میان مباحث اشاره کرد: پیش از این با آقای قمی بحث شد که غیر از تدوین آیین‌‌‌نامه عضویت، شورای عالی نظارت مرجع نیست. سوال من این است که الان ما بر اساس کدام آیین‌‌‌نامه داریم انتخابات برگزار می‌‌‌کنیم؟ این آیین‌‌‌نامه مگر به تصویب شورای عالی نظارت نرسیده است؟ مسعود خوانساری ادامه داد: دور قبلی انتخابات مسائلی داشت که الان چهارسال است درگیر آن هستیم. قرار است سه‌بند اصلاح شود. او خطاب به نمایندگان گفت: این چه حساسیتی است که نشان می‌‌‌دهید؟ برخی استان‌‌‌ها تخلف داشتند، چرا باید از آن دفاع کنیم؟‌ بندی گذاشته شده که افرادی که صاحب کسب‌وکار هستند رای بدهند؛ چه مخالفتی با آن دارید؟ او همچنین افزود: اگر با رای دو سوم مخالفت دارید پیشنهاد دیگری بدهید؛ اما بدانید در شورای عالی نظارت بحث این نبود و ما با اصرار شکل آن را به حالت فعلی درآوردیم.

تشکل‌ها؛ شهروند درجه دوم؟

عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم در این نشست گفت: ما برای رشد و توسعه کشور به دو عامل نیاز داریم: دولت مقتدر توسعه‌‌‌گرا -که فعلا از آن محروم هستیم- و بخش خصوصی مستقل و قدرتمند. او ادامه داد: به هرحال اتاق باید مادر تشکل‌ها باشد و نقش خود را در شرایط بحرانی فعلی ایفا کند. در شرایط حاضر اقتصادی ما هم متهم هستیم. خواهش من این است که اتاق آپارتاید تشکیلاتی موجود را از میان بردارد.

علیرضا محمدی دانیالی در توضیح آپارتاید گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر مدیرعامل یک تولیدکننده بزرگ از طریق تشکل خود به هیات نمایندگان بیاید، حق ندارد برای هیات‌رئیسه کاندیدا شود و این در حق اعضای خود اتاق به‌نوعی ظلم است. همه اعضای هیات نمایندگان حق برابر دارند و مطابق بند ادب (بندی مربوط به تشکل‌ها که به دلیل پیشنهاد مرحوم بهاء‌‌‌الدین ادب در گذشته به این نام خوانده می‌شود) این حقوق لغو شده است و من خواهش می‌‌‌کنم همه اعضای اتاق با رای دادن به بند حق تشکل‌ها برای ریاست به این آپارتاید پایان بدهند.

مرتضی میری نیز با حمایت از تغییر قانون مربوط به تشکل‌ها عنوان کرد: باید به تبعیض ناجوانمردانه برای اعضای تشکل‌ها پایان دهیم؛ یعنی بند ۷-۲ را به شکل مناسب عوض کنیم.

میری نیز بیان کرد: نکته دیگری که باید مطرح شود الگوی رفتار هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان است.  وی پیشنهاد داد که بند ۷-۵ مربوط به استیضاح هیات‌رئیسه آرای لازم از دو سوم به یک‌سوم کاهش پیدا کند‌‌‌.

علی‌اصغر جمعه‌‌‌ای هم درباره آن گفت: دوستان توجه کنند. همه اذعان دارید که من تشکلی هستم و سابقه تشکلی دارم و نقش تشکل‌ها هم واقعا بی‌‌‌نظیر است. اما دومساله وجود دارد. اولا محدودیتی برای ریاست اتاق‌‌‌های شهرستان وجود ندارد. او توضیح داد:‌‌‌ برای مثال من رای نمی‌‌‌آورم، یعنی قاطبه اتاق به من رای نمی‌‌‌دهد‌‌‌. آن‌گاه از طریق تشکل خودم، مثلا انجمن گچ و در بین اعضا برای نمایندگی انتخاب می‌‌‌شوم و دوباره شانس انتخاب شدن دارم. اینجا من دو شانس رای‌‌‌گیری دارم و به این جهت مخالفم.

آرش علوی به عنوان موافق سخن گفت و بیان کرد: واقعا تشکل‌ها را به حساب شهروند درجه دو حساب کرده‌‌‌ایم. دوستان کنار ما می‌‌‌نشینند، اما محروم از انتخاب برای انتخاب شدن هیات‌رئیسه هستند. ما مگر بند ادب را حذف نکردیم؟ نکته بعدی اینکه حتی اگر از طرف اقلیت هم وارد بشوند در نهایت باید رای اکثریت را داشته باشند و این نگرانی بی‌‌‌معناست. نکته دیگر شرایطی است که برای رای‌دهندگان گذاشته‌‌‌ایم. احراز این شرایط بسیار دشوار است. اگر در روز انتخابات قرار باشد این شرایط را احراز کنیم بسیار دشوار خواهد بود.

امینی از اتاق اراک در مخالفت مطرح کرد: ما برای رقابت باید عدالت را رعایت کنیم. دوستانی که در هیات نمایندگان هستند از دو ماراتن انتخاباتی و فیلترهای نظارتی عبور می‌کنند و به اینجا می‌‌‌رسند. در تشکل‌ها به‌اصطلاح با میان‌‌‌بر به اینجا می‌‌‌رسند، اگر می‌‌‌خواهند شرکت کنند با نهایت احترام باید طی طریق کنند و از طریق اتاق وارد شوند.

آخرین سخنان را توحید صدرنژاد بیان کرد. وی گفت: من به نمایندگی از ۱۱۷ نفر صحبت می‌‌‌کنم و این صحبت‌‌‌ها حاصل مباحثی است که در این مدت انجام شده است. این سخنان که من تشکلی هستم و این صحبت‌‌‌ها تعارف است. کسی که تشکلی باشد می‌‌‌داند که تشکل بی‌قاعده نیست، بعضا اعضای تشکل از اعضای یک اتاق شهرستان بیشتر هستند. او در ادامه تاکید کرد: تشکل داریم با ۷۰۰عضو و اتاق داریم با ۶۰عضو. انتخابات برگزار می‌شود، مجمع برگزار می‌شود، هیات‌مدیره تشکیل می‌شود و اینکه آن را میان‌‌‌بر بخوانیم بی‌‌‌انصافی است. کسی که می‌گوید نباید از تشکل‌ها عضو هیات‌رئیسه بشوند برای همه تصمیم گرفته است. اگر صلاحیت داشته باشد اینجا رای می‌‌‌آورد و بالعکس. او افزود: برای عدالت هم شده به این تغییر رای بدهید.

روسا بمانند یا بروند؟

محمدصادق حمیدیان در زمان صحبت خود عنوان کرد: اگر محدودیت دو دوره برای رئیس هست بر چه مبنایی است؟ در اتاق‌‌‌های بازرگانی خارجی ببینید روسا چقدر سابقه دارند. این محدودیت مبنایی ندارد، پس یا باید برداشته شود یا باید شرطی برای آن گذاشت.

عباس جبالبارزی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم درباره دو دوره‌‌‌ای بودن هیات‌رئیسه گفت: این توهین آشکار به هیات نمایندگان اتاق‌‌‌هاست؛ چراکه اگر هیات‌رئیسه رای بیاورند هر تعداد که باشد باید بتوانند در مقام رئیس قرار بگیرند. او در ادامه توضیح داد: آیا اتاق بازرگانی مکانی حساس‌‌‌تر از مجلس است که این محدودیت را ندارد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه حق بخش خصوصی ضایع می‌شود. او همچنین تاکید کرد: پیشنهاد من این است که این بند حذف شود و ما مختار باشیم رئیس را هر چند بار بخواهیم انتخاب کنیم. او درباره روسای اتاق‌های شهرستان‌‌‌ها که نمی‌‌‌توانند کاندیدای ریاست شوند نیز اضافه کرد: این بند را اضافه کنیم که اگر هیات‌رئیسه اتاق‌‌‌های شهرستان در انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران رای آوردند خود به خود از هیات‌رئیسه اتاق شهرستان کنار روند.

محمود تولایی، دیگر عضو اتاق ایران عنوان کرد: من به عنوان رئیس اتاق موافق تغییر هستم و اینکه افراد دیگر بیایند، اما مانع شدن، حرف دیگری است. با این پیشنهاد شما وضعیت رئیس اتاق متزلزل می‌شود و با ۱۰نفر می‌‌‌توانند رئیس را استیضاح کنند. من پیشنهاد دوسوم را می‌‌‌دهم؛ نه برای بقا، بلکه برای استحکام.