مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران در سال‌۱۴۰۱ حکایت از افزایش ۴/ ۵۷‌درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال‌۱۴۰۰ دارد که بر این اساس، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو‌میلیون و ۶۵۵‌هزار ‌تومان به ۴‌میلیون و ۱۷۹‌هزار ‌تومان افزایش می‌یابد. همچنین شورای‌عالی کار درخصوص مبلغ حق‌مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰‌هزار ‌تومان و حق مسکن را ۶۵۰‌هزار‌ تومان تعیین کرد. مصوبه شورا درخصوص میزان سایر سطوح مزدی هم بیانگر افزایش ۳۸‌درصدی دستمزد است.

به پیشنهادهای بخش‌خصوصی توجهی نشد

در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با نگاهی به برخی تدابیر اقتصادی که وجه‌مشترک دولت و بخش‌خصوصی است و به تازگی شروع شده است، گفت: هدف از آغاز این روند رسیدن به ثبات اقتصادی بوده و فقط باید دوران گذار را با همکاری هم پشت‌سر بگذاریم و سپس اصلاحات ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اقتصاد را آغاز کنیم. حال اولین قدم برداشته شد و برای جلوگیری از برخی دسترسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط گروه خاصی به ارز ترجیحی، تخصیص دلار ۴۲۰۰‌تومان به برخی اقلام باقی‌مانده نیز متوقف شد. در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی درخواست کرد تا نشست‌های شورا به‌صورت مستمر و حتی در چارچوب جلسات فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده در سال‌جاری برگزار شود و به کمک تعامل بین دولت، مجلس و بخش‌خصوصی بتوانیم بهترین راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای مسائل جاری اقتصاد کشور در نظر بگیریم.

وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد، تصریح کرد: در اواسط سال‌۹۷ درباره ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی به‌علاوه راهکارهای موجود، نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از طرف اتاق ایران برای دولت ارسال شد؛ اما اعتنایی به آن نکردند. امروز که هزینه این تصمیم اشتباه که تا چند سال‌ادامه پیدا کرد، افزایش پیدا کرده، دولت ارز ترجیحی را حذف کرد. برای کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مترتب بر این روند نیز پیشنهادهایی را داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ اما اعتنایی از سوی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت نمی‌شود. در این بین، حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو پیشنهاد داد: برای اینکه دولت در مسیر پیش‌روی خود بهترین بازدهی را داشته باشد، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدنظر خود را پیش از اجرا در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو مطرح کند تا پس از تعامل و تشریح دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی به راهکاری منسجم برسد و برای نهایی‌شدن در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار دهد. به این ترتیب می‌توان با شرایط بهتری وارد اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شد و سطح ایرادات برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش داد.

در ادامه گزارش عملکرد شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار در سال‌۱۴۰۰ توسط محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران ارائه شد. طبق اظهارات او، برای افزایش سطح اثرگذاری جلسات کارگروه تخصصی که پیش از بررسی هر موضوع در صحن علنی شورا با حضور بخش‌خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های مربوط برگزار می‌شود، باید تصمیمی گرفته شود که بر این اساس اعضای شورا در این جلسه مصوب کردند تا اگر موضوعی در کارگروه‌ها مطرح و دو طرف به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشخص رسیدند، رای نهایی در صحن علنی هم مطرح شود و در صورت تصویب برای تصویب نهایی در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. در ادامه عامری در چارچوب گزارش تهیه شده به موضوعاتی که همچنان در حال پیگیری در شورا هستند و هنوز به نتیجه نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اشاره کرد. در این بین، موضوعاتی مانند شرایط تولید برق و نگرانی واحدهای تولیدی و صنعتی درباره امکان قطعی برق در فصل تابستان، مشکلات تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بررسی افزایش نرخ عوارض جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد، دریافت عوارض صادرات مو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد معدنی و غیره مورد‌توجه و بررسی قرار گرفت.

از ممنوعیت صادراتی اجتناب کردیم

در ادامه خاندوزی با توجه به جنگ روسیه و ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکراین وضع عوارض صادراتی را اقدامی ضروری دانست و گفت: طبق رویکرد حاکم در د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت از هرگونه اعمال ممنوعیت صادراتی اجتناب کردیم و تصمیم گرفتیم این حرکت را به فرهنگی در صحنه اقتصادی کشور تبدیل کنیم. همان‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید در گذشته به محض هر تغییری، صادرات یک کالا بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی ممنوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تلاش کردیم مانع این ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شویم و تنها برای مدیریت وضعیت به سراغ ابزار عوارض صادراتی بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویم. رئیس شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو همچنین درباره وضعیت حضور اعضای شورا و جدی گرفتن این نشست، پیشنهاد داد تا نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این ارتباط برای رئیس‌جمهور ارسال‌شود.

آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۱۴۰۱

در بخش بعدی این جلسه گزارشی درباره آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۱۴۰۱ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مصوبه حداقل دستمزد شورای‌عالی کار بر بخش تولید از سوی محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد. بر اساس اظهارات او بعد از تصویب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ابلاغ بودجه، آثار اجرای این قانون بر تولید در مرکز پژوهش‌ها مورد‌توجه قرار گرفت، چراکه بخش‌خصوصی معتقد است بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در قانون بودجه اثر منفی روی تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. این گزارش کمک می‌کند تا در صورت نیاز به بازنگری درباره برخی مو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد قانونی موجود در بودجه ۱۴۰۱ بپردازیم. در این گزارش، مرکز پژوهش‌ها سعی کرده تا راهکارهای پیشنهادی خود را هم ارائه دهد. او همچنین از دعوت‌نشدن بخش‌خصوصی در روند بررسی بندهای بودجه البته به غیر از کمیسیون تلفیق، انتقاد کرد. به باور قاسمی، اگر از همان ابتدا امکان مشارکت تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان تولیدی، خدماتی و صنعتی از بخش‌خصوصی در بررسی قانون بودجه فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، امروز با‌ درصد کمتری از مشکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم قانون بودجه را عملیاتی کنیم. بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، یکی از موضوعات مهمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح است، افزایش میزان حداقل دستمزدهاست که دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی در این ارتباط وجود دارد.

در این ارتباط محمدباقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف با تاکید بر حساس‌بودن موضوع به امکان تعدیل نیروی انسانی به‌ویژه از سوی واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد. براساس اظهارات او، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های درگیر با موضوع دستمزد، کوچک و متوسط هستند که شرایط لازم برای پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا این سطح از افزایش را ندارند. هر چند در این رابطه رضا وفایی، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق تعاون از لزوم حمایت از نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از فرار آنها سخن گفت. به گفته او، تعداد قابل‌توجهی از نیروی حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در حال خروج از کشور هستند، چون حمایت لازم از آنها نمی‌شود، پس باید برای حمایت از نیروی موردنیاز تولید که لازم است متخصص و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشند، فکری کرد.

در این ارتباط وزیر اقتصاد از افزایش دستمزد بر اساس تورم سالانه به‌عنوان اقدامی که هر ساله اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد سخن گفت و تاکید کرد: همیشه دولت برای یک سال‌حداقل دستمزدها را تعیین می‌کند و‌ درصد افزایش طبق تورم سالانه محاسبه می‌شود، پس موضوع جدیدی نبوده که بنگاه‌ها و بخش کارفرمایی از آن اطلاع نداشته باشند، در این ارتباط باید تنها مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت ‌درصدی که پیشنهاد می‌شد و در نهایت تصویب شد را در نظر گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو درباره موضوع دستمزد نگرانی اصلی را معطوف به بنگاه‌های کوچک و متوسط و احتمال بیکاری کارگران دانست. به اعتقاد او، نباید اجازه دهیم که به‌جای حمایت از این قشر موجب بیکاری آنها شویم چراکه متاسفانه در برخی گزارش‌ها شاهد جایگزینی اتباع خارجی به‌جای کارگران ایرانی هستیم که مساله نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. در این بین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، با نگاهی به گزارش ارائه‌شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: این گزارش قائل به کاهش ‌درصد تعیین‌شده نیست، اما تاکید دارد که سازوکار تعیین حداقل دستمزد باید اصلاح شود و در این بین لازم است میزان تورم و سبد معیشت بر اساس وضعیت منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مدنظر قرار گیرد. در حقیقت نماینده دولت باید پشت این پیشنهاد قرار بگیرد و از آن حمایت کند تا برای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و راندمان، موضوع منطقه را در تعیین مزد مدنظر قرار دهیم. به باور او، روش تعیین دستمزد باید اصلاح شود چراکه شیوه حاکم اثرگذار نیست، بنابراین اعضای شورا مقرر کردند نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اختیار شورای‌عالی کار قرار گیرد با این محتوا که امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار و تعدیل پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر ۱۰ نفر، مهیا شود.

6 نفر این پست را پسندیده اند