در تیر ماه امسال حمید زادبوم اعلام کرد که ۲۵۰۰ کارت بازرگانی غیرتولیدی از سوی دستگاه‌های ذی ربط به حالت تعلیق درآمده است. این‌ کارت‌ها متعلق به صادرکنندگانی بود که به کلی رفع تعهد ارزی انجام نداده‌ بودند یا ایفای تعهد ارزی‌شان کمتر از ۳۰ درصد بوده است. در واقع بر اساس مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری، عدم‌ایفای تعهدات ارزی به‌عنوان سوء رفتار تجاری شناخته شده و به همین دلیل نسبت به تعلیق بیش از ۲ هزار کارت بازرگانی واحد‌های غیر‌تولیدی اقدام شد. اما در حال حاضر آن‌طور که رئیس کل سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، بر اساس اقدامات انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان مزبور و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و راهکارهای اجرایی و در نهایت اقدامات صادرکنندگان، کارت بازرگانی بیش از هزار صادرکننده از حالت تعلیق درآمده است.

البته زادبوم در اظهارنظری دیگر اعلام کرده بود که کارت بازرگانی ۷۰۰ صادرکننده که به تعهدات ارزی بعد از سال ۹۸ خود عمل کرده‌اند، رفع تعلیق شده است. در واقع این گروه جزو صادرکنندگانی بوده‌اند که در ابتدا به تعهدات ارزی خود عمل نکردند و بعد از گذشت چند ماه به ایفای تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند تا کارت بازرگانی‌شان از حالت تعلیق خارج شود. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت این دسته از صادرکنندگان تعهد ارزی خود را از طریق واردات در مقابل صادرات رفع کرده‌اند و از فهرست هزار گانه اعلام شده اقدام به واردات کرده‌اند. البته از میان این دسته از کارت‌ها همچنان حدود هزار کارت بازرگانی که به تعهد ارزی بعد از سال ۹۸ خود عمل نکرده‌اند وجود دارد و تا زمان رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی این گروه همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

شروع ماجرا

موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در حدود دو سال گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و آثار آن تاکنون ادامه دارد. از یکسو سیاست‌گذار بر سیاست پیمان‌‌سپاری و ایفای تعهد برای بازگشت ارز تاکید می‌کرد و از طرف دیگر تجار بر عدم‌اجرایی بودن این سیاست‌ها اصرار داشتند و خواستار گشایش بیشتر در زمینه سیاست‌های بازگشت ارزهای صادراتی بودند. بر این اساس بود که سیاست‌گذار در چند نوبت اخطار‌هایی را خطاب به صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی نکرده‌اند صادر کرد. اما نظرسنجی‌های بخش خصوصی نشان داد که فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی علل اصلی در عدم‌بازگشت ارز بوده و نه اراده صادرکنندگان برای بازنگرداندن ارز.

این در حالی بود که آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ تا پایان تیر ۹۹ اعلام شده و قرار بود در صورت عدم‌رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی ابطال یا تعلیق شوند. از سوی دیگر اما کارت‌های بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال ۹۷ و ۹۸ تقریبا صفر بوده، تعلیق خواهد شد که با توجه به این رویکرد، ‌تاکنون ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شده است. اما پیش از این در بخشنامه فروردین ۹۷ درخصوص رفع تعهد ارزی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی به کشور اقدام نکرده‌اند در نظر گرفته شده بود. تعلیق کارت بازرگانی، عدم‌امکان واردات، عدم‌اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم‌اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم‌استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم‌اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم‌رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که در این فقره در مورد عدم‌رفع تعهد ارزی سیاست تعلیق کارت بازرگانی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت.

جزئیات اظهارات زادبوم

به گزارش سازمان توسعه تجارت، رئیس این سازمان با اشاره به تعلیق بیش از ۲ هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی گفت: با اقدامات انجام شده بیش از هزار کارت بازرگانی از تعلیق خارج شده است. زادبوم با اشاره به برگزاری بیست جلسه کمیته اقدام ارزی و ۱۳ نشست کارگروه پایش رفتار تجاری ضمن رصد مشکلات فراروی صادرکنندگان در زمینه‌های ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بسیاری از مشکلات و معضلات منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و بررسی راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شد. وی با اشاره به اسناد بالادستی موجود، تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری را در راستای اجرایی شدن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان کرد و افزود: براساس مصوبات این کارگروه، عدم‌ایفای تعهدات ارزی، سوءرفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از ۲هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام شد که بر اساس اقدامات انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و راهکارهای اجرایی و در نهایت اقدامات صادرکنندگان، کارت بازرگانی بیش از هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شده است.

وی اضافه کرد: این دسته از صادرکنندگان، تعهد ارزی خود را با واردات در مقابل صادرات رفع کردند یعنی با ارز حاصل از صادرات، از فهرست هزارگانه مشخص شده اقدام به واردات کردند که از این هزار قلم بیش از ۶۰۰ قلم مربوط به مواد اولیه کارخانه‌ها و بقیه مربوط به مواد موردنیاز حوزه جهاد کشاورزی بوده است.

مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی صورت گرفته در باره فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات پیش رو، ادامه داد: با اصلاحات انجام شده با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری، اقدامات مثبت انجام شده در طول ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از اجرایی شدن مصوبه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، را حاصل همکاری کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی در قالب کمیته‌های اقدام ارزی و کارگروه پایش رفتار تجاری دانست. نشست مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری با حضور کلیه اعضا و نمایندگانی از قوه‌قضائیه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی برگزار شد. وی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت گرفته درخصوص فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات پیش رو گفت: با اصلاحات انجام شده با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند