وی در ادامه به ذکر نمونه‌ای در این رابطه پرداخت و بیان کرد: براساس چنین پیمان‌هایی بر فرض ایران و کشور افغانستان می‌توانند کالاهایی را وارد کنند، اما در مجموع باید این کالاها و معاملات با هم برابر باشند. در شرایطی که ایران نمی‌تواند واردات ارزی داشته باشد، مساله مورد اشاره گرچه قدیمی است، اما یک روش جبرانی به حساب می‌آید. این کارشناس پولی و بانکی در این ‎‎باره یادآور شد: برای کاربرد این روش باید مدنظر داشت که کالاهایی که امکان صادرات آن بدون چنین پیمان‌هایی وجود دارد باید به شکل مرسوم اقدام کرد و این روش تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد. در واقع پیمان تهاتری یا پولی به این دلیل به کار گرفته می‎شود که از ارزهایی مانند دلار استفاده نشود.

مجتهد در ادامه تاکید کرد: تعهد در برابر چنین پیمان‎هایی شرایط خاصی را طلب می‎کند. ارزهای بین‌المللی به دلایل شرایط موجود در کشورهایی تثبیت شده، وارد می‎شود. اما درباره ارزهای داخلی هر کشور می‎توان بر فرض زعفران صادر کرد و در مقابل آن گندم دریافت کرد، منتها هر کدام باید به دلار محاسبه شود و تفاوت پولی آن را با کالای دیگر پر کرد.

وی درباره دلیل عدم راه‌اندازی پیمان‌های پولی اظهار کرد: ضعف در این است که کسب موافقت در این رابطه به نظر دو طرف بستگی دارد و هر دو باید مایل به پذیرش چنین مساله‎ای باشند، دولت ایران مایل به انجام این کار است، ولی طرف مقابل هم باید به همین اندازه مورد قبول باشد.  این کارشناس بانکی و پولی درخصوص تاثیر اجرایی نشدن چنین پیمان‎هایی ابراز کرد: مهم ترین مساله این است که برخی از کالاها چندان ضروری به حساب نمی‌آید مانند قطعات خودرو، اما لازم است از این طریق مورد خریداری قرار می‎گیرد. برخی از کالاها هم که در بین کشورهای زیادی وجود دارد، ایران از طریق کشورهایی که توانایی انجام تهاتر دارند، واردات آن را انجام می‌دهد.