وزارت صنعت با ساختار جدید چابک‌تر خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای جلسه سید‌مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت صنعت با بیان اینکه برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شامل ۱۰‌پروژه است ادامه داد: اولین آنها بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صنعت است که فاز اول این بازطراحی از یک‌ماه گذشته آغاز شده است. همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه‌اندازی سامانه هوشمند کسب‌وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه‌سازی داده‌‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار و مدیریت استعدادها دیگر پروژه‌‌‌‌‌‌‌های تعریف‌شده هستند.

به گفته نیازی، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت‌های تصدی‌‌‌‌‌‌‌گری از جمله صدور مجوزها، ارائه خدمات و امور اجرایی قابل‌انجام در استان‌ها و...، تمرکز فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها برای ماموریت‌‌‌‌‌‌‌های اصلی به‌ویژه سیاستگذاری، برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، بازار، قیمت، صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات به ذی‌نفعان و چابک‌سازی ساختار وزارتخانه از جمله اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین رویکردهای حاکم در طراحی ساختار جدید وزارت صنعت است.  او تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار را در هر استان متمرکز خواهیم کرد و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود. در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن‌‌‌‌‌‌‌ها، تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند.  معاون هماهنگی و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت صنعت توضیح داد: برخی موضوعات از جمله صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و خدمات کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در این ساختار جدید به‌طور متمرکز به آنها پرداخته شده است.

به گفته نیازی در ساختار جدید پنج معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی محیط کسب‌وکار و معاونت حقوقی و امور مجلس با ۲۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف شده است. او تاکید کرد: ما با اضافه‌کردن این دفاتر تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام وزارت صنایع، معادن با بازرگانی برداشتیم.

 در ساختار جدید بهبود تجارت مغفول مانده است

خسرو فروغان گران‌‌‌‌‌‌‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این نشست بیان کرد: برنامه تحولی وزارت صنعت خوب است اما با رویکرد آرمانگرایانه تعریف شده است؛ درحالی‌که هر برنامه‌ای باید مبتنی بر نیازهای موجود باشد. توسعه بازارها و بهبود تجارت که یکی از نیازهای کلیدی در بخش تامین و تولید و عرضه کالاست چه جایی در ساختار جدید دارد؟ او ادامه داد: حلقه تجارت قبل از حلقه تولید و در مقام تامین مواداولیه تولید اهمیت زیادی دارد، اما در این ساختار تجارت به‌عنوان بخش مهم و مستقل دیده نشده است. در این چارت ذیل سازمان توسعه تجارت به بحث صادرات اهمیت داده‌اید، درحالی‌که نیاز فعلی ما بیشتر در امر واردات است.  فروغان با بیان اینکه ساختار فعلی بازار و اقتصاد ایران این ساختار را نمی‌پذیرد، گفت: سه ایراد اساسی در معاونت بازرگانی وجود دارد؛ اول اینکه نظام توزیع ما استاندارد نیست. دوم نظام قیمت‌گذاری ما ایراد دارد و سوم نظارت‌ها هم شکل درستی ندارند. همه این موارد به اصناف بازمی‌گردد. قبلا مرکز اصناف در وزارت صنعت وجود داشت اما در ساختار جدید این مرکز را درعمل حذف کرده‌اید.  محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم در این نشست،‌ گفت: وظیفه سیاستگذاری در ساختار اقتصادی کشورهای دیگر به هیات‌ها سپرده شده و نقش اتاق‌ها در این امر پررنگ‌تر است؛ درحالی‌که جای چنین چیزی در ساختار جدید وزارت صنعت خالی است؛ به همین دلیل ساختار وزارت صنعت ژاپن با ۲۰۰‌نفر اداره می‌شود، بنابراین نباید از نقش‌آفرینی اتاق‌ها غفلت کرد.  او ادامه داد: در ساختار جدید تنوع موضوعات حرفه‌ای را در دفاتر در قالب چهار موضوع فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری دیده‌اید، درحالی‌که در دفاتر وزارت صنعت چنین افراد متخصصی وجود ندارند و اگر قرار بر جذب نیرو باشد این برخلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است و اگر از همین نیروهای موجود استفاده کنید در این صورت نیرو‌هایی ندارید که تولید، اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی و داخلی بدانند، بنابراین بزرگ‌ترین چالش این چارت را ادغام وظایف حرفه‌ای عمومی و تخصصی در این دفاتر می‌دانم. به‌نظر من لازم است برای اجرای آن نیروی انسانی را به‌طور ویژه آموزش بدهید.  او تاکید کرد: در ساختار جدید جایگاه تصدی‌گری و سیاستگذاری با هم مخلوط شده و کوچک‌سازی دولت دیده نمی‌شود، درحالی‌که ما انتظار داشتیم رابطه وزارتخانه با اتاق‌ها در همین چارت تعریف شود.  

جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم در ادامه گفت: این تغییر ساختار به منزله فرهنگ جدیدی در وزارت صنعت است که مستلزم شناخت از سوی ذی‌نفعان است. به اعتقاد من ترکیب تنوع موضوعات که کارشناسان در ساختار جدید باید به آنها بپردازند یک چالش است. کارشناس مورد‌نظر شما باید قابلیت خوبی از جهت مدیریت بر تعاملات داشته باشد و بتواند این تعاملات را با همه ذی‌نفعان انجام دهد. به‌علاوه سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی باید فرهنگ جدید حاکم بر وزارت صنعت را کاملا درک کنند.  علی چاغروند مدیر طرح و برنامه اتاق ایران هم در ادامه گفت: در ساختار جدید معاونت‌های چندتخصصی ایجاد شده که در نتیجه به متخصصان هر حوزه نیاز خواهیم داشت، درحالی‌که برنامه کارشناسی و متخصص خاص در یک حوزه را به‌سختی می‌توان در وزارتخانه پیدا کرد.  در ادامه جلیلی کارشناس کمیسیون صنایع با بیان اینکه این ساختار یک کالبد است و زمانی موثر خواهد بود که جریانی از اطلاعات و تخصص در آن جاری شود، گفت: پیشنهاد من این است که ذیل این دفاتر یک لایه‌مجازی و غیررسمی شامل یک‌سری کارگروه‌های تخصصی و مشورتی با بخش‌خصوصی به‌خصوص انجمن‌ها تعریف کنید. در این صورت جواب خیلی از سوالاتی که در بحث فناوری، بازار و تولید و... ایجاد می‌شود پاسخ داده شده و الگوی تعاملی وزارتخانه با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی بازنگری خواهد شد.  نیازی در ادامه با توجه به انتقادات مطرح‌شده گفت: ما می‌گوییم تجارت بخشی از محیط کسب‌وکار است. در هر دفتر ۴‌گروه در نظر گرفته‌ایم که شامل فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری و تولید است. به‌علاوه سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشتیبان تجارت شده است، یعنی هم وظایف مربوط به واردات را انجام می‌دهد و هم صادرات را. حوزه اصناف را هم در دفاتر رشته فعالیتی توزیع کرده‌ایم، چراکه  نباید مرزی میان صنعت و صنف قائل شویم.  او با بیان اینکه حوزه خدمات به‌عنوان یکی از عناصر تولید ناخالص داخلی مشابهت‌‌هایی با بازرگانی داخلی دارد گفت: ما خدمات را تحت‌عنوان یک دسته‌بندی فعالیت در اینجا به رسمیت شناختیم. ما در وزارتخانه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، خدمات پس از فروش، خدمات مدیریت پروژه و امثال آن متولی و سیاستگذار نداشتیم. این‌ها مفاهیم جدیدی است که باید وزارتخانه بر اساس نیاز روز به آنها بپردازد. الان اجرای خدمات پس از فروش با اصناف است اما در ساختار جدید یک سیاستگذار برای آن تعریف کردیم که دفتر خدمات نگهداری و فنی و مهندسی است.  

او گفت: در شرح وظایفی که برای دفاتر ابلاغ کردیم توضیح دادیم مثلا برای دفتر صنایع خودرو صنف و صنعت موضوعیت ندارد و همه را باید ببینید و موضوع فعالیت مهم است. به‌علاوه در چارت ما قائم‌مقام بازرگانی حذف نشده و همچنان وجود دارد. همچنین در ساختار جدید مرز بین صنف و صنعت برداشته شده است. در پایان این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار  تاکید کرد: با وجود همه اصلاحاتی که انجام شده اما این چارت سازمانی هنوز گویای یک ساختار بزرگ وزارتخانه‌ای است. شخص وزیر با ۷ معاونت و ۸ رئیس سازمان مستقیم در ارتباط است. در نتیجه این ساختار به سمت چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری پیش نمی‌رود. به‌نظر می‌رسد در مورد وزارت صنعت متاسفانه آن هدفی که از ادغام مورد نظر بوده محقق نشده است. ما فقط دو وزارتخانه را با هم تجمیع کردیم لذا چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری رخ نداده است. با این ساختار هم به اهداف ادغام نخواهیم رسید.  او ادامه داد: البته اقدامات خوبی در ساختار جدید به‌خصوص در حوزه‌‌‌‌‌‌‌های بهبود کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار صورت‌گرفته است ولی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های تولید ملی و اهداف ادغام دو بخش تجارت و تولید باید اصلاحات لازم صورت پذیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند