بخش خصوصی کارآیی مشوق‌های صادراتی را نقد کرد
پیش نمایش بسته حمایتی صادرات
بر اساس آمارهای اخیر گمرک از تجارت ۴ ماهه منتهی به تیرماه امسال، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۶۵ درصد رشد داشته است.
اگرچه پالس مثبت صادرات در این چهارماه نشانه خوبی برای بهبود تجارت خارجی کشور است، اما به‌نظر می‌رسد در کنار تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و رفع محدودیت‌های بانکی، نیاز است دولتمردان به منابع مالی بسته‌های حمایت از صادرات نیز توجه ویژه داشته باشند، به‌ویژه مشوق‌های صادراتی که در سال‌های اخیر بارها از سوی فعالان اقتصادی نسبت به آن تاکید شده است. توجه به این موضوع زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که دولت سیزدهم با برنامه توسعه و رشد صادرات کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت جدید اعلام کرده است که قصد دارد صادرات را تا پایان دوره چهار ساله خود به دو برابر ارزش کنونی برساند. تحقق این هدف نیازمند حل مشکلات صادرکنندگان است.
ابلاغیه‌ای بدون جزئیات
چندی پیش معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد. بسته‌ای که به گفته حمید زادبوم، پیش‌نویس آن پس از تدوین و تهیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی، ابلاغ شده است و در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود. او گفته است در این بسته مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل با هدف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال ۹۹، صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت در‌خواست‌های خود از طریق سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب جهت دریافت تسهیلات یاد‌شده اقدام کنند. منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰ میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در ۱۰ سرفصل و ۱۹۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است. البته او به این نکته نیز اشاره داشته است که پرداخت مشوق‌های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی در سال‌جاری استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کلیه فعالیت‌های صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و حمایت در سرفصل‌های مصوب با هدف کاهش هزینه‌های صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد. جدیدترین خبر از سازمان توسعه تجارت حکایت از حمایت از صادرکنندگان جهت کاهش هزینه‌های حضور در بازارهای هدف دارد.
متولیان این سازمان ابراز امیدواری کرده‌اند که با ابلاغ و تخصیص بودجه‌های مشوق‌های صادراتی توسط سازمان برنامه و بودجه، حمایت و تشویق صادرکنندگان در جهت کاهش هزینه‌های حضور در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان استمرار یافته و شرایط مساعدتر و آسان‌تری برای آنان فراهم شود. گسترش حمایت از صادرات به کشورهای همسایه و استفاده از ابزارهای تشویقی برای حضور در بازار اتحادیه اوراسیا از رویکردهای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان شده است. بنابر اعلام احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، در مجموع بیش از ۹۰۰میلیارد تومان بودجه جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۱۴۰۰در نظر گرفته شده است. همچنین مبلغ ۴هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی و با نرخ ترجیحی به صادرکنندگان اختصاص پیدا خواهد کرد.
بخش خصوصی چه می‌گوید؟
اما بخش خصوصی اعتقاد دارد بسته‌های حمایت از صادرات به دلیل عدم تامین منابع، فاقد کارآیی است. صادرکنندگان امید چندانی به حمایت ۷۶۰میلیارد تومانی دولت از صادرات که قرار است به‌صورت مشوق ارائه شود، ندارند. البته این ناامیدی را می‌توان از صحبت‌های حمید زادبوم نیز به صورت تلویحی دریافت (زادبوم گفته بود در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود). فعالان اقتصادی بر این باورند که در سال‌های گذشته کمتر از دو درصد این بودجه‌های مصوب در راستای مشوق صادراتی تحقق یافته است.
یکی از روش‌های افزایش و حمایت از صادرات در کشورها، اختصاص مشوق‌های مختلف به صادرکنندگان است. از دهه ۱۳۸۰ در ایران نیز بسته‌های حمایتی متعددی به تصویب رسیده و اجرا شد اما در مقطعی، تقریبا حدود یک‌دهه، تعیین مشوق‌های صادراتی دچار وقفه شده و اجرای این سیاست تشویقی بار دیگر از سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازهم از سرگرفته شد. اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی برای حمایت از صادرات پیش‌بینی شده است، اما به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، این ارقام تحقق پیدا نکرد و منابع آن تامین نشد. صادرکنندگان بر این باورند که مشوق‌های صادراتی صرفا در قوانین بودجه، امیدوارکننده به‌نظر می‌رسند. در سال‌های گذشته، ردیف‌های یک هزار میلیارد تومانی یا ۷۰۰ میلیارد تومانی نیز برای صادرات در بودجه لحاظ شده است، اما در عمل از این محل، کمتر از ۵٠ میلیارد تومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و این یعنی کمتر از دو درصد بودجه مصوب.
بر اساس گفت‌وگویی که اتاق تهران با لاهوتی داشته وی در رابطه با بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی اظهار کرد: بسته‌های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است. یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حمل و نقل و بسته‌بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به‌طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری شده و دو هزار میلیارد تومان نیز بانک‌ها به عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق‌های مربوط به حضور در نمایشگاه‌ها و حمل و نقل و بسته‌بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، برای سال ۱۴۰۰ نیز دو هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات، اختصاص پیدا کرده و ۷۶۰میلیارد تومان هم در ۱۰ سرفصل برای پرداخت نقدی به صادرکنندگان پیش‌بینی شده است. در عین حال، ۱۹۰ میلیارد تومان هم از محل حقوق ورودی برای تامین مالی یارانه حمل و نقل صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته شده است. البته اینکه این ۱۹۰ میلیارد تومان از چه کالاهایی به‌عنوان حقوق ورودی اخذ خواهد شد، مشخص نیست. این بند به عنوان یک مشوق جدید در بسته حمایتی سال‌جاری گنجانده شده است اما در هر صورت حمایت‌ها و بسته‌های تشویقی مصوب، به دلیل عدم تامین منابع آن کارآیی لازم را نداشته‌اند، بنابراین تا زمانی‌که برای تامین منابع این بسته‌های حمایتی، تدبیری اندیشیده نشود و دولت خود را ملزم به پرداخت این ارقام به سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات نداند، این مشوق‌ها تاثیر مثبتی در رشد صادرات نخواهد گذاشت. لاهوتی می‌گوید: موضوع صادرات در هر کشوری به‌عنوان یکی از اولویت‌های نخست، مورد توجه سیاست‌گذاران کشورها قرار می‌گیرد. صادرات ارزآور بوده و پیشران تولید است، به همین جهت مشوق‌های متعددی را برای صادرات در نظر می‌گیرند که نتیجه آن رشد صادرات است. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین حجم حمایت از صادرات را به‌ویژه درباره حضور در نمایشگاه و خطوط تولید صادراتی اعمال می‌کند؛ اما در کشور ما حمایت‌ها بیشتر روی کاغذ می‌ماند.
