در این قانون اتاق بازرگانی ایران همچنان نهادی غیرانتفاعی است و احتمال تغییر آن به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده‌است، اما شرط تشکیل اتاق‌های شهرستان تغییراتی کرده‌است، از جمله تعیین کف درآمدی اعضا به میزان ۱۰‌برابر بالاتر از درآمد شامل معافیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی. برخی دیگر از تغییرات این اصلاحیه مربوط به تغییر ساختار شورای‌عالی نظارت است که نام آن نیز به شورای‌عالی نظارت و راهبری تغییر کرده. همچنین تغییراتی در هیات نظارت بر انتخابات صورت‌گرفته‌است. از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون پیشین صورت‌گرفته‌است تغییر نقش و شکل تشکل‌ها است که مکانیزم تشکیل آن همچنان نهایی نشده‌است و از میان ۳‌سناریو باید یکی از آنها انتخاب شود. علاوه‌بر این تاسیس اتاق شهرستان از داشتن حداقل ۵۰‌عضو به ۱۵۰‌عضو افزایش پیدا کرده‌است. تغییراتی نیز در نمایندگان حاکمیتی ایجاده شده‌است که بر اساس آن نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان محیط‌زیست، بانک‌مرکزی و قوه‌قضائیه اضافه شده‌اند. مشروح اصلاحات انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این قانون و تحلیل ناظران را فردا در «دنیای‌اقتصاد» بخوانید. 

اخبار مرتبط