رئیس اتاق ایران: خامفروشی افتخار ندارد
سکوی دیجیتالی پرش صادراتی
اعداد هشدار دهنده در صادرات ایران
هشدارهای تجاری این‌بار در قالب اعداد و ارقامی از صادرات و تجارت کشور از سوی فعالان اقتصادی داده شد. ارقامی که نشان می‌دهد اولا سهم ایران از تجارت جهانی کاهش یافته است؛ دوم صادرات ایران بیشتر در قالب خامفروشی و کالاهای با ارزشافزوده پایین انجام می‌شود که بیشترین خامفروشی از سوی دولت و شرکت‌های شبه‌‌دولتی صورت میگیرد و سوم سهم کشور در صادرات دانش‌‌بنیان‌‌ها و صنایع «هایتک» بسیار پایین است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع فعالان اقتصادی مشهد به این اعداد هشداردهنده اشاره کرد و گفت: ۶۵ تا ۸۵درصد کالاهای صادراتی، خام و نیمهخام هستند. همچنین سهم ایران در تجارت جهانی از ۳/ ۰درصد در سال ۹۵ به ۲/ ۰درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. در این میان، ۳۵درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش‌خصوصی واقعی است و دولتی‌‌ها، خصولتی‌‌ها و شبهه‌دولتی‌‌ها هم ۶۵درصد دیگر را از آن خود کردهاند و عمده خام‌‌فروشی‌‌ها هم معطوف به بخش‌های دولتی و خصولتی است.
علاوه‌بر این، غلامحسین شافعی اعلام کرده است که سهم کشورمان در صادرات دانش‌‌بنیان‌‌ها و صنایع هایتک (تکنولوژی بالا) یک تا ۵/ ۱درصد برآورد می‌شود که رقم ناچیزی است.
آمارهای ارائه‌شده از سوی این فعال بخش‌خصوصی بیانگر آن است که صادرات ایران بر پایه خامفروشی نمی‌تواند موجب توسعه صادرات شود، اگرچه این موضوع، جدید نیست و آنچه از آمارهای تجارت خارجی کشور در ادوار مختلف برمی‌آید، وزن کالاهای صادراتی بالاست در صورتی‌که به نسبت آن، ارزش صادرات چشمگیر نیست.
این دو رقم حکایت از فروش کالاهای با ارزشافزوده پایین یا خام و نیمهخام دارد. البته مقامات مسوول در ادوار و دولت‌های مختلف مخالفت خود را با خامفروشی اعلام کردهاند، اما هیچ حرکت جدی در راستای کاهش صادرات مواد‌خام و نیمهخام و افزایش کالاهای با ارزشافزوده صورت نگرفته است. حال در نشست شافعی با فعالان اقتصادی مشهد به چالش‌های موجود در بخش تجارت خارجی کشور پرداخته شده است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران، از تحلیل‌رفتن اعتماد بخش‌خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفته و توضیح داده است: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است.
او گفته است:بخشنامه‌های خلق‌‌الساعه و متناقض، سوء‌برداشت‌‌ها، بی‌‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌‌های متعددی را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد. متاسفانه دولت‌ها وعده‌‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار میگیرد؛ اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.
شافعی، چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را ممنوعیت‌‌های صادراتی عنوان کرده و افزوده است: در جلسه‌‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم و در نشست‌‌های دیگرمان با مسوولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی‌ثباتی‌‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا لیستی از کالا‌هایی تهیه‌کنند که طی چهارسال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به‌جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم کرد تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌‌هایی از این دست را پیش از این هم در کشور داشته‌‌ایم و صرفا نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.
او همچنین عنوان کرده است: بررسی ۱۰ قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزشافزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵درصد آنها، کالاهای خام و نیمهخام هستند. طبیعتا اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌‌توان به خامفروشی و منابع‌‌فروشی تحت‌عنوان «صادرات»، افتخار کرد.
به گفته او، سهم کشورمان در صادرات دانش‌‌بنیان‌‌ها و صنایع هایتک (تکنولوژی بالا) یک تا ۵/ ۱درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۳/ ۰درصد در سال۹۵ به ۲/ ۰درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارهای گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.
شافعی این نکته را هم توضیح می‌دهد که ۳۵درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش‌خصوصی واقعی است و دولتی‌‌ها، خصولتی‌‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها هم ۶۵درصد دیگر را از آن خود کردهاند. با این وجود، ارزشافزوده کالاهای صادراتی بخش‌خصوصی (به‌رغم سهم پایین‌تر آن) به مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌‌فروشی‌‌ها معطوف به بخش‌های دولتی و خصولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از اهمیت اولویت‌دهی به بحث واردات و تامین ماشین‌آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورده و گفته است: برای سرعت‌بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک و بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و... کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه‌ها معمول بهینه شوند و بوروکراسی موجود، از میان برود.
شافعی اظهار کرده است: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به‌میان می‌آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم‌پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آنها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه چاره‌اندیشی کنند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل موثر می‌تواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود.
بخش خصوصی زینت‌المجالس نیست
شافعی به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش‌خصوصی کشور اشاره کرد و متذکر شد: اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌‌ای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آنها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود. بخش‌خصوصی نیز به غایت دغدغه‌‌مند آینده و سرنوشت این آب و خاک است و اگر مسوولان این موضوع را باور کنند، قطعا جایگاه این بخش را مغتنم می‌‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش‌خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می‌شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار میگیرد.
شافعی با انتقاد از مسوولانی که حمایت از بخش‌خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت‌المجالس و نه سیاهی‌لشکر سفرهای خارجی مسوولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتا اقتصاد کشورمان را تعالی می‌‌بخشد.
او بعضی از بی‌توجهی‌‌ها به ظرفیت بخش‌خصوصی را متاثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تاکید کرد: اگر بدنه بخش‌خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعا جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌‌سازی کشور خواهد داشت. رئیس اتاق ایران، همچنین از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان‌رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد.
در ادامه این جلسه محمود سیادت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: بخش‌خصوصی در مطالبه‌‌گری‌‌های خود باید از فرصت‌‌سوزی‌‌ها اجتناب کند. اگر قرار است که انتظارات بخش‌خصوصی از جانب نهادهای متولی و تصمیم‌‌سازان شنیده و بدان جامه‌عمل پوشانده شود، باید رویکرد مطالبه‌‌گری خود را با نگاهی متمرکز دنبال کنیم، چنانکه هر نشست مشترک با مسوولان، به مصوباتی عملیاتی ختم شده و حاصل کار نیز پیگیری شود.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز اظهار کرد: همه رویکردهای حمایتی و مطالبه‌‌ای نباید صرفا بر بخش صادرات متمرکز شود و عرصه تجارت خارجی و بازرگانی باید در نگاهی کلان‌‌تر و متمرکز بر همه زنجیره‌های آن تعریف شود تا برنامه‌‌ریزی برای این بخش، به نتایج کارآمدی منجر شود.
او به نگرش نهادها و مسوولان به بخش‌خصوصی اشاره و بیان کرد: در پروتکل‌‌های تشریفاتی، باید جایگاه نمایندگان بخش‌خصوصی مشخص باشد. چرا در مجالس و محافل اثرگذار، کرسی و جایگاه نماینده بخش‌خصوصی و حتی نظر و دیدگاه او به شایستگی دیده نمی‌شود؟ اگر باور کافی نسبت به ظرفیت‌‌ها و اهمیت بخش‌خصوصی وجود داشت و تعاریف و حمایت‌‌ها به کلام و سخنرانی محدود نمی‌شد، نتایج دیگری را در بخش اقتصاد کشور شاهد بودیم.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان‌رضوی نیز یکی از چالش‌های موجود برای صادرکنندگان را تفاوت میان نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد عنوان کرد و ضمن یادآوری اثرات سوء چندنرخی بودن ارز و خسران آن برای بخش صادرات، گفت: ایجاد میز تهاتر ارزی یا واردات در مقابل صادرات با محوریت اتاق ایران، می‌تواند یک گام موثر در این حوزه برای رفع مشکلات موجود باشد. وی ادامه داد: در این راستا صادرکنندگان تخصصی می‌توانند از این ظرفیت مذکور بهره بگیرند و ارز خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
احمدرضا صفار‌طبسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه به موضوع تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان در پی بحران سیاسی در این کشور همسایه اشاره و عنوان کرد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در افغانستان فعالیت‌های خوبی داشتند که با تحولات اخیر، این اقدامات متوقف شد. این شرکت‌ها آمادگی دارند تا اقدامات خود را مجددا از سر بگیرند. با توجه به تحولات اخیر و نظر به تغییر بازیگران خارجی در عرصه اقتصاد افغانستان، در گام نخست شروع به مطالعه ظرفیت‌‌های معدنی این کشور در مناطق نزدیک به مرز ایران کردیم تا در آتیه و به موازات فراهم‌شدن زمینه فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، بحث ورود به معادن این کشور را دنبال کنیم. او ادامه داد: اگر دولت به لحاظ معنوی از شرکت‌های ایرانی مستقر در افغانستان حمایت کند، زمینه استخراج مواد معدنی، انتقال آن به ایران، ایجاد ارزشافزوده و صادرات این محصولات فراهم خواهد شد و از ظرفیت اقتصادی مذکور هر دو کشور بهره‌مند می‌شوند.
سهم کووید در رشد اقتصاد دیجیتال
