از طرف دیگر، تشکیل سرمایه به‌‌‌‌‌ویژه تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد صنعتی است در شرایط مناسبی قرار ندارد. سیاستی که نتیجه آن «گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن تولید»، «عقب‌‌‌‌‌افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید» و «تحلیل‌رفتن بنیه صنایع برای رشد تولید» و در نهایت افول بیشتر تشکیل سرمایه در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌گذاری صنعتی است. موضوعی که پیشتر «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» به آن پرداخته بود. در این شرایط، موضوع حذف بخش‌خصوصی از لیست واردکنندگان کالاهای اساسی نگرانی‌های جدیدی را برای بخش‌خصوصی به ارمغان آورده است. البته این سیاست به بخشنامه‌‌‌‌‌ای رسمی تبدیل نشده است؛ اما به گفته فعالان اقتصادی سیاستگذار از طریق قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌های کارگروه ارزی و سایر شیوه‌‌‌‌‌های کنترلی عملا مانع فعالیت بخش‌خصوصی شده است. براین اساس‌ نیز فعالان بخش‌خصوصی در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌‌‌‌‌خصوصی اتاق خراسان‌رضوی از دغدغه‌‌‌‌‌های خود درخصوص آسیب بخش مولد به‌دنبال لغو معافیت ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات خط تولید و تبعات منفی کنارگذاشتن بخش‌خصوصی از چرخه ورود کالاهای اساسی سخن گفتند. آنها در پایان خواهان تجدیدنظر درخصوص سیاست‌های حاضر شدند.

زنگ خطر تولید

به گزارش اتاق خراسان‌رضوی در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌‌‌‌‌خصوصی این استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سه موضوع لغو معافیت ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات تولید، حذف بخش‌‌‌‌‌خصوصی از واردات کالاهای اساسی و معایب روند اصلاح نظام یارانه‌‌‌‌‌ای پرداخت.

در آغاز غلامحسین شافعی به موضوع لغو معافیت ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات خط تولید به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث روزهای اخیر پرداخت. رئیس اتاق ایران با اشاره به تصمیمی که در بودجه امسال اعمال‌شده و آسیب‌‌‌‌‌های جدی که برای بخش مولد در پی دارد، عنوان کرد: جای تامل است که به‌‌‌‌‌رغم تاکیداتی که در حمایت از تولید و ارتقای ظرفیت‌‌‌‌‌های این بخش عنوان می‌شود و همچنین دغدغه‌‌‌‌‌هایی که در باب شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین‌‌‌‌‌آلات تولیدی که تولید داخلی ندارد، لغو می‌شود تا هزینه‌‌‌‌‌های این بخش دوچندان شود. وی افزود: مدافعان این تصمیم مدعی آن هستند که این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌بنیان و تولید ماشین‌‌‌‌‌آلات و فناوری‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه‌‌‌‌‌مدت امکان‌‌‌‌‌پذیر نیست و در این بازه هم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، خسران خواهند دید.

شافعی تاکید کرد: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی، بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی را با مشکلات جدی دچار می‌کند و روند نوسازی در هر‌کدام از این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به چالش می‌‌‌‌‌کشد.  علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با نقد این سیاست در این‌خصوص گفت: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات خط تولید بند (غ) (ماده۱۱۹) قانون امور گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ (با منشأ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) موضوعی است که در دبیرخانه بررسی کردیم.

لبافی تصریح کرد: قانون‌گذار معافیت حقوق ورودی ماشین‌‌‌‌‌آلات واحدهای تولیدی در سال‌۱۴۰۱ را لغو کرده است. این لغو معافیت در شرایط موجود اقتصادی که بسیاری از ماشین‌‌‌‌‌آلات کارخانه‌ها فرسوده هستند و نیاز به خرید ماشین‌‌‌‌‌آلات جدید و سرمایه‌‌‌‌‌گذاری جدید دارند، سبب افزایش هزینه تمام‌شده ورود ماشین‌‌‌‌‌آلات و خطوط تولید شده و در عمل توجیه سرمایه‌‌‌‌‌گذاری جدید صنعتی بیش از پیش دشوار و توان رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کشور با رقبای خارجی تضعیف می‌شود.  وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود، موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مجددا ابقا‌ و استمرار پیدا کرده تا در مواقعی که ماشین‌‌‌‌‌آلات مشابه داخلی باکیفیت مناسب وجود ندارد، ماشین‌‌‌‌‌آلات وارداتی از حقوق دولتی معاف باشند و در واقع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ لغو شود.

خطای استراتژیک

رئیس اتاق ایران با اشاره به ممانعت از فعالیت بخش‌خصوصی در زمینه ورود کالاهای اساسی به‌عنوان دومین تصمیمی که می‌تواند چالش‌های متعددی را موجب شود، عنوان کرد: وظیفه تهیه و تدارک نهاده‌‌‌‌‌ها و کالاهای اساسی بر ذمه شرکت‌های دولتی گذاشته شده و بخش‌خصوصی حق واردات کالا را در این بخش ندارد. نکته اینجاست که اگر عملکرد سازمان‌هایی که تاکنون برخی کالاهای اساسی را وارد کرده‌‌‌‌‌اند، بررسی و با بخش‌خصوصی مقایسه شود، نتایج قابل‌تاملی حاصل می‌‌شود. کنار گذاشتن بخش‌خصوصی از چرخه ورود کالاهای اساسی، آن‌‌‌‌‌هم در شرایط موجود، دغدغه‌‌‌‌‌ها و ابهامات متعددی را ایجاد می‌کند که تبعاتش گریبان‌گیر مصرف‌‌‌‌‌کننده نیز خواهد شد.

درخواست حذف عوارض صادراتی

سیاست دریافت عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی یکی از دغدغه‌‌‌‌‌های دیگر فعالان اقتصادی در مسیر توسعه صادرات است. محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در بخشی از این نشست، درباره دریافت عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی، گفت: دریافت این عوارض ظلمی به بخش کشاورزی و صادرات کشور است. دلیلی ندارد، مانع ورود برخی محصولات شویم و ۲۰۰ تا ۳۰۰‌درصد تعرفه برای آنها درنظر بگیریم و سپس در مقابل صادرات برخی از محصولات کشاورزی عوارض وضع کنیم.   وی تاکید کرد: محدود‌کردن حوزه تجارت و اقتصاد به‌خصوص با کنار گذاشتن بخش‌خصوصی نیز در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است و با شکست مواجه می‌شود.

تحلیل حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی

موضوع اصلاح نظام یارانه‌‌‌‌‌ای و حذف ارز ترجیحی بحث دیگری بود که رئیس اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: هشدارهای متعددی در سنوات قبل در مورد این ارز و اثرات آن عنوان شده بود. در مهر ۱۳۹۷ بخش‌خصوصی بررسی‌‌‌‌‌ها و راهکارهای خود را درباره ارز ترجیحی به دولت وقت ارائه کرد و اگر در آن زمان به این نسخه درمانی توجه کافی صورت می‌‌‌‌‌گرفت، هم‌‌‌‌‌اکنون اقتصاد کشور در وضعیت متفاوتی قرار داشت. بخش‌خصوصی بارها هشدار داده که تصمیمات آنی و کارشناسی‌نشده، برای اقتصاد و معیشت جامعه، زیان‌‌‌‌‌بار هستند. به‌دنبال نقد عملکرد دولت در جریان اصلاح نظام یارانه‌‌‌‌‌ای از سوی رئیس اتاق ایران، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفت: در مخالفت با شکل‌‌‌‌‌گیری دلار ۴۲۰۰‌تومانی در همان سال‌ها در یادداشت‌‌‌‌‌هایی نوشتیم که این، تصمیم غلطی است و نتایجی منفی به‌دنبال دارد. اکنون نیز باید اعلام شود که دلار ۴۲۰۰‌تومانی را در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ چه کسانی گرفته‌‌‌‌‌اند؟ این موضوع باید افشا شود. بخش‌خصوصی از این ارز برخوردار نشده است.

البته یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به مباحثی که درخصوص حذف ارز ترجیحی مطرح شد، ابراز کرد: دلار ۴۲۰۰‌تومانی دیگر در کشور وجود ندارد و بهتر است دیگر از این عبارات کمتر استفاده شود.

در این میان حسن حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارخانه‌ها آرد خراسان نیز درباره حذف یارانه نان گفت: سالانه ۹‌میلیون تن گندم در کشور صرف تولید نان می‌شود و با توجه به قیمت خرید گندم دولت و فروش آن به‌کارخانجات آرد، دولت در حال پرداخت سالانه ۱۱۵هزار میلیارد‌تومان یارانه نان به مردم است.

حسینی تصریح کرد: اگر دولت گندم را به رقم ۱۲۵۰۰‌تومان به‌کارخانجات بفروشد؛ با توجه به اینکه این محصول را به رقم ۱۱۵۰۰‌تومان از کشاورز می‌‌‌‌‌خرد، با احتساب هزینه جمع‌آوری و انبارداری محصول، بازهم هر کیلوگرم گندم برای دولت هزینه‌‌‌‌‌ای بیش از ۱۵۵۰۰‌تومان در بردارد.  وی ادامه داد: سال‌هاست که از جراحی اقتصادی در کشور سخن به میان می‌آید و اکنون دولت به‌دنبال این است که یارانه را به مردم بدهد و دست سودجویان را کوتاه کند. برخی‌‌‌‌‌ها اجازه نمی‌دهند که طرح به‌خوبی اجرایی شود. تقاضای ما این است که اطلاع‌رسانی به مردم در این زمینه به درستی صورت گیرد. این طرح اگر اتفاق بیفتد جلوی بسیاری از مفاسد و رانت‌‌‌‌‌ها گرفته خواهد شد.

راه توسعه دانش‌بنیان‌‌‌‌‌ها

باتوجه به شعار سال ‌بخشی از نشست به موضوع حمایت از دانش‌بنیان‌‌‌‌‌ها اختصاص یافت. یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی دراین‌باره گفت: باید از ظاهرسازی و سوءاستفاده در این حوزه پرهیز کنیم و از طرفی، از عملکرد محدود و بسته نیز ممانعت به‌عمل آوریم و به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه فعالیت دهیم.

سید‌مهدی مدنی‌بجستانی، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز تاکید کرد: در بخش ارزش‌‌‌‌‌گذاری تکنولوژی، موضوع محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. ارزش‌‌‌‌‌گذاری فناوری زمانی در اقتصاد چندان معنا نداشت؛ اما اکنون ارزش فناوری و تکنولوژی در کشور به حدی رسیده که بعضا به ده‌‌‌‌‌ها برابر ارزش دارایی‌های ثابت می‌رسد. بر همین اساس، هم‌اکنون یکی از نکات کلیدی توسعه اقتصادی دانش‌بنیان، بحث ارزش‌‌‌‌‌گذاری تکنولوژی و فناوری است.  وی افزود: یکی از معضلات کنونی ما، بحث ثبت ارزش فناوری است که در قانون تجارت لحاظ نشده است و این موضوع معضلاتی را به‌دنبال دارد. همچنین ارزش فناوری منجر به پرداخت مالیات می‌شود و این یکی از موانع بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان است.

تفویض اختیار به استان‌ها

در این نشست حاضران به بحث تفویض اختیارات به استان‌ها در راستای حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش‌خصوصی پرداختند. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان در این‌خصوص گفت: یکی از عواملی که مانع توسعه کشور است، اخذ تصمیمات اصلی و مهم توسط بخش مرکزی و انتقال این تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها به بخش اجرایی استان‌ها بدون نظرخواهی از فعالان این عرصه است. در این راستا، انجام تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌های مرکز خارج از اختیارات و توانایی‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی است.  وی افزود: طبق بررسی‌‌‌‌‌هایی که در دبیرخانه شورا صورت‌گرفته است، پیشنهاد می‌شود مواردی از تفویض اختیار به جهادکشاورزی استان در حوزه‌های مکانیزاسیون، حفظ نباتات، شیلات، زراعت و... از سوی شورای گفت‌وگوی استان پیگیری شود.

در این بخش از نشست، روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: پیشنهاد می‌‌‌‌‌کنم که تفویض اختیارات در حوزه استانداری متمرکز شود؛ دولت باید به استانداران اختیاراتی بدهد تا روسای سازمان‌ها در صورت نیاز، اختیار را از استاندار اخذ کنند. استاندار خراسان‌رضوی ضمن تایید این موضوع گفت: این ملاحظه هم وجود دارد که درگیری‌‌‌‌‌ها و گرفتاری‌‌‌‌‌های متعددی برای استانداری ایجاد می‌شود، اما می‌توان لایه‌‌‌‌‌بندی کرد. برخی اختیارات که حساسیت بیشتری دارد تفکیک شود تا به‌صورت متمرکز با نظر و تایید استاندار اتفاق بیفتد، بنابراین مباحث جاری و ساری که وزیر به مدیرکل خود در استان تفویض می‌کند با مواردی که مهم و تاثیرگذارتر است، متفاوت است. مواردی که از عمق بیشتری برخوردار است و در آینده در صورت بروز مشکل، استاندار از سوی وزیر مورد خطاب قرار گیرد، باید با تایید و نظر استاندار همراه باشد.