برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شامل ۱۰ پروژه است که اولین آنها بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صنعت است که فاز اول این بازطراحی از هفته گذشته آغاز شده است. وی تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار را در هر استان متمرکز خواهیم کرد و ستاد وزارتخانه، یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود. در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند. نیازی گفت: ما در ساختار جدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم میزان پاسخگویی به تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش یافته و در خدمات این بخش تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی رخ دهد. در این ساختار دیگر مدیر نمی‌تواند بگوید این موضوع به من مربوط نیست، چراکه  تمام اختیارات در این ساختار بر اساس آن رشته فعالیت واگذار شده است.

  فعالان بخش‌خصوصی چه گفتند؟

در بخش بعدی این نشست فعالان بخش‌خصوصی به ارائه نظرات خود درباره این تغییرات پرداختند. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برخی از این تغییرات نیازمند مصوبه مجلس است و برخی نهادها مثل ایمیدرو اساسنامه دارند و ساختار آنها با مصوبه دولت قابل تغییر نیستند، گفت: به‌نظر می‌رسد گنجاندن چالش‌های گوناگون این وزارتخانه از خدمات، تجارت و بازرگانی و صنعت تا رسیدگی به جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نیازهای بازار مانند مرغ و تخم‌مرغ در یکی دو معاونت نمی‌تواند راهگشا باشد.

حجت شفاهی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره و جواهر نیز با بیان اینکه مشکل اصلی بخش‌خصوصی با لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میانی وزارت صنعت است، گفت: وزرا و معاونان هر چندوقت یک‌بار تغییر می‌کنند اما لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میانی وزارتخانه که کار لابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری را انجام  می‌دهند و همواره بدون تغییر حضور دارند. خواست ما پایش لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میانی و برخورد با رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز آنهاست.

مصطفی کربلایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی نیز معتقد بود در چارت جدید، صنعت دخانیات بدون متولی مانده و از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این وزارتخانه حذف شده است. مرتضی میری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز با انتقاد از اینکه نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیش از اجرای این تغییرات اخذ نشده است، گفت: با توجه به اینکه حوزه فرش به وزارت گردشگری سپرده شده و وزارت صنعت در این حوزه مسوولیتی را شامل خود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند باید به‌زودی منتظر تعطیلی این صنعت و ازدست‌دادن بازارهای صادراتی آن باشیم.

عبدالاحد فرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، مدیر انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و نظارت طرح‌ها نیز با بیان اینکه در چارت جدید وزارت صنعت دفتر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری حذف شده است، گفت: علاوه‌بر این در این چارت مشخص نیست مسوولیت حوزه دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و امور بین‌الملل و صادرات به کدام بخش محول شده است.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست و آب اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه مشکل موازی‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در وزارت صنعت همچنان در ساختار جدید ادامه دارد، بیان کرد: مشکل جدی دیگر وجود تعارض منافع در این وزارتخانه است. وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که خودش ذی‌نفع است، معدن و کارخانه و ارز و... دارد، نمی‌تواند رگولاتور باشد و تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری کند. وقتی سهامدار عمده اکثر صنایع بزرگ ایران وزارت صنعت است چطور می‌خواهد وظایف تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری خود را به درستی انجام دهد.

فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم با بیان اینکه در این ساختار جدید اتفاقا وزارتخانه بزرگ‌تر شده و خبری از چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در این ساختار نیست، گفت: مشکلات وزارتخانه ساختاری نیست. این وزارتخانه نتوانسته در طول این سال‌ها به وظایف اصلی خود عمل کند و همیشه به توزیع رانت پرداخته است.

محمدمهدی شریعتمدار مدیر فین‌تک هم در این نشست گفت: در این وزارتخانه سیاستگذار، مجری و ناظر یکی هستند و این مشکل بزرگی است که اگر اصلاح نشود، بخش‌خصوصی هر روز بیشتر به مشکل برمی‌خورد.

  توزیع رانت کاهش خواهد یافت

معاون هماهنگی  و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت در پاسخ به انتقادات درباره عدم‌چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در وزارتخانه گفت: در حال‌حاضر نمی‌توان در مورد میزان جذب نیرو صحبت کرد اما یکی از اهداف ما در تغییر ساختار، چابک‌سازی بود که چابک‌سازی به معنای بازنگری در فرآیندهای کاری است. تا زمانی که فرآیندهای کاری را اصلاح نکنیم، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم. نیازی در مورد موازی‌کاری بین دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: اگر دستگاهی که متولی اصلی یک حوزه است، انفعالی برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، از این‌رو وزارت صمت در چارت جدید با ادبیات جدید شروع به مذاکره با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون سلامت، خدمات فناورانه، کسب‌وکار و غیره خواهد کرد تا از طریق تعامل، موازی‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش دهد.

نیازی در مورد تامین‌مالی نیز گفت: تعاملاتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز کرده و با توجه به رویکرد مثبت این دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برخی از دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظام بانکی را اصلاح کردیم. در این راستا با دو بانک تفاهم‌نامه تامین‌مالی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را امضا کرده‌ایم و چهار تفاهم‌نامه نیز در این هفته امضا خواهیم کرد.

وی در مورد علت جداسازی مرکز برنامه‌ریزی دخانیات از وزارت صمت گفت: این مرکز با دفتر صنایع غذا و دارو یکی شده است. ما هیچ‌چیزی را از وزارت صمت حذف نکرده‌ایم. حتی دیروز با همکارانمان در مرکز دخانیات روابط جدید کاری را تعریف کردیم و مقرر شد مجوزهای اضافی که پیش از این وجود داشت، حذف شوند.

نیازی تاکید کرد: توزیع رانت از سوی وزارت صمت را قبول ندارم؛ شاید نوسانات سیاستی داشته باشیم اما توزیع رانت نداریم. مشکل وزارت صمت ساختار و روابط پشت سیستم است که با اصلاح ساختار، رانت کم می‌شود.

نیازی در مورد علت جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صنعت گفت: تا زمانی‌که وزارت گردشگری نداشتیم، عضویت مرکز ملی فرش در وزارت صنعت درست بود اما با وجود این وزارتخانه، عدم‌الحاق این مرکز به وزارت گردشگری جفا در حق فرش دستباف است، البته همچنان پشتیبانی صادراتی فرش به عهده ما خواهد بود.