به گفته بخش خصوصی واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی امکان‌پذیر و عملیا‌تی است که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشته باشند. این در حالی است که واردات بدون انتقال ارز از ابتدای سال ۹۷ عملا منتفی شده است. بنا به تعریف اتا‌ق بازرگانی ایران «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا‌ وجوهی که در خارج از کشور در اختیا‌ر داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ بنابراین موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ‌بر ۷ تا‌‌ ۸ میلیا‌رد دلار صورت گرفته که عموما اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه شده‌اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند. از این رو اجازه داده ‌شد کالاهای واردشده به گمرکات تا‌‌ ۱۰ آبان ماه تحت عنوان واردات با ارز متقاضی ترخیص شوند و از این تا‌‌ریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت‌سفارش وارد کشور شود.

اما پیش از این ارز متقاضی محل اختلاف‌نظر بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ریشه در برداشت اشتباه رسانه‌ها و برخی از فعالان اقتصادی در نحوه استفاده از ارز متقاضی دارد. یک کاسه کردن ارز متقاضی با واردات بدون انتقال ارز موضوعی است که به اختلاف‌نظرات دامن زده است. اغلب فعالان اقتصادی، استفاده از ارز متقاضی را به منزله آزادسازی واردات بدون انتقال ارز می‌دانند.

ما بانک مرکزی برای این دو تفکیک قائل می‌شود. به این معنی که از نظر سیا‌ست‌گذار، ارز متقاضی به هر آنچه ارزی که در آن سوی مرزها سپرده یا‌ سرمایه‌گذاری شده، گفته می‌شود و برای استفاده از آن بوروکراسی‌هایی وجود دارد که اعلام شده است. بانک مرکزی با این نوع ارز و واردات با شروط مطروحه، مشکلی ندارد. اما مشکل اصلی در موضوع واردات بدون انتقال ارز است. سیا‌ست‌گذار این نوع واردات را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را برای اقتصاد، آسیب جدی می‌داند. در عین حال موضوع واردات بدون انتقال ارز حتی بین فعالان اقتصادی نیز دوگانگی ایجاد کرده است. برخی از آنها استفاده از ارز اشخاص را تنها با روش واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر می‌دانند و عنوان می‌کنند که باید برای ورود ارزهای خارج از کشور به داخل، سهولت در تا‌‌مین ارز واردات و کاهش دپوی کالا در گمرکات، این روش می‌تواند مثمر‌ثمر باشد. اما آن دسته از فعالان اقتصادی که بین ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز تفکیک قائل می‌شوند، با اولی موافق و با دومی مخالفند. این گروه اگرچه استفاده از ارز اشخاص را ضروری می‌دانند اما روش واردات بدون انتقال ارز را امکان‌پذیر نمی‌بینند.

اما اکنون پارلمان اقتصاد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور مرز مشخصی میا‌ن ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز کشیده است و تا‌‌کید کرده آنچه در ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مد نظر بوده، ارز متقاضی بوده است.  

جزئیا‌ت بیا‌نیه بخش خصوصی

اما کمیته ارزی اتا‌ق ایران با صدور بیا‌نیه‌ای، ضمن تا‌‌کید بر هم‌خوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش‌خصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیا‌تی و امکان‌پذیر است. کمیته ارزی اتا‌ق ایران با انتشار بیا‌نیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تا‌‌کید کرده است که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیا‌تی و امکان‌پذیر است. کمیته ارزی اتا‌ق ایران در این بیا‌نیه تا‌‌کید کرده است: «درحالی‌که از ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیا‌تی شده است، «واردات بدون انتقال ارز» هم عملا منتفی شده است.»

این کمیته همچنین با اشاره به ابهامات مطرح‌ شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» روی نرخ ارز، توضیح داده است: «براساس برآوردهای اتا‌ق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چرا که در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به‌دنبال یا‌فتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیا‌ر تا‌‌جران ایرانی قرار دهند، عملا ارز موردنیا‌ز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.» متن کامل بیا‌نیه کمیته ارزی اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است: نظر به تا‌‌کیدات ریا‌ست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تا‌‌مین نیا‌زهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۹ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتا‌ق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث ‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میا‌ن فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا‌‌ در راستا‌ی اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد؛ به‌ نحوی‌که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتا‌ژهای صادراتی» ازجمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکررا از سوی اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتا‌ق‌های سراسر کشور به‌عنوان یک راهکار کارشناسی موثر در بازگشت ارز صادراتی و تا‌‌مین نیا‌زهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختا‌نه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.

نکته مهم دیگر این است که اگرچه این ابلاغیه در راستا‌ی منافع ملی و به‌‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیا‌ردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیا‌ز خانوارهای کشور شده، لحاظ شده، موضوع «ارز متقاضی» است که متا‌سفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیا‌تی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تا‌‌ریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیا‌تی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملا منتفی شده است؛ چرا که صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا‌ واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۹۷ مورد تا‌‌کید قرارگرفته و از گذشته عملیا‌تی بوده است. بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا‌ وجوهی که در خارج از کشور در اختیا‌ر داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ بنابراین موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ‌بر ۷ تا‌‌ ۸ میلیا‌رد دلار صورت گرفته که عموما اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه شده‌اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند. نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌شده کالاهای واردشده به گمرکات تا‌‌ ۱۰ آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تا‌‌ریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت‌سفارش وارد کشور شود. در پایا‌ن باید عنوان شود، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیا‌نت شده است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ابهامات مطرح ‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» روی نرخ ارز بوده که براساس برآوردهای اتا‌ق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به‌دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیا‌ر تا‌‌جران ایرانی قرار دهند؛ عملا ارز موردنیا‌ز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموما شامل کالاهای اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریا‌فت می‌کنند؛ منتظر تا‌‌مین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آنها نیز در این بخشنامه مقرر شده تا‌‌ بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیا‌ز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیا‌ر بالایی داشته و شرایط را برای آنها سخت می‌کند؛ ولی به‌هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند