نبض صادرات پس از لغو تحریم چگونه خواهد شد؟
تجارت با اروپا در دوسناریوی برجامی
«تجارت با اروپا به کدام سمت خواهد رفت؟» این سوالی است که در گزارشی از مرکز پژوهشهای اتاق ایران به آن پاسخ داده شده است. این گزارش نخستین قدم برای توسعه رابطه با اتحادیه اروپا را منوط به احیای برجام و لغو تحریمها میداند و دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه را در شرایط لغو تحریمها بررسی میکند. البته گزارش مذکور تاکید دارد که در هر دو سناریو نمیتوان افزایش تعاملات تجاری را مانند سال ۲۰۱۷ (بعد از لغو تحریمها) متصور بود. با این حال عنوان شده است که در صورت احیای برجام و رفع دوباره تحریمهای ایران دو سناریو بدبینانه افزایش ۸۰درصدی تجارت ایران و اروپا و سناریوی خوشبینانه۱۲۰درصدی را میتوان پیشبینی کرد. در عین حال پرسش دیگری نیز در این گزارش مطرح شده است، مبنی بر اینکه «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چگونه میتواند بر روابط تجاری ایران تاثیر بگذارد؟»؛ به این منظور نیز دو تاثیر منفی و دو تاثیر مثبت سیاستها در روابط تجاری دو طرف مورد بررسی قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بلوکهای اقتصادی جهان محسوب میشود و به دلیل این حجم بالای تجارت این اتحادیه، مقامات اتحادیه اروپا اهتمام ویژهای به موضوع تجارت دارند و چند سال یکبار سیاستهای تجاری اتحادیه را مورد ارزیابی دوباره قرار میدهند. آنها بر اساس ارزیابی که از تحولات جهانی و منطقهای و چالشهای پیشروی اتحادیه اروپا دارند، سیاستهای جدیدی برای حل این چالشها تدوین و پیشنهاد میکنند.
بر این اساس، کمیسیون اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۱ سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان «بازنگری سیاست تجاری- سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای دگرگونیهای اقتصادی و بیثباتی ژئوپلیتیک در چشمانداز ۲۰۳۰ آماده میکند. این دگرگونی اقتصادی، ناشی از افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید چالشهای اتحادیه اروپا و چین درباره تغییرات اقلیمی و تحولات تکنولوژیک در عرصه ارتباطات جهانی است. بهطور خاص، برداشت اروپا این است که جهان در معرض تحول اساسی ناشی از ظهور قدرتهای آسیایی است و اروپا به دلیل نزدیکی جغرافیایی، در معرض تصمیمهای جدید برای تعامل با این مراکز جدید قدرت جهانی است.
کشورهای آسیایی از جمله چین و هند به قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی تبدیل شدهاند و اروپا برای تعامل با آنها باید راهبرد خود را بهروز کند. در این میان، ایران یکی از قدرتهای منطقهای در غرب آسیاست که هم در روابط دوجانبه خود با اروپا و هم در روابط با سایر شرکای تجاریش مانند چین تحتتاثیر سیاستهای تجاری اتحادیه اروپا قرار دارد. در شرایطی که ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی ندارند، نگاه بسیاری از مقامات ایرانی این بوده است که رابطه با اروپا میتواند جایگزین رابطه با آمریکا شود و برخی از نیازهای اقتصادی و صنعتی ایران را برطرف کند.
تجارت با اتحادیه در سالهای توافق
دادههای سایت اتحادیه اروپا نشان میدهد در سال ۲۰۱۶ که برخی آن را سال شکوفاشدن برجام میدانند، واردات ایران از اتحادیه اروپا به بیش از ۸ میلیارد و ۶۰میلیون یورو رسید و صادرات ایران (نفت و کالا) ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را تجربه کرد.
در واقع سرمایهگذاریهای اروپاییها در ایران در این سال بهتدریج به ثمر نشست و حرکت به سمت توسعه روابط آغاز شد، به گونهای که در سال ۲۰۱۷ واردات ایران از این اتحادیه افزایش یافت و ۱۰ میلیارد و ۵۷۰میلیون یورو را ثبت کرد و صادرات نیز به ۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار رسید. این حرکت با خروج آمریکا از برجام در ماه پنجم ۲۰۱۸ متوقف شد. برآوردها نشان میدهد که تا ماه پنجم صادرات ایران به اتحادیه اروپا قابلتوجه بود؛ طوریکه ۹ میلیارد و ۴۲۴میلیون یورو صادرات در این سال ثبت شده است که متاثر از صادرات ۵ماه نخست است، اما آهنگ واردات در این سال کند شد و آمار ثبتشده بیانگر صادرات ۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون یورویی این اتحادیه به ایران است. در سال ۲۰۱۹ که میتوان گفت ردپای برجام در روابط ایران و اروپا از بین رفت، واردات ۴ میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورویی از اتحادیه و صادرات ۶۷۹ میلیون یورویی به اتحادیه به ثبت رسید. در سال ۲۰۲۰ نیز نبض تجارت ایران و اتحادیه اروپا کندتر شد. اگرچه صادرات ایران به این اتحادیه با اندکی نسبت به سال قبل (۲۰۱۹) به ۷۰۵ میلیون یورو رسید ولی واردات با کاهش روبهرو شد و ۳ میلیارد و ۵۹۱میلیون یورو را ثبت کرد. این گزارش عنوان میکند اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۹ پروژه توسعه تجارت ایران- اروپا را راهاندازی کرد و هشت میلیون یورو به آن اختصاص داد. این پروژه پنج ساله با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و مرکز تجارت بینالمللی درصدد پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران از طریق افزایش تجارتکالا و خدمات بین ایران و اروپاست. بر اساس این پروژه، بخشهای تجاری اولویتدار شامل گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات، محصولات پتروشیمی، قطعات خودرو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری در دستورکار روابط تجاری ایران و اروپا قرار دارند، اما این گزارش عنوان میکند که قدم اول در راه توسعه روابط تجاری ایران و اروپا، احیای برجام و رفع تحریمهای ثانویه آمریکا ضدایران است. بعد از اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ صادرات اروپا به ایران حدود ۴۷درصد و واردات از ایران حدود ۵۶۰درصد افزایش یافت که بخش عمده آن واردات نفتخام ایران بود. در صورت احیای برجام و رفع دوباره تحریمهای ایران دو سناریوی بدبینانه افزایش ۸۰درصدی تجارت ایران و اروپا و سناریوی خوشبینانه افزایش ۱۲۰درصدی را میتوان متصور بود که حتی در صورت تحقق سناریوی خوشبینانه، باز هم نمیتوان انتظار داشت که روابط تجاری دو طرف به زمان رفع تحریمها در سال ۲۰۱۶ بازگردد. در سناریوی بدبینانه، صادرات اروپا به ایران به حدود ۵/ ۵ میلیارد یورو در سال و در سناریوی خوشبینانه به حدود ۲/ ۶میلیارد یورو در سال خواهد رسید که هنوز با رقم ۷/ ۷ میلیارد یورو بعد از اجرای برجام در سال ۲۰۱۷ فاصله دارد.
همین وضعیت درباره واردات اروپا از ایران هم صادق است. به ترتیب بر اساس سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه، واردات اروپا از ایران بین ۴ تا ۵/ ۵میلیارد یورو در سال خواهد بود که با رقم ۷/ ۷میلیارد یورو در سال بعد از رفع تحریمها در سال ۲۰۱۶ فاصله خواهد داشت.
تاثیر رویکرد جدید تجاری اتحادیه اروپا در رابطه با ایران
همانطور که عنوان شد، محرکهای اصلی تدوین سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا، گذار قدرت در عرصه بینالمللی، ظهور قدرتهای اقتصادی در آسیا، تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک و رقابت قدرتهای بزرگ، وخیمتر شدن بحرانهای اقلیمی و گذار دیجیتال در عرصه فناوری بوده است. سیاستگذاران اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدهاند که با منطق تجاری قبلی نمیتوانند در برابر چالشهای جدید واکنش نشان دهند، از اینرو درصددند با اتخاذ رویکرد فعالانهتر، در مسیر اصلاح نظام چندجانبهگرایی تجاری حرکت کنند.
حرکت به سمت اقتصاد سبز و دیجیتال، ایجاد زنجیره ارزش مسوولیتپذیر و پایدار، اصلاح مکانیزمهای سازمان تجارتجهانی، اجراییسازی موافقتنامههای تجاری، سیاستگذاری تجاری در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا و تقویت روابط تجاری با همسایگان اروپا از مهمترین رویکردها در قالب سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپاست.
اروپا دومین شریک بزرگ تجاری ایران است و تغییر سیاستهای تجاری میتواند تاثیرات مهمی بر روابط ایران و اروپا بگذارد. درباره آثار سیاستهای تجاری بر رابطه ایران میتوان گفت یکی از تاثیرات مثبت آن، انگیزهمندی اروپا برای گسترش روابط تجاری با ایران در رقابت با چین است. یکی از انگیزههای اولیه تدوین سیاست تجاری جدید اروپا، رقابت اقتصادی با چین بهویژه در حوزه همسایگی اروپا در خاورمیانه و آفریقاست. در صورت احیای برجام، ایران میتواند از این رقابت در جهت کار اقتصادی و تجاری با شرکتهای اروپایی و جذب سرمایهگذاری بیشتر استفاده کند.
تاثیر مثبت دیگر این سیاست برای ایران، سختتر شدن شرایط حضور شرکتهای چینی در اقتصاد اتحادیه اروپا به دلیل تدوین ضوابط جدید سرمایهگذاری و محدودشدن فعالیت شرکتهای چینی در اروپا به دلیل پیشینه دولتی آنهاست. این مساله میتواند انگیزه شرکتهای چینی برای سرمایهگذاری در ایران را افزایش دهد، اما این سیاست تجاری جدید تاثیرات منفی بر روابط تجاری ایران را نیز برجای خواهد گذاشت، از جمله اینکه سختگیرانهتر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهای با کاربرد دوگانه میتواند موانع جدیدی در روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و حتی کشورهای دیگر ایجاد کند. تشکیل کارگروه کنترل صادرات در شورای تجارت و فناوری آمریکا و اروپا در سپتامبر ۲۰۲۱ نیز مزید برعلت خواهد شد و میتوان پیشبینی کرد که به میزان تبعیت طرفهای تجاری و اقتصادی ایران از ضوابط سختگیرانه جدید اتحادیه اروپا در حوزه فناوریهای حساس، بخشی از تعاملات صنعتی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دچار اختلال خواهد شد. وجه دیگر سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا، حرکت سیاستگذار به سمت اقتصاد سبز یعنی کاهش نیاز اروپا به انرژیهای فسیلی مانند نفت و گاز و کاهش وابستگی به واردات انرژیهای فسیلی است. اگرچه اروپا در کوتاهمدت و میانمدت همچنان نیازمند واردات انرژی از خلیجفارس خواهد بود اما در بلندمدت حرکت به سمت اقتصاد غیرفسیلی میتواند ارزش راهبردی ایران را بهعنوان یکی از مهمترین دارندگان منابع انرژی فسیلی جهان برای اروپا کاهش دهد.در مجموع بهنظر میرسد که اراده سیاسی و بستر نهادی لازم برای بازسازی روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا فراهم است؛ اما تحقق عینی این دو مولفه نیازمند رفع تحریمهای ثانویه آمریکا بر ضدایران است. در صورت احیای برجام میتوان امیدوار بود که روابط تجاری ایران و اروپا احیا شود ولی برآوردها نشان میدهد که حتی در این صورت، نمیتوان انتظار داشت که سطح روابط تجاری به سطح زمان رفع تحریمهای ایران در سال ۲۰۱۶ برسد.