به گزارش خبر‌گزاری مهر به نقل از اتحادیه مرغداران کشور؛ در متن بیانیه مدیران‌عامل اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های استانی مرغداران گوشتی سراسر کشور آمده است: «جامعه پرورش‌دهنده مرغداران گوشتی ایران با ظرفیت تولید بالفعل بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون قطعه جوجه یک‌روزه با بیش از ۱۷‌هزار مرغدار بار تامین گوشت مرغ کشور را با تحمل ریسک زیاد به دوش می‌کشد.

پس از برقراری نظام مردمی‌سازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها که از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دولت به اجرا گذاشته شد، انتظار می‌رفت با واگذاری امور تصدیگری به بخش‌خصوصی و تشکل‌های آنها مداخلات دولت در امور تولید و بازار به حداقل برسد و به صاحبان سرمایه اجازه داده شود با توجه به سرمایه‌گذاری کلانی که در زیربخش تولید گوشت مرغ انجام داده‌اند، بتوانند نسبت به مدیریت تولید و بازار نقش‌آفرین باشند. امروز زیرساخت‌های ایجادشده در این زیربخش امکان تولید اسمی بالغ بر ۳۰‌درصد بیشتر مرغ را در کشور فراهم کرده و قادر است با توجه به امتیازاتی که نسبت به کشورهای رقیب دارد با مدیریت صحیح علاوه‌بر تامین ۱۰۰‌درصد نیاز داخلی، صادرات قابل‌توجهی به کشورهای همجوار داشته باشد. متاسفانه با تغییر نظام یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای و مردمی‌‌‌‌‌‌‌سازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها علاوه‌بر اینکه آزادی موردانتظار ایجاد‌نشده بلکه برخی از تکالیف و مداخلات بیشتر شده‌است. تداوم این رویه‌‌‌‌‌‌‌ها به انضمام عدم‌انجام تعهدات دولت در قبال افزایش هزینه‌های تولید صنعت و تولید‌کنندگان مرغ‌گوشتی را در وضعیت بسیار شکننده‌‌‌‌‌‌‌ای قرار داده است.

ما مدیران‌عامل اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های مرغداران گوشتی سراسر کشور به نمایندگی از ۱۷‌هزار مرغدار سراسر کشور مصرانه از دولت و در راس آن معاون اول ریاست‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر جهادکشاورزی درخواست داریم برای حفظ تولید و جلوگیری از ورشکستگی ده‌‌‌‌‌‌‌ها تولیدکننده خواسته‌‌‌‌‌‌‌های مرغداران با فوریت مورد‌توجه قرار گیرد و دستور موکد برای اجرایی‌شدن آن صورت پذیرد. »

آنها ضمن انتقاد از وزارت جهادکشاورزی در عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از نظریات تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های خرد و کلان و اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و ابلاغ به‌صورت دستوری، بر ضرورت حضور و ایفای نقش تشکل‌ها در کلیه جلساتی که مرتبط با صنعت است از جمله جلسات قرارگاه امنیت قضائی تاکید می‌کنند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده‌است: «با توجه به تکلیف دولت و پیرو آن وزارت جهادکشاورزی میزان تولید به‌نحوی به صنعت تحمیل شده که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم، در نتیجه قیمت مرغ بالغ بر ۱۰‌هزار‌تومان در هر کیلو زیر قیمت تمام‌شده کاهش یافته‌است. از وزارت جهادکشاورزی درخواست می‌شود برای حل این مشکل شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به خرید مرغ مازاد از طریق اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها اقدام کند. خرید شرکت پشتیبانی مشمول کلیه سویه‌‌‌‌‌‌‌ها شود. اجازه صادرات مرغ با حذف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و برای تمامی سویه‌‌‌‌‌‌‌ها صورت پذیرد. قیمت خرید بر اساس هزینه‌های مصوب به‌علاوه هزینه بسته‌بندی و انجماد اعمال شود. تولید مرغ متناسب با نیاز بازار و با اخذ نظریه کارشناسی از اتحادیه و انجمن جوجه برنامه‌ریزی شود.»

در ادامه این بیانیه درخواست شده تا به‌منظور کاهش ریسک معاملات و حذف واسطه‌‌‌‌‌‌‌های کم‌اثر که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، سامانه هوشمند معاملات مرغ و توزیع گوشت را با هماهنگی ملی اتحادیه سراسری راه‌اندازی کنند. در این رابطه لازم است وزارت جهادکشاورزی در محدوده سیاستگذاری و حمایت حاکمیتی برای همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ورود داشته باشد و کلیه امور اجرایی به اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها واگذار شود و از هرگونه ورود در حوزه تصدیگری و اجرایی دولت در این رابطه جلوگیری شود. تقاضا دارد وزیر محترم جهادکشاورزی در این‌خصوص دستور قاطع صادر کند.

اخبار مرتبط