وی افزود: حالا نمایندگان دور جدید روی کار آمده‌اند و به لحاظ قانونی، باید بار دیگر امضاهای نمایندگان مجلس جمع شود و در صورتی که تعداد امضاها به حد نصاب برسد، طرح ما به کمیسیون باز می‌گردد. البته در این خصوص مشکلی نیست و پیش‌بینی می‌شود امضاها به سرعت جمع شود اما این بار دیگر مشمول زمان می‌شود. در این‌باره جلسات خوبی با کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل نود و نمایندگان دیگر داشته‌ایم که امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این کمیسیون‌ها استفاده کرده و اصلاحات قانون نظام صنفی را پیش ببریم. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران همچنین درخصوص اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۲ و ۳۱قانون نظام صنفی نیز گفت: به‌روزرسانی آیین‎نامه‌ها از سوی هیات عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است با این حال از سال ۹۲ برخی از آیین‌نامه‌ها تغییر نکرده است. از این رو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در هفته گذشته نشستی درخصوص بررسی اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۲ و ۳۱ قانون نظام صنفی برگزار کردند. رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان‌رضوی درباره آیین‌نامه ماده ۳۱ گفت: به مرور و طی گذشت سال‌ها، هزینه‌های اتحادیه‌ها افزایش می‌یابد و اگر درآمد آنها افزوده نشود، با مشکل در اداره امور مواجه شده‌اند. درحال‌حاضر شاهد هستیم که برخی از اتحادیه‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شده‌اند. این درحالی است که اگر تشکیلات اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان نباشند، مشکلات کشوری در ادامه امور صنفی بسیار زیاد می‌شود. بنابراین ما باید منابع مالی اتحادیه‌ها را تا جایی که می‌شود، ممکن کنیم. به همین علت هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در دستور کار قرار دادند و به جمع‌بندی اولیه هم رسید. در مرحله بعد باید با دبیرخانه هیات عالی نظارت مشورتی شده و از سطح کشور هم نظرات را جمع‌بندی کنیم، پس از آن باید برای تصویب به هیات عالی نظارت ارسال شود. خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در ادامه علت ضرورت اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی را این چنین توضیح داد: با توجه به تغییراتی که از لحاظ تکنولوژی و شیوه‌های کسب و کار در حوزه بازار داریم، نیاز است تا آیین‌نامه صدور و تمدید و پروانه کسب که همان آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی است، اصلاح شود که در دستور کار هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.