دومینوی خطای سیاستگذار در سرکوب قیمت

این تصمیم، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/ ۵۳۳۰۵ تاریخ ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است. طبق آن مقرر شده است که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ) را به کالاهایی که در زمان قبل از صدور اطلاعیه ستاد تنظیم بازار تولید شده‌‌اند، تسری دهد. این در حالی است که تولیدکنندگان مذکور از دولت یارانه تولید دریافت کرده بودند و دولت نیز به همین دلیل معتقد است که قیمت کالاها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین‌شده محاسبه و روی کالا درج شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرد.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: برمبنای بند یک اطلاعیه شماره۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در تاریخ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۱، اعلام شده است: «براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای یادشده تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌‌های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنج‌شنبه ۲۲اردیبهشت۱۴۰۱ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌‌های جدید باشند.» اما این آشفتگی و بی‌‌نظمی از کجا در نظام اقتصادی کشور رسوخ کرده است؟ در واقع، سرکوب قیمت‌‌ها توسط دولت، این نابسامانی اقتصادی را در کشور به‌وجود آورده است. در وهله اول، زیان اولیه قیمت‌‌گذاری تکلیفی، تحمیل خسارت و ضرر به تولیدکننده است. تولیدکننده هم که شرایط تولید را جذاب نمی‌‌داند، لاجرم چرخ تولید را متوقف می‌‌کند. در وهله دوم نیز سرکوب قیمت، دولت را مجبور به مداخله بیشتر در نظام اقتصادی می‌‌کند.

تجربه سرکوب قیمت، چندی پیش و در همین دولت سیزدهم نیز موجب شده بود که سیاستگذار دست به جاگذاری قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌‌کننده در بسته‌‌بندی کالاها بزند. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از این درباره درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالاها اظهار کرده بود که در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه‌های زیادی بر مصرف‌‌کننده تحمیل می‌‌شود و کالاها با بیش از قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می‌‌شود به دست مصرف‌کننده می‌‌رسد.

درج قیمت تولیدکننده روی کالاها هم به همین دلیل آغاز شد. وزارت صمت انتظار داشت قیمت‌‌ها به این صورت افزایش نیابد و کشور شاهد کاهش قیمت‌‌ها باشد. اما این تصمیم موجب سردرگمی فروشندگان و خریداران شد و در نهایت هم این تصمیم لغو شد. پس با توجه به این اوصاف، تصمیم صحیح برای در تعادل نگاه داشتن قیمت در بازار چیست؟ چگونه می‌‌توان تصمیمی اخذ کرد که در آن هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از قیمت کالاها راضی باشند؟ پاسخ این پرسش، تکیه بر بازار است.

نقش دولت در تنظیم بازار

قیمت‌‌گذاری تکلیفی در کشور موجب شده است که مولفه‌های امنیت سرمایه‌‌گذاری نیز کاهش یابد. تولیدکنندگان، از یک و با تورم افسارگسیخته مواد اولیه مواجه شده‌‌اند و از سوی دیگر نیز، اجازه تغییر قیمت تمام‌شده کالا خود را ندارند. این اقدامات، افق دید سرمایه‌‌گذاران و تولیدکنندگان را برای تولید مولد در کشور کاهش می‌دهد و درنهایت، سیاست‌‌های صنعتی کشور را دچار نقصان می‌‌کند. در یک نظام اقتصادی بسامان، دولت تنها نقش تنظیم‌‌گری امور را بر عهده دارد و در امور اقتصادی مداخله نمی‌‌کند. همچنین یکی دیگر از وظایف دولت برای تنظیم بازار، بررسی بازارهای صادرات برای هر کالا و شناسایی ظرفیت‌‌های تولید مازاد آن در کشور است.

برای مثال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت می‌‌توانست به جای سرکوب قیمت کالایی مانند مرغ، به شناسایی تقاضای آن در بازارهای همسایه بپردازد. سیاستمدار با جایگزینی چنین اقدامی به جای سرکوب قیمت این کالا، علاوه بر حرکت در مسیر مثبت کردن تراز تجاری، می‌‌توانست از این محل درآمدزایی کند. این اقدام، در نهایت موجب افزایش حجم پشتوانه‌های ارزی در کشور می‌‌شود. به‌طور کلی، دخالت یک نهاد بالادست در کنترل عرضه یا تقاضا موجب می‌‌شود که بازار از شکل تعادلی خود خارج شود.

اعمال قیمت‌‌های جدید بر کالاهای تولیدی

با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/ ۶۰ تاریخ ۲۳اردیبهشت۱۴۰۱معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مزبور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده‌‌اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (۱۴۰۱/ ۰۲/ ۲۲) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با به‌کارگیری قید «به تدریج» بر لزوم اعمال قیمت‌‌های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۲۲ تاکید شده است.

بنابراین قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ۲۱اردیبهشت۱۴۰۱ محاسبه و روی این کالاها درج شود. بر اساس این گزارش، عبارت «اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۲۲» در بخشنامه شماره ۶۰/ ۵۳۳۰۵ تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.